دخل على الخط في قضيته ضد الاتحاد المصري لكرة القدم

دخل نادي المحامين بالمغرب على الخط بخصوص قضية اللاعب المغربي بفريق بيراميدايز المصري، محمد الشيبي، الذي فرض عليه الاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات تعسفية.
القرار كما هو معلوم جاء بعد توجه الشيبي إلى القضاء العادي، عقب الاعتداء الذي تعرض له من طرف لاعب الأهلي حسين الشحات .
وعبر نادي المحامين بالمغرب في بلاغ له، عن استنكاره وتنديده الشديد لهاته القرارات المجحفة والمخالفة للحقوق القانونية الأساسية.
وأوضح البلاغ، أنه، بالرغم أن المادة 38 من لائحة الانضباط للاتحاد المصري لكرة القدم نصت على منع «عناصر اللعبة» من اللجوء إلى المحاكم العادية لحل النزاعات الرياضية، إلا أن هذه المادة الفضفاضة والمبهمة، تتعارض بشكل مباشر مع الدستور المصري الذي تنص المادة 97 منه على أن «التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا،
ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة»، والفقرة الأخيرة يمكن أن تحيل مباشرة على المحاكم الرياضية.
وذكر ذات البلاغ، أن المادة 54 من القانون الأساسي للفيفا تنص على أن المحكمة الرياضية تبت في النزاعات الرياضية المتعلقة بكرة القدم، لكنها لم تحظر أبداً حق اللاعب في اللجوء إلى القضاء العادي.
على العكس فإن هذا الحق يضيف نادي المحامين بالمغرب، يبقى مكفولاً لأي مواطن بموجب الاتفاقيات الدولية التي تعترف بحق التقاضي كحق أساسي من حقوق الإنسان، حيث تنص المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن «لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أي أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون» كما تنص المادة 10 من نفس الإعلان على أن «لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه».
ويوضح نادي المحامين بالمغرب، أن مقتضيات المادة 14 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن «الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون».
ورأى المحامون المغاربة أن العقوبات المخففة والمتحيزة التي فرضت على الشحات، هي السبب الرئيسي لتوجه الشيبي إلى القضاء العادي. إذ أن النزاع بين الشحات والشيبي ليس نزاعاً رياضياً بحثاً، بل هو جنحة طبقا لمقتضيات قانون العقوبات المصري، وبالتالي ترتبت مسؤوليته الجنائية بعيداً عن لوائح اتحاد كرة القدم، وبعيداً عن العقوبات الانضباطية. « إذ أن هذا الاعتداء يجب أن يُعامل كجنحة تستوجب اللجوء إلى القضاء الجنائي لضمان العدالة.
كما أن أحقية الشيبي في اللجوء للقضاء العادي تستند لأحكام المواد أرقام 83 حتى 95 من قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017 .
إن هاته المواد من قانون الرياضة المصري، يقول البلاغ، تنص بوضوح على حق اللاعب في التقاضي. وهذا يتجلى في حرية اللجوء إلى القضاء عندما يتعلق الأمر بجنحة أو جريمة.
كما أنه من الواضح أن الاتحاد المصري لكرة القدم وفق ذات المصدر، أبدى تحيزاً واضحاً للاعب الشحات، الذي لم يقدم اعتذاره علنياً حتى الآن، مما يزيد من عدم التوازن والعدالة في تطبيق العقوبات.
ويرى نادي المحامين بالمغرب أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد وقع في خطأ فادح وسوء تقديرفي تفسير هذه اللوائح، عندما صادر حق اللاعب في اللجوء إلى القضاء العادي الذي هو حق دستوري وقانوني لا يمكن تقييده بلوائح رياضية. لأن المادة 38 من لائحة الانضباط المصري لا يمكن أن تعلو على الدستور والمواثيق الدولية، التي تعترف بحق الأفراد في التقاضي، مطالبا الاتحاد المصري لكرة القدم بإعادة النظر في هذه القرارات والامتثال للقوانين الدولية والدستورية.
وكشف نادي المحامين بالمغرب، أنه سيراسل كافة الهيئات الرياضية الدولية من أجل التدخل لحماية حقوق اللاعبين وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال التمييز أو الظلم، مؤكدا دعمه الكامل للاعب محمد الشيبي وكافة اللاعبين الذين يسعون للدفاع عن حقوقهم بطرق قانونية مشروعة، داعيا إلى احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في جميع الأنشطة الرياضية.