جدد تشبثه بممارسته لدوره كما هو في مختلف المعايير الدولية

جدد «نادي قضاة المغرب»، ضمن المعالم الكبرى الموَجِّهة لاشتغال مكتبه التنفيذي، دعمه المتواصل لكل ما وصفه ب «المبادرات الإصلاحية، سواء تلك التي يتخذها المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو غيره من المؤسسات ذات الصلة بالقضاء والعدالة، مع استعداده التام لتوسيع دائرة التعاون والتشارك معها خدمة للصالح العام القضائي»، مؤكدا، من هذا المنطلق، على «استقلاليته في ممارسته للمهام التي يضطلع بها عن جميع الجهات، طبقا لما نصت عليه المادة 111 من دستور المملكة، والمادة 2 من قانونه الأساسي، ووفق ما يستلزمه ظهير الحريات العامة لسنة 1958 كما تم تعديله وتتميمه»، وفق بلاغ جرى تعميمه على الرأي العام.
وفي ذات السياق، لم يفت «نادي قضاة المغرب» تجديد «تشبثه بممارسته لدور الجمعيات المهنية القضائية كما هي مقررة في مختلف المعايير الدولية، والمرجعيات الوطنية الدستورية وغيرها، خصوصا التوجيهات الملكية السامية المعبر عنها في افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 1 مارس 2002، فضلا عن قرار المحكمة الدستورية عدد 16.992، وكذا تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي»، فيما أكد على «مضمون هذا الدور المتمثل في: الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، وعن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة»، وفق ذات البلاغ.
وحرص النادي على الإخبار ب «أنه استجمع العديد من الإكراهات التي تعترض عمل السادة القضاة لدى الدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء، وأنه سيقوم برفعها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في انتظار استجماع ما يواجه قضاة دوائر استئنافية أخرى من إكراهات وصعوبات»، وذلك «مواصلة منه في تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية مع ذات المؤسسة»، مسجلا «رصده لبعض الخروقات الماسة باستقلالية وضوابط الجمعية العامة في بعض المحاكم، فضلا عن بعض الخروقات الأخرى التي تهدد حقوق القضاة، والتي ستكون موضوع تقرير مفصل سيتم رفعه إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور».
وعلى مستوى آخر، أعلن ذات النادي عن «إحداث لجنة برئاسة العضو المكلف بالشؤون الاجتماعية، تتولى تحيين الملف المطلبي المتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية، في أفق عرضه على أول دورة للمجلس الوطني لـ «نادي قضاة المغرب» من أجل مناقشته والمصادقة عليه، ثم تقديمه للجهات المعنية والترافع أمامها من أجل ذلك»، بينما عبر عن استعداده التام ل «الانفتاح على مختلف الإطارات المهنية والمدنية، القضائية منها وغيرها، والتعاون معها لتنزيل مخططات الإصلاح على أرض الواقع، وإحداث شراكات من أجل المساهمة في الرفع من منسوب ثقة المواطن في القضاء والعدالة»، على حد نص البلاغ.
وارتباطا بالموضوع، جدد نادي القضاة تأكيده على «التشبث بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وقواعد سير العدالة، ولا سيما مبدأ حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، تطبيقا للفصول 117 و119 و120 من الدستور»، ومؤكدا بالتالي «أن تنزيل هذه المبادئ الدستورية والكونية، لا يمكن أن يتأتى إلا بضمان استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكل مجموعات الضغط، السياسية منها والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية، طبقا للفصل 109 من الدستور».
وقد جاء البلاغ على هامش الاجتماع العادي للمكتب التنفيذي ل «نادي قضاة المغرب»، والمنعقد يوم 25 يونيو 2022، في ضيافة المكتب الجهوي للنادي بالدار البيضاء، حيث تم «تدارس العديد من القضايا التنظيمية والمهنية التي تدخل في مجال اختصاصاته»، والوقوف على ما رشح من «معطيات تضمنها العرض الافتتاحي لرئيس «نادي قضاة المغرب»، تمت المصادقة على النقط المدرجة بجدول أعماله، والتي تم التداول بخصوصها وفق آلية التسيير الديمقراطي»، وتم على ضوئها الاجماع على «اعتزاز المكتب التنفيذي بنجاح جمعه العام العادي المنعقد في الرابع من يونيو 2022، والذي تميز بحضور كثيف للسادة القضاة من شتى مناطق المملكة».
ومن خلال بلاغه، أعرب المكتب التنفيذي للنادي عن «تحيته العالية لكل المؤتمرين الحاضرين الذين أَصَروا على إنجاح محطة الجمع العام بما ينطوي عليه ذلك من رغبتهم في مواصلة العمل الجمعوي المهني الجاد والفاعل، بهدف تنزيل مخططات إصلاح منظومة العدالة، بنَفَس ديمقراطي عال، وما ترتب عنه من اختيار كل الأجهزة الوطنية للنادي»، فيما وجه شكره ل «كل المؤسسات والتنظيمات التي هنأت رئيس «نادي قضاة المغرب» وأعضاء الأجهزة المسيرة للجمعية على نيلهم ثقة زملائهم في الجمع العام الأخير، وبخاصة مؤسسة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية».
وبعد انتخاب ذ. عبد الرزاق الجباري، رئيسا للنادي، تجدر الإشارة إلى أن نتائج عملية توزيع المهام بين أعضاء «نادي قضاة المغرب»، والتي تمت عن طريق الاقتراع السري طبقا للمادة 33 من القانون الأساسي، كانت قد أسفرت عن انتخاب الأساتذة: إيمان امساعد (نائبة للرئيس)، عبد السلام زوير (كاتبا عاما)، عديل هتوف (نائبا للكاتب العام)، هشام بويعلي (أمينا للمال)، عبد العزيز بوزكراوي (نائبا لأمين المال)، هشام العماري (عضوا مكلفا بالشؤون القانونية والقضائية)،نبيل رحيل (عضوا مكلفا بالشؤون الثقافية)، عدنان المتفوق (عضوا مكلفا بالإعلام والتواصل)إدريس معطلا (عضوا مكلفا بالشؤون الاجتماعية)،ناصر العلمي (عضوا مكلفا بالشؤون الخارجية).