• إسبانيا تحاول خلق أزمة غير موجودة بين المغرب والاتحاد الأوروبي
• جوزيف بوريل: الاتحاد الأوروبي لديه علاقة شراكة «قوية جدا واستراتيجية» مع المغرب
• جان إيف لودريان: تباحثنا مع الخارجية المغربية ونسعى
إلى المساهمة في استئناف الحوار بين الرباط ومدريد

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن إسبانيا خلقت الأزمة مع المغرب وجعلت أوروبا تتحملها.
وقال بوريطة، الذي استضافه برنامج “أوروبا سوار نهاية الأسبوع” لقناة “أوروبا 1″، إن “إسبانيا لم تستشر مع أوروبا قبل اتخاذ قرارات تمس مصالح المغرب، ولم تستشر أوروبا قبل خرق معايير +شنغن+ لقبول دخول شخص مطلوب من قبل القضاء الإسباني بطريقة احتيالية (إبراهيم غالي، زعيم البوليساريو). لقد خلقت إسبانيا أزمة وتريد أن تتحملها أوروبا”.
واعتبر الوزير أنه “يتعين وضع الأزمة بين المغرب وإسبانيا في سياقها”، “سياق أزمة ثنائية بين المغرب وإسبانيا”، “أزمة لا علاقة لها بأوروبا، أزمة خلقها قرار وطني لإسبانيا دون التشاور مع شركائها الأوروبيين”.
بالنسبة لبوريطة “هناك محاولة لتحريف مسار النقاش والتوجه نحو قضية الهجرة، في حين أن صلب الأزمة هو تصرف مسيء لإسبانيا تجاه المغرب وتجاه شعبه وتجاه مصالحه الاستراتيجية”.
وبخصوص موضوع الهجرة، حرص الوزير على التذكير ببعض الحقائق وتقديم بعض الوقائع “بعيدا عن أي خطاب عاطفي”.
وأوضح أن “الحقيقة الأولى تتمثل في كون المغرب ليس ملزما ولا ملتزما وليس من واجبه حماية حدود غير حدوده. فالمغرب ليس دركيا ولا بوابا لأوروبا لحماية حدود ليست حدوده. والمغرب لا يقوم بذلك تنفيذا لأمر، ولا التزام.
وسجل أن المغرب قدم الكثير في مجال التعاون المرتبط بالهجرة، ولم يكن ذلك إجباريا ولا بمقابل؛ قام بذلك انطلاقا من الشراكة. شراكة بين المغرب وإسبانيا وشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، غير أن الشراكة ليست انتقائية، فهي تعني قبل كل شيء أننا ندرك جيدا المصالح الاستراتيجية للشركاء”.
وأوضح أن “المغرب لم يتحرك قط لتقديم خدمة مقابل اعتماد أو تعويض مالي؛ إن ما يحصل عليه المغرب في المتوسط من الاتحاد الأوروبي لا يتجاوز 300 مليون يورو سنويا أي أقل 20 في المئة من التكلفة التي تتحملها المملكة في محاربة الهجرة السرية “.
وبعدما جدد التأكيد على أن الأزمة مع إسبانيا “هي أولا وقبل كل شيء أزمة هجرة اندلعت من أزمة سياسية بين شريكين”، حرص بوريطة على التوقف عند بعض الوقائع وتصحيح بعض الاتهامات التي توخت إظهار المغرب على أنه الطرف “السيء” في هذه الأزمة في محاولة لتشتيت الانتباه.
فعلى مدى السنوات الأربع الماضية، قام المغرب بتفكيك 8000 خلية لتهريب البشر. كما أجهض 14 ألف محاولة هجرة سرية منها 80 محاولة اقتحام لمدينة سبتة، وتبادل أكثر من 9000 معلومة عن الهجرة السرية مع إسبانيا.
وقال إن “المغرب ينهج سياسة حسن الجوار والشراكة”، و”لكن حسن الجوار ليس في اتجاه واحد. حسن الجوار ليس مسؤولية المغرب وحرية شركائه في معاكسة مصالحه”.
وبخصوص اتهام المغرب باللجوء إلى “الابتزاز” بواسطة “الهجرة”، في نزاعه مع إسبانيا على خلفية استقبالها لزعيم ميليشيا “البوليساريو”، أكد الوزير أن “هنا مرة أخرى، المشكلة مطروحة بشكل سيء: وكأن المغرب عليه التزام بالعمل من أجل حماية أوروبا. فالمغرب ليس ملزما. المغرب يقوم بذلك كشريك والشراكة لها أسس. الشراكة متبادلة. تقوم على فهم مصالح بعضنا البعض”، “لا يمكنك أن تخطط ليلا ضد شريكك، وأن تطلب منه في اليوم التالي أن يكون مخلصا”.
