انكماش معدل النمو في الفصل الأول إلى 2.5 % متأثرا بتدهور القطاع الفلاحي

تباطؤ خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫9 % عوض 4٫2 %

تقلص الأنشطة العقارية إلى 2,1 % وقطاع الفنادق والمطاعم إلى 1,9 %

كشفت نتائج الحسابات الوطنية التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط أمس عن مجموعة من الأرقام الدالة على ضعف الأداء الاقتصادي لحكومة عزيز أخنوش، التي لم تتمكن حتى الآن من الالتزام بالوعود التي قطعتها على نفسها بخصوص إنعاش نمو الاقتصاد الوطني، فبعد أن تكبد هذا الأخير خلال العام الماضي خسائر فادحة، خصوصا في القطاع الفلاحي وتباطؤ الأنشطة غير الفلاحية، سجل النمو خلال الفصل الأول من العام الجاري تباطؤا بلغ 2,5 في المائة عوض 3,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5 في المائة، حسبما أكدته نتائج الحسابات الوطنية، التي نشرتها أمس المندوبية السامية للتخطيط، حيث انكمشت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,3 في المائة في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 2,1 في المائة و إلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10 في المائة عوض انخفاض بنسبة 4,8 في المائة.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,4 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وذلك نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3 في المائة وإلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 17,7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 12,1 في المائة ، الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3 في المائة ، البناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3 في المائة.
أما القيمة المضافة للقطاع الثالثي فقد سجلت هي الأخرى تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3 في المائة خلال الفصل الاول من سنة 2024. وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫9 في المائة عوض 7٫3 في المائة، البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3٫6 في المائة عوض 4٫3 في المائة ، النقل والتخزين إلى 3٫4 في المائة عوض 8٫7 في المائة ،  خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫9 في المائة عوض 4٫2 في المائة ، الأنشطة العقارية إلى 2,1 في المائة عوض 2,7 في المائة ، الفنادق والمطاعم إلى 1,9 في المائة عوض 55,8 الاعلام والاتصال إلى 1,3 في المائة عوض 3,1 في المائة ، وإلى ارتفاع أنشطة
الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫4 في المائة عوض 3٫1 في المائة، التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2٫7 في المائة عوض 1٫4 في المائة
وإجمالا، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,2 في المائة . وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 5,5 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,5 في المائة خلال الفصل الاول من سنة 2024 عوض 3,9 في المائة سنة من قبل.
أما على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا خلال الفصل الأول من سنة 2024. وهكذا، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9٫5 في المائة بدل 7٫8 في المائة بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4٫1 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 3٫7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت الصادرات بدورها بنسبة 7٫3 في المائة بدل 18٫6 في المائة مع مساهمة في النمو بلغت 3 نقطة عوض 7٫4 نقطة سنة من قبل.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 1٫1 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 3٫6 نقطة خلال الفصل الاول من سنة 2023.