عقد نادي الزوارق لأكادير، يوم الجمعة الماضي بمقر النادي بميناء المدينة، جمعيه الاستثنائي والعادي، وذلك تحت رئاسة أحمد بنودان رئيس المكتب المديري.
وقد ركزت أشغال الجمع غير العادي على نقطة وحيدة هي المصادقة على تعديل النظام الأساسي للنادي بهدف الحصول على الملاءمة والذي طال انتظاره، بحكم أن النادي وجد نفسه مجبرا على تغيير هيكلة الفروع التي تكونه، وهي فرع كرة السلة، وفرع التجديف، بالإضافة إلى الزوارق الشراعية.
ولأن كرة السلة تمر عندنا هذه الأيام بأزمة ولا تتوفر على جامعة خاصة بها، لم يتيسر تأهيل فرع هذه الرياضة التابع للنادي. ونفس الشيء بالنسبة لفرع التجديف الذي يمثل رياضة يبدو أنها تمارس في الأنهار والوديان وليس في البحر.
ورغم أن إدارة نادي أكادير قامت بتأدية واجبات الانخراط للجهة الوصية عن رياضة التجديف، فهي لم تتوصل بأي رد باعتبار أن هذه الرياضة، وعجبا، لا تمارس في البحر.
ولأن إدراج هذين الفرعين كان هو السبب في تأخر حصول النادي، وهو ينتظر لحوالي سنتين، على الملاءمة تقرر تعديل نظامه الأساسي، وتم إدماج فرعين جديدين هما فرع الدراجات وفرع الكانوي كياك، بالإضافة إلى فرع الزوارق الشراعية. وقد تم قبول هذا القانون الأساسي المعدل حين عرضه على التصويت بـ 24 صوتا مقابل صوت واحد معارض، وصوت واحد ملغى.
وتم بعد هذا الانتقال إلى مرحلة الجمع العام العادي لموسم 2018 – 2019، والتي تمت خلالها تلاوة التقريرين الأدبي والمالي.
وقد تضمن التقرير الأول جردا لمختلف الأنشطة والتظاهرات التي نظمها النادي، وضمنها الأنشطة البحرية لفرع الشراع والتي يبقى من أهمها المشاركة في عدد من التظاهرات الدولية جرت بالرباط والعيون والسعيدية والمضيق، بالإضافة إلى استقبال السباق الدولي أريسيف – أكادير الذي يربط بين جزر الكناري ومدينة الانبعاث. كما نظم فرع الدراجات الجبلية التابع للنادي حوالي تسع تظاهرات من ضمنها المشاركة في السباقات الوطنية للدراجة الجبلية والتي نظم الفرع عددا منها، وكذا المشاركة في سباق كأس العرش وبطولة المغرب، اللذين نظمتهما الجامعة الملكية المغربية للدراجات ببوسكورة وإفران. وقد حاز التقرير الأدبي على التصويت بالإجماع.
وتلت هذا تلاوة التقرير المالي الذي حصر مجموع مداخيل النادي فيما قدره 91،577 170 1 درهما، بينما وصل سقف المصاريف إلى ما قدره 70،278 452 1 درهما، وكذا تلاوة مشروع الميزانية المتوقعة لموسم 2019 – 2020، والتي قدرت بحوالي 00، 720 688 1 درهما.
وقد تمت المصادقة على الوثيقتين وبالإجماع، لتختتم أشغال الجمع بالتصويت على تعيين فاحص للمحاضر من بين المنخرطين، وتحديد قيمة الانخراط السنوي الذي تم الاتفاق على أن يحدد في ألف درهم بالنسبة للأشخاص الذين لا يمتلكون مراكب، وألف درهم على المتر الواحد من طول المركب الذي يمتلكه الممارس.