كشفت الناشطة في جبهة البوليساريو لمعدلة زروك، أول أمس الأربعاء في جنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان، عن محنة أسر الصحراويين المختفين في مراكز الاحتجاز السرية للانفصاليين جنوب غرب الجزائر.
وفي مداخلة لها في إطار الدورة ال43 لمجلس حقوق الإنسان، شجبت زروك الأعمال الانتقامية والعقوبات المفروضة على المعارضين في مخيمات تندوف «حيث دأبت قيادة البوليساريو على اختطاف الصحراويين الذين يخالفونها الرأي، والتنكيل بهم وإعدامهم، مستغلة وضعية اللاقانون السائدة بهاته المخيمات، في ظل رفض البلد المضيف تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية المنصوص عليها في المواثيق الدولية».
وفي هذا الإطار، نددت زروك بصمت وعدم تجاوب الهيئات الدولية، ولا سيما المفوضية العليا للاجئين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إزاء هذه الجرائم المروعة.
وذكرت في هذا الصدد، بحالة والدها «الذي اختطف من قبل قياديي البوليساريو، بضعة أشهر قبل ازديادي، ونكلوا به حتى الموت، وأخفوا جثته، حيث لم يكتفوا بحرماني من حقي في الأبوة، بل ومن حق العائلة كذلك في معرفة قبره وإقامة العزاء».
ولفتت إلى أنه «بالرغم من أن هذه الجرائم البشعة قد طالت المئات من الصحراويين، فمساعي ذوي المختفين لمعرفة مصيرهم لم تلق أي تجاوب من المفوضية السامية لغوث اللاجئين، والجزائر وقيادة البوليزاريو، بالرغم من اعتراف بعضهم باقتراف هاته الجرائم»، مشيرة إلى أنه «حتى من يسمون أنفسهم مدافعين عن حقوق الصحراويين، قد تحولوا بصمتهم عن هاته الانتهاكات الخطيرة، إلى أداة تخدم المجرمين للإفلات من العقاب».
وخلصت إلى أن «ذوي ضحايا البوليساريو، الذين يعتبرون أن صمت المنتظم الدولي عن هاته الانتهاكات يشجع مرتكبيها على التمادي في ممارساتهم الجرمية، يطالبون المجتمع الدولي بالضغط على البلد المضيف للوفاء بالتزاماته إزاء الساكنة الصحراوية المتواجدة على ترابه».
من جهة أخرى أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة، عمر زنيبر، الأربعاء بجنيف، أن المغرب قلق للغاية إزاء الوضع في مخيمات تندوف، في سياق نقل البلد المضيف لسلطاته إلى كيان ليس بدولة وانفصالي موجود على ترابه، «مكرسا بذلك وضعا غير مسبوق في القانون الدولي».
وفي معرض تدخله خلال اجتماع حول «تحديث عمليات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، في إطار الاجتماع الـ 77 للجنة الدائمة المعنية ببرنامج المفوضية، شجب زنيبر «مرة أخرى، عسكرة مخيمات تندوف، في انتهاك لخلاصات هذه اللجنة التي تنص على أن البلدان المضيفة تتحمل مسؤولية ضمان الطابع المدني والإنساني للجوء».
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه، وفي ما يتعلق بعدد السكان المحتجزين بمخيمات تندوف، وعلى الرغم من وجود تقارير تدحض الأرقام الرسمية المتحيزة المقدمة من طرف السلطات الجزائرية، لاسيما البيان الصادر عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في 28 شتنبر 2018، فإن «ممثل البلد المضيف يتمادى في عرض أرقام عشوائية، خيالية ومضخمة، والتي لها، إلى جانب ذلك، خلفيات سياسية، في تعارض مع الطبيعة الإنسانية للنقاشات داخل اللجنة الدائمة».
واستطرد قائلا «في هذا السياق، من الأهمية بمكان التأكيد على أن الأرقام الوحيدة التي يتعين أخذها بعين الاعتبار، هي تلك المنبثقة عن التسجيل الرسمي لهذه الساكنة، وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بفضل خبرتها الطويلة وممارستها المتينة في هذا المجال».
وبناء على ذلك – يضيف السفير- فإن المغرب يجدد دعواته للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل تسجيل هذه الساكنة، وفقا لمهمتها وتماشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، أخذا بعين الاعتبار أن هذا التسجيل سيمكن من تحسين نزاهة عمليات المفوضية، من خلال تقليص خطر الاحتيال والاختلاس.