استنكرت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، مضامين قانون المالية التعديلي، وذلك على خلفية عدم الأخذ بعين الاعتبار  أي اقتراح مما  تقدمت به الفدرالية إلى رئاسة الحكومة و إلى الوزارة الوصية و كذلك وزارة المالية و لجنة اليقظة الاقتصادية، من أجل إنقاذ  قطاع طب الأسنان من الإفلاس بسبب الأضرار الكبيرة التي ألمت به جراء  وباء كوفيد 19.
وأوضحت الفدرالية في بيان استنكاري لها، أنه بالرغم من إرفاق  كل التوصيات والمطالب بدراسات علمية ميدانية تحت إشراف أساتذة مختصين، والتي أثبتت من خلال الأرقام المعبرة على الوضعية الصعبة التي عاشتها  الأغلبية  العظمى من أطباء الأسنان خلال فترة إغلاق العيادات، و كذلك الأضرار  المادية التي يعانون منها حاليا بعد استئناف العمل.
ونددت أيضا،باستمرار  سياسة التهميش والإقصاء لقطاع طب الأسنان، وعدم الأخذ  بعين الاعتبار الحس المهني و  الوطني الذي أبان عنه أطباء الأسنان  بتعليق العمل بعياداتهم منذ 15مارس 2020، وذلك  حتى قبل توصلهم برسالة  وزير الصحة، لعلمهم الأكيد بالمعطيات العلمية و بما انتهجته  عدة دول  في أخذ هذا القرار الصعب بكل جرأة و بحكمة عالية خدمة للوطن و حفاظا على الأمن الصحي للبلاد، إلا أن تبعاته و جملة الأضرار المادية كانت عبئا  كبيرا على طبيب الأسنان بالقطاع الخاص.وانتظرت الفدرالية من رئاسة الحكومة تقدير هذه التضحيات بالاهتمام بالقطاع و رفع الأعباء المترتبة عليه جراء هذه الجائحة، إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق.

واستنكرت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب بشدة عدم الاستجابة  لطلب توفير  وسائل الوقاية الفردية  لأطباء  الأسنان من أجل توفير الحماية  لهم ولمساعديهم ولمرضاهم، على غرار عدة دول كانت قدمت هذه الوسائل بالمجان لكل أطباء الأسنان، لتخفيف كلفة العلاج و تفادي رفع أثمنتها، بل ذهبت لحد منح تعويضات شهرية لأطباء الأسنان لخلق الموازنة بين المصاريف و المداخيل، و لكي تضمن الاستمرار لتواجد عيادات طب الأسنان في ظل العودة للعمل في ظروف خاصة.
وسجل البيان الارتفاع  الصاروخي لأثمان المستلزمات الوقائية الفردية و المواد المطهرة، بسبب الحاجة لها و كذلك لعمليات الاحتكار والمضاربة التي تمارسها بعض الشركات، مع العلم أن أطباء الأسنان انطلاقا من حسهم الوطني والإنساني  العالي توضح الفدرالية، تبرعوا منذ ظهور الوباء ببلدنا  بما كانوا يتوفرون عليه من مخزون وسائل الوقاية من قفازات طبية وأقنعة جراحية و وسائل التطهير و الواقيات من الرذاذ على الأطر الصحية التي كانت  تعمل في الصفوف الأمامية وكانت في أمس الحاجة لها.

و نددت أيضا،بالزيادة في نسبة  المستحقات الجمركية على المستلزمات و الآليات  الطبية بذريعة حماية الاقتصاد الوطني في  الوقت الذي كانت الفدرالية تنتظر استفادة القطاع الصحي الحر من تدخل الحكومة، من خلال قانون المالية المعدل لرفع جملة من الضرائب عنه آملين بذلك تخفيف الضرر الذي أثقل كاهله جراء الوباء، وخصوصا بعد التلميح إلى ذلك من عدة جهات حزبية سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو من خارجه، محملة مسؤولية انهيار  قطاع طب الأسنان  وتعرض الكثير من العيادات للإفلاس، إلى رئاسة الحكومة و وزارة الصحة ووزارة المالية.

وسجلت الفدرالية أن بعض العيادات أوشكت على الإقفال و أخرى ستضطر  لذلك  في الشهور القليلة المقبلة، بسبب عدم  التجاوب  مع المطالب المشروعة التي تضمنتها عدة مراسلات  لكل المسؤولين، مناشدة فيها بمراعاة خصوصية القطاع من خلال عرض شامل لواقعه و لمستقبله عبر دراستين أكاديميتين مدعمتين بالمعطيات و الأرقام و كل التوقعات.
وأكدت الفدرالية الوطنية  على الوضعية المزرية التي يعيشها الكثير من أطباء الأسنان و التي تجلت في مبادرة المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية  بتنسيق مع الفدرالية لدعمهم ، حسب الإمكانيات المتوفرة ، العاجزين عن تأدية المصاريف القارة لعيادتهم من كراء ومصاريف الهاتف و الماء والكهرباء وذلك باستعمال جزء من ميزانية صندوق التكافل لأطباء الأسنان، و هذا دليل قوي على المعاناة الحقيقية والوضعية المأساوية  التي يعيشها العديد من أطباء الأسنان.
وعبرت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان عن أسفها لما يعيشه هذا  القطاع بأكمله، أمام جحود المسؤولين  و اعتماد سياسة  تفتقد التصور و الاستراتيجية الهادفة التي تحمي القطاع، محملة المسؤولية للحكومة عن مصير هذا القطاع، الذي سيكون تقهقره سببا مباشرا في تشريد 24000 أسرة تعمل به بشكل مباشر، و أزيد من 12000 أسرة تعمل بشكل غير مباشر، ناهيك عن الدورة الاقتصادية التي تجمع عيادات طب الأسنان بمختبرات صناعة رمامات الأسنان و مختبرات الأدوية، و كذلك شركات  بيع مواد و آليات طب الأسنان.