وردا على سؤال حول وضع العلاقات الدبلوماسية مع إسبانيا، أكد بوريطة أنه “خلافا لما صرحت به وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، لا يوجد اتصال بين المغرب وإسبانيا منذ اندلاع هذه الأزمة وعلى عكس ما تقول، لم يتم إبلاغ المغرب قط بوصول هذا الشخص (ابراهيم غالي) “.
وتساءل بوريطة “المغرب يطرح اليوم أسئلة واضحة: هل من الطبيعي في دولة القانون في علاقة بشريك مثل المغرب تزوير جواز سفر، وانتحال هوية لإدخال شخص ما إلى الأراضي الأوروبية. هل من الطبيعي أن يكون هذا الشخص متابع في إسبانيا بأربع تهم: تهمة اغتصاب مواطنة إسبانية، تهمة ذات صلة بالإرهاب من جمعية ضحايا الإرهاب الإسباني لجزر الكناري وتهمة تتعلق بالتعذيب … “.
واستدرك بوريطة أن “المغرب يميز بين علاقاته الجيدة للغاية مع جميع دول الاتحاد الأوروبي تقريبا والأزمة الثنائية التي نتجت عن موقف عدائي لإسبانيا”، معبرا عن أسفه “لمحاولة تحوير مسار النقاش وخلق أزمة غير موجودة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وحول موضوع المهاجرين القاصرين، أكد الوزير “إنها مشكلة يناقشها المغرب بصراحة مع العديد من الدول الأوروبية في إطار مسؤوليته”.
واعتبر بوريطة أنه “في الوقت الراهن توجد مشكلة ثقة واحترام متبادل مع الشريك المباشر في أزمة خلقتها إسبانيا نفسها، وعليها أن تجد حلا لها”.
وخلص إلى أنه إذا كانت “إسبانيا تعتقد أنه يمكن حل الأزمة عن طريق إخراج هذا الشخص (إبراهيم غالي) بنفس الإجراءات، فيعني ذلك أنها تبحث عن تسميم الأجواء وعن تفاقم الأزمة أو حتى القطيعة” .
من جهته، دافع جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عن “العلاقات الطيبة” بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
ودعا إلى الحفاظ على هذه العلاقات، ولا سيما في سياق تدبير ملف الهجرة “بروح من التعاون والحوار”.
وقال بوريل في تصريحه أيضا إن الاتحاد الأوروبي لديه علاقة شراكة “قوية جدا واستراتيجية” مع المغرب، والتي تعززت بعد سنوات عديدة من التعاون الجيد”. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي مدعو، “في مثل هذه الأوقات إلى مواصلة التعاون مع المغرب.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن “الأولوية الآن هي حماية حياة المهاجرين واستعادة الوضع الطبيعي في سبتة”.
على صعير آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية وأوروبا الفرنسي، جان إيف لودريان، أنه يتعين على أوروبا أن تكون في الموعد بشأن سياستها الخاصة بالهجرة، تعليقا على تدفق المهاجرين على سبتة ومليلية.
وقال رئيس الدبلوماسية الفرنسية، الذي حل ضيفا الأحد على البرنامج الأسبوعي “لوغران جوري” لقناة “إل سي إ- إر تي إل” المخصص للسياسة الفرنسية، إن أزمة الهجرة الأخيرة على أبواب أوروبا “تظهر، بشكل قوي ومثير للغاية، الحاجة إلى ضمان أن تكون أوروبا في الموعد بشأن سياستها المتعلقة بالهجرة. إنها ليست كذلك”.
واعتبر لودريان أن “الأحداث” الأخيرة في سبتة “مؤسفة للغاية”، مضيفا “هناك علاقة معقدة بما يكفي، في الوقت الحالي، بين إسبانيا والمغرب وآمل أن يتم تجاوز ذلك قدر الإمكان؛ لأنه حتى الآن، كانت بشأن مسألة الهجرة علاقة إيجابية إلى حد ما، مشتركة بين المغرب وإسبانيا”.
وأكد رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن “بضعة عناصر وبضعة أحداث أدت إلى هذا التوتر”، مبرزا أنه تباحث يوم السبت مع “نظيره المغربي” ناصر بوريطة “سعيا إلى المساهمة في استئناف هذا الحوار”.
