دعا عبد الحميد جماهري، إلى ضرورة تكوين مرصد للعمل الثقافي بالجهوي، وإلى تثبيت سياسة ثقافية جهوية بالمغرب.
وأضاف عبد الحميد جماهري الشاعر وعضو اتحاد كتاب المغرب ونائب رئيس جهة الدار البيضاء سطات السابق، في ندوة نظمها مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة في فضاء الجهة، يوم الثلاثاء 14 ماي بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، أن الممارسة الميدانية في المرحلة التأسيسية للتجربة الجهوية بالمملكة، أبرزت أن هناك توجهات وتخوفات لدى الإدارة والمنتخبين والفاعلين المعنيين بالثقافة، ومن الضروري تجاوز هذه التخوفات والتوجسات، من أجل ترسيخ ثقافة جهوية، مساهمة وفعالة في التنمية، باعتبار الثقافة حاجة ملحة في حياة المواطنين والمواطنات.
وأكد جماهري، في هذه الندوة التي سير أشغالها عبدالله الصيباري عضو مجلس الجهة ورئيس لجنة الأنشطة الثقافية بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، أنه لا يمكن أن نبقى متخلفين جهويا عن هذا الاهتمام الحقيقي بالثقافة على صعيد الجهات، خاصة أن هناك وعيا ونضج حضاريا كبيرا لدى المملكة، وهناك مشاريع ثقافية كبرى جارية، فضلا عن أن البلاد منخرطة بفعالية في عدد من الإشكالات الثقافية الكبرى.
ويرى نفس المتحدث في هذه الندوة التي تمحورت حول موضوع «الواقع الثقافي بالجهة والآفاق المستقبلية»، على أن تغيير هذا الوضع السلبي المتمثل في نقص الاهتمام بالثقافة وترسيخ سياسة ثقافية للجهة؛ يرجع بالأساس إلى عدة أسباب إدارية وتشريعية وقانونية.
وفي هذا الإطار، دعا جماهري إلى تجاوز العجز والنقص في القوانين المنظمة للعمل الثقافي على صعيد الجهة، وتشجيع كل الأنشطة والفعاليات الثقافية بالجهة كحاجة ضرورية للحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، مسجلا في هذا الصدد عبر مقارنة لمدى الاهتمام وأهمية الثقافة في الدستور كقانون أسمى بالبلاد والقانون المنظم للجهة، أن ذكر كلمة ثقافة في الدستور ورد أكثر من 23 مرة بينما في قانون الجهة هناك سطران وردت فيهما كلمة الثقافة، وكأن الأمر غير ذي أهمية وليس حاجة ملحة ومساهمة في التنمية الشاملة.
وبخصوص بعض العراقيل الإدارية والتي تعتبر أساسية في تنظيم الأنشطة الثقافية وتثبيت برامج ومهرجانات وتظاهرات ثقافية، أوضح جماهري من خلال توقفه عند تجربته الشخصية كمنتخب في جهة الدار البيضاء سطات، حيث أشرف ونسق العديد من التظاهرات الثقافية في مجال الموسيقى والسينما والتراث والشعر …، مبرزا أن هناك قوانين غير مسعفة من أجل مثلا تعويض بعض الفاعلين الثقافيين مقابل مشاركتهم ومساهماتهم في أحد الأنشطة الثقافية بالرغم من أن هناك برامج واتفاقيات موقعة، لكن المراقب المالي ، يكون له رأي أخر حسب ما لديه من قواعد قانونية وتقنية.
لذلك، دعا جماهري إلى ضرورة الانتباه إلى هذه الإشكالات القانونية والتي تعتبر قديمة في الممارسة الإدارية، من أجل إعادة التقنين في اتجاه تشجيع الثقافة وترسيخها كحاجة ملحة في الجهات، لأن المشروع الجهوي التنموي هو مشروع متكامل وشامل، ومن أهم مداخل إنجاح هذا المشروع، إعادة النظر في العلاقة ما بين الثقافة والمجالس الجهوية.