أجمع مشاركون في ندوة دولية حول موضوع «حماية النساء خلال الأزمات الإنسانية»، على أن الظروف المأساوية واللاإنسانية التي تعيشها النساء المحتجزات في مخيمات تندوف، تعبر عن أزمة إنسانية حقيقية تستلزم ضرورة وقوف القانون الدولي والإنساني والمجتمع الدولي عليها من أجل فرض احترام حقوق الإنسان وإجبار الدولة المضيفة على تطبيق واحترام المواثيق الدولية المتعلقة بهذا الخصوص.
وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال هذه الندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني يوم أمس بالرباط، «لا بد أن يسعى كل ذي ضمير حي للعمل على إثارة وضعية هؤلاء المحتجزين الذين يعانون أزمة إنسانية حقيقية، وإدانة هذه الوضعية، والعمل على إنهائها.»
وسجل رئيس الحكومة على أنه في الوقت الذي تتزايد فيه المساندة الدولية لموقف البلاد في ملف الوحدة الترابية، ومبادرة العديد من الدول للاعتراف بسيادة المملكة المغربية على أقاليمنا الجنوبية، وفتح بعثاتها القنصلية بكل من الداخلة والعيون، وتَوَاتُرِ زيارات وفودها، بما في ذلك لاستكشاف فرص الاستثمار، فإنه لا يزال هناك من يناصب العداء للقضية الوطنية، ويكثف حملاته الإعلامية، وتحركاته الدبلوماسية، لعرقلة مسار الإنهاء التام لهذه القضية المفتعلة، والإبقاء على الوضعية المأساوية التي يعيش فيها المحتجزون من النساء والأطفال والرجال بمخيمات تندوف.
وشدد العثماني على أن البلاد تعمل على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، تفعيلا للمبادئ التي يكرسها دستور المملكة، ووفاء بالتزاماتها الدولية. وما الجهود التي بذلتها في مسار استكمال الانخراط في المنظومتين، وإنجاز الملاءمة التشريعية اللازمة، والقيام بما يتطلبه من تكوين وتحسيس، سوى دليل على الأهمية الكبرى التي توليها المملكة لهذا الموضوع.
وأكد بهذه المناسبة أن البلاد حريصة، كل الحرص، على احترام حقوق الإنسان والتقيد بها في جميع الظروف والأحوال، وحريصة كذلك على تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني، وهو ما تجسده المشاركات الناجحة لقواتنا المسلحة الملكية الباسلة، والمتشبعة بثقافة القانون الدولي الإنساني في تدخلات البعثات الأممية لحفظ السلم في العديد من بؤر التوتر والنزاعات في العالم.
وأوضحت فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن اختيار اللجنة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة من خلال التركيز على موضوع: «حماية النساء خلال الأزمات الإنسانية» هو ترجمة لما تعانيه المرأة خلال النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والأزمات الصحية، وهي كلها ظروف نