ألجأ إلى نشر هذا النداء على العموم بعد أن أعيتني المساعي التي قمت بها تجاه التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية محليا بالمحمدية ووطنيا بالدار البيضاء، وقام بها، دون جدوى، متدخلون وأصدقاء آخرون ممن لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية.
الأمر يتعلق بتوضيح مسطرة تكوين وثائق ملف التطبيب (الترويض)، وخاصة وثيقة برنامج الحصص المنجزة الذي يسلم للمريض من طرف الجهة التي نفذته في نهاية الاستشفاء، بناء على وصفة طبية، وهي وثيقة أساسية في تكوين ملف التعويض، فمن يوقع هذه الوثيقة؟ التي أعاني اليوم من سلبيات عدم تسوية ملف ترويض بشأنها، وأنا العليل الذي يصعب عليه التنقل والحركة قل شأنها أو كثر، وهي ليست حالة خاصة، بل يعاني منها متعاضدون آخرون في مناطق من بلدنا السعيد، بينما تسير سيرها الطبيعي في مناطق أخرى.
في العادة يقوم بذلك من له الصفة والتأهيل الذي على أساسه تسلمه السلطات المختصة ترخيصا بفتح مركز لهذا الغرض في القطاع الخاص، أو يوظف في جناح يخصص لذلك في المستشفيات العمومية.
حتى هنا الأمر مفهوم، لكن في مستشفى العياشي بسلا التابع مؤسسيا للمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، مقاربة أخرى محيرة والتي بسببها أنشر هذا النداء لعله يجد صدى عند كل من يعنيه الأمر؛
ففي «وحدة الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل البدني» (M.P.R) التي تستقبل مرضى الروماتيزم، وطالبي التقويم البدني بكل أنواعه من مختلف أنحاء المغرب، بناء على توجيه خاص، يحرر لك طبيب اختصاصي بالوحدة بعد الفحص وصفة الترويض وعدد الحصص، وللأداء تتوجه إلى المصلحة المالية بمستشفى العياشي فتؤدي الواجبات عن آلة واحدة أو مجموعة آلات بحسب تقدير الطبيب الذي فحصك، وتتسلم وثيقة الأداء، وتعبئة ملف التعاضدية، وبطاقة الولوج إلى العلاج الذي قد يكون بواسطة آلة واحدة أو مجموع آلات، ثم تعود من حيث بدأت لبداية الحصص الفعلية التي تسجل كل واحدة منها حسب عدد الأيام التي تحدد لك.
وللإشارة فإن هذه الوحدة المهمة تشرف عليها أطر مغربية من الرجال والنساء من الأطباء والطبيبات وتقنيي الصحة المؤهلين والإداريين وأعوان الخدمة، وبصفة عامة، يعتمد عملها في الغالب الأعم على استعمال آلات حديثة متنوعة تبرمج وفقا لحاجات المريض ووضعه الصحي، وعليه بعد ذلك، أن يقوم بنفسه بإنجاز المطلوب تحت إشراف الطبيب أو الممرض المؤهل. عمل يتسم بالجدية الضرورية، والتفهم المطلوب والنظام والمرونة، مما يترك انطباعات طيبة لدى المرتفقين، سواء تعلق الأمر بالتواصل مع المرضى من مختلف الأعمار الذين يعانون من إعاقات حركية مختلفة بعضها بسيط وبعضها مركب، والأخذ بيدهم، أو تنظيم العمل داخل المرفق الذي يؤدي خدمات تبعث على الاحترام، في فضاء معماري ضيق لا يناسب المجهودات المبذولة فيه!!
هنا، تجد نفسك أمام خلية نحل؛ الطبيبة أو الطبيب المشرف(ة) إلى جانب الممرض(ة) المختص(ة) والإداري(ة) المنكب على إعداد ما يلزم من وثائق، والعاملة المنهمكة في تحقيق شرط نظافة المكان أو صيانة التجهيزات.
حتى هنا تشعر بنوع من الارتياح؛ المرفق الصحي العمومي مازال بخير، وبالتأكيد سيكون أفضل إذا توفرت له شروط العمل الضرورية والحوافز المادية والمعنوية للقائمين عليه، والتي تكرس نجاعته وجاذبية ولوجه للمرتفقين والمرتفقات.
لكن، هناك سلبية أساسية تؤدي إلى نهاية صادمة غير مرغوب فيها، على الرغم من أنها بسيطة، والأمر يتعلق بالجهة التي توقع وثيقة إنجاز برنامج الحصص التي حددها الطبيب لك من قبل؛ (ففي هذه الوحدة الصحية الطبيب الذي حرر وصفة الترويض هو نفسه الذي يوقع وثيقة الإنجاز التي تتضمن تاريخ كل حصة)، وهو ما يرفضه مسؤولو التعاضدية العامة للتربية الوطنية ولا يتصورون وقوعه فيصبح المنخرط، أمامهم، وهو المغلوب على أمره، وكأنه يقوم بعملية تدليس ما !!! مع أن الأمر عادي في ظل الواقع الذي عشناه في عين المكان؛ الطبيب يشتغل في إطار وحدة صحية مندمجة، وتخصصه المسجل على طابعه المصاحب لتوقيعه في كل الوثائق هو على سبيل المثال الدكتور: A.m.m med. Physique et readaptation فهو، كما يبدو من صفته مختص في «الطب الفيزيقي وفي إعادة التأهيل البدني»، ومن ثم فليس مستغربا منه أن يوقّع وصفة الترويض ثم يوقع وثيقة الإنجاز في النهاية، مادام هو المشرفَ المباشر على العملية، مثله مثل كثير من زملائه وزميلاته في هذه الوحدة النوعية المختلفة، ربما، عن وحدات الترويض الطبي الأخرى، والدليل على ذلك أنه على بعد خطوات من مقر هذه الوحدة توجد مصلحة الترويض الطبي المعتاد بمستشفى العياشي، أُعطِيت صلاحية توقيع وثيقة الإنجاز النهائية لممرض رئيس (majeur).
ومن جهة ثانية فأنا رجل تعليم اشتغلت بالتدريس 35 عاما بالتمام والكمال، وكتب علي أن اشتغل في كل أسلاك التعليم، منخرط بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية منذ 01 مارس 1974(أكثر من 48 سنة) يشعر اليوم بالحگرة والغبن، يستجدي من يأخذ بيده لقبول ملف مرضه !!! ويعامَل بجفاء وغلظة، وكأنه يتسول صدقة لا حقا من حقوقه المكتسبة، وممن يحدث ذلك؟ من صغار موظفين يأخذون رواتبهم من عرق المنخرطين والمنخرطات بهيئة تعاضدية المفروضُ فيها أنها تدافع عن منخرطيها ومنخرطاتها، وتنوب عنهم للبحث عن مكامن الخلل وإصلاحها بالإنصات الجيد أولا، وبالقيام بالخطوات والاتصالات الضرورية في هذا الاتجاه، عوض أن تكون هي أول من يسد الباب في وجوههم، وبأسلوب يفتقد إلى الحس الإنساني، وأنا هنا لا أعمم، بل أتحدث عن الحالات التي صادفتها في ما يتعلق بالملف (رقم 72181201 ترويض) ربما لسوء حظي.
تضطر للتنقل بين البيضاء مقر التعاضدية وبين زنقة عمر السلاوي حيث تعالج الملفات ثم قسم المرجوعات في زنقة أخرى، وتحال عليه الملفات الناقصة، وفرع التعاضدية بالمحمدية، ومستشفى العياشي بسلا، دون أن يجد الملف طريقه إلى التسوية مع أن الوصفة مؤرخة ب: 16 دجنبر 2022. طبعا توصلت بأكثر من رسالة قصيرة مكررة على هاتفي المحمول، يقع تذكيري فيها بما اعتمدت عليه التعاضدية لرفض معالجة الملف، أنقلها لكم كما توصلت بها:
MGEN vous informe que votre dossier de maladie 72181201 n›a pas pu etre traité pour les motifs suivants: Manque cachet paramedical ( kine ) et calendrier des 20 seances realiser

وإذا كان لا بد من إعادة التذكير فإن السبب الأول يعود إلى ما شرحته أعلاه من كون الطبيب الذي حرر الوصفة هو نفسه الذي وقع calendrier الحصص المنجزة، وقد سبق لي أن شرحت الأسباب التي تبدو مقنعة كما شرحها لي التقنيون العاملون بالوحدة، أما في ما يخص السبب الثاني من كون (الكلاندريي) ليس بها 20 حصة، فهو يعود إلى أن عملية مراجعة الملف لم تنتبه إلى أن بالملف المودع لدى التعاضدية وصفتين للترويض بآلتين مختلفتين لا يجمع بينهما إلا الملف وتاريخ الإنجاز، وكل وصفة بها 10 حصص، أي 20 حصة في المجموع، وهو ما تؤكده الفاتورة المسلمة من القسم المالي بمستشفى العياشي بسلا، على أساس مبلغين قيمتهما الإجمالية 1600 درهم، أي 80 درهما للحصة، وهو المبلغ المثبت بالوثائق المحاسبية التي سلمت لي، والموجودة بالملف والمثبتة كذلك، على ملف التعاضدية المرفق.
هذه حكايتي مع التعاضدية، ومع مؤسسة الاستشفاء، سردتها بصدق وأمانة، وبمرارة بالغة، فهل أؤمِّل بعد هذه التوضيحات أن يجد الملف طريقه إلى المعالجة الجذرية، خاصة وأنني الآن أخضع لوصفة ترويض جديدة من 15 حصة؟ أو أن دار لقمان ستبقى على حالها، وهو ما لا أتمناه؟
أرجو خيرا، وأنا على استعداد لتقديم كل الشروحات الضرورية التي لم يسمح لي ببسطها من استقبلوني استقبالا سريعا، أو واجهوني بلامبالاة غير مفهومة بجواب جاهز مفاده: «من الضروري وجود وصفة طبية من طبيب، وكالاندريي التنفيذ موقعة من جهة أخرى، تحت طائلة عدم قبول الملف ورفض تسويته».
وإذا كانت مصالح التعاضدية لا تثق في روايتي، أو تراها نوعا من التحايل للالتفاف والتغطية على سلوك غير قانوني، فمن واجبها التحري في هذه النازلة في عين المكان، أو فلتطبق في حقي مسطرة الفحص المضاد لعلها تشفي غليلها في حق منخرط يحاول التدليس (معاذ الله أن أفعلها) للحصول على منفعة شخصية ليست من حقه.
وللموضوع بقية.