على إثر الخروقات السافرة التي شابت عملية انتخاب مكتب مجموعة الجماعات الترابية «التضامن السوسية» لتدبيرمرفق حفظ الصحة والمقبرة بين جماعاتية بإنزكَان أيتملول، والتي تمت زوال يوم الخميس 02 يناير2025، بمقر مجلس العمالة بأيت ملول، انسحب منتدبو حزب الإتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية من الجلسة لانعدام الشفافية في هذه العملية.
ووجه المنسحبون أسهم انتقادهم الشديد إلى الحزب/الطرف المسؤول عن هذه الخروقات والذي استعمل كل الوسائل التي وصفوها بالمشبوهة للظفر بمكتب مجموعة الجماعات الترابية «التضامن السوسية».
واعتبر منتدبو الأحزاب الثلاثة أن ما عرفته عملية انتخاب مجموعة الجماعات الترابية المذكورة يعد خرقا خطيرا يمس في الجوهر المنهجية الديمقراطية، ويضرب بعرض الحائط مبادئ التنافس الشريف والاختيار الحر.
وأضافوا أن تلك العملية تخرق مبدأ تكافؤ الفرص وتهدد التدبير التشاركي بين مكونات الأغلبية بمجلسي جماعة إنزكَان وأيت ملول، وذلك حين استمال حزب معين بعض الأعضاء المنتدبين لأحزاب أخرى بطرق ملتوية غير واضحة في عملية انتخاب مكتب مجموعة الجماعة الترابية»التضامن السوسية».
ولهذه الأسباب كلها اتخذ منتخبو الأحزاب السياسية الثلاثة المذكورة قرار الانسحاب من جلسة انتخاب مكتب مجموعة الجماعات الترابية»التضامن السوسية» لتدبير مرفق حفظ الصحة والمقبرة بين جماعاتية بإنزكَان أيت ملول، معلنين للرأي العام المحلي في بيان مشترك جاء فيه ما يلي:
1- إدانتهم القوية لاستمالة بعض الأعضاء المنتدبين في المجموعة بطرق تنافي قيم النزاهة وتتعارض مع التوجيهات السياسية لأحزابهم مما يشكل خرقا واضحا لمبادئ الديمقراطية.
2- تعبيرهم عن الأسف لعدم الوفاء بالالتزامات الأخلاقية تجاه الشركاء الإقليميين، الأمر الذي يفرض روح التعاون والعمل المشترك  في تدبير الشأن الجماعي .
3- تحميلهم الطرف المسؤول عن هذه الممارسات تبعات إفشال وعرقلة هذه المؤسسة الحيوية والفتية في مهدها،والتي كان ينتظر منها أن تلعب أدوارا جوهرية في حفظ الصحة الجماعية وتدبير المقبرة بين جماعاتية.
4- طمأنتهم لسكان عمالة إنزكان أيت ملول أن قرار انسحابنا الجماعي من جلسة انتخاب مكتب المجموعة قد جاء بما ينسجم مع مصلحة الساكنة وقيم النزاهة والمصداقية التي يؤمنون بها.ومؤكدين انفتاحنا على كافة المبادرات الجادة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة المجالية.
موضحين في الأخير أن انسحابهم ليس تخليا عن مسؤولياتهم، بل هو خطوة تصحيحية تهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة في تدبير الشأن العام المحلي، والدفاع عن حقوق الساكنة التي يمثلونها بكل مسؤولية».