وخلال هذا البرنامج، الذي خصص حيزا مهما لقضية الهجرة، شدد لودريان على أهمية توفر أوروبا على “سياسة هجرة حقيقية”.
وقال “يوجد حاليا على الطاولة (ميثاق اللجوء والهجرة)، ويتوجب علينا أن نتعامل معه بكيفية شمولية، وسيكون بلا شك من مسؤولية الرئاسة الفرنسية (للمجلس الأوروبي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022)، استكمال المناقشات الجارية”.
ووفقا لرئيس الدبلوماسية الفرنسية، فإن هذه السياسة الخاصة بالهجرة، التي ينبغي أن “تحترم المبادئ الرئيسية للمسؤولية والتضامن”، “تفترض فرز وتحديد هوية أولئك الذين يجب أن يعودوا إلى بلدانهم الأصلية وأولئك الذين يحتمل أن يكونوا من مواطني حق اللجوء، الذي يتوجب أن نحترمه على اعتبار أن الدستور ينص على ذلك، ولأنه أيضا جزء من توجه الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف أن سياسة الهجرة في أوروبا “تعني أيضا أن هناك تضامنا بين الدول الأوروبية من أجل”تقاسم” أولئك الذين يعدون بالفعل طالبي لجوء ولمساعدة بلدان العبور الأولى للقيام بتصنيف المهاجرين”، ملاحظا “ليس لأن الجغرافيا تعاقب بطريقة ما دول العبور الأول لا ينبغي للآخرين أن يبذلوا جزءا من الجهد”.
وخلص إلى أنه من المفروض أن تجعلنا هذه السياسة “في وضع يمكننا من العمل بمعية بلدان العبور أو البلدان الأصلية، حتى يتم إعادة مواطنيها إلى بلدان العبور أو البلدان الأصلية، ومن ثم نساعد هذه البلدان على التنمية”، ما يحيل على نص قانوني تنموي بما فيه الكفاية للقضايا الرئيسية المتعلقة بالسياسة الإفريقية الذي تم التطرق له قبل أيام قليلة (من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون)، خلال اجتماع منتدى اقتصاديات الغد الإفريقية”.
وفي ما يتعلق بميثاق اللجوء والهجرة، شدد جان إيف لودريان على أنه “يجب بالموازاة بذل جهد كبير لتنمية البلدان الأصلية، وإلا فلن يتم التوصل إلى مخرج لهذه الأزمة”، مؤكدا على الحاجة لمساعدة البلدان الأصلية لضمان تنميتها و”هذا يمر حتما عبر التعليم”.
ولدى تطرقه لمسألة عودة المهاجرين غير المؤهلين للحصول على اللجوء، قال الوزير الفرنسي إنه عند وضع ميثاق اللجوء والهجرة “ستكون هناك فضاءات لفرز حالات أولئك الذين يأتون بوضع غير قانوني وأولئك الذين يجب إعادتهم إلى ديارهم”، “هذه هي الاتفاقية الأوروبية التي يجب أن نناضل من أجلها، وفي الوقت الحالي لم نتوصل إلى ذلك بعد”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان يتعين أن تظل أوروبا، وفرنسا بالخصوص، أرض استقبال للقاصرين من المهاجرين، جدد جان إيف لو دريان التأكيد على أنه “على فرنسا، وكذا أوروبا، استقبال هؤلاء المهاجرين الذين يتقدمون بطلبات لجوء، لأنه سيتم تحديد معيار اللجوء”.
وتم خلال هذا البرنامج، أيضا، إثارة النقاش السياسي الحالي في فرنسا حول الهجرة على بعد سنة واحدة من الرئاسيات: بين أولئك الذين يقترحون وقف الهجرة لمدة ثلاث إلى خمس سنوات، وأولئك الذين يعتقدون أن فرنسا بحاجة إلى الهجرة لضمان نموها الديموغرافي.
وأكد جان إيف لودريان “إننا نخلط بين الهجرات المقبولة المعروفة بالشراكة، والتي تجعل الشركات توظف المهاجرين بعقود عمل بمهارات معينة، والهجرة السرية”، مسجلا أنه “إلى أن نوضح هذا الوضع، سنخوض نقاشا مبتورا”.
وقال “يتعين أن نعامل المهاجرين النظاميين والمهاجرين السريين معاملة مختلفة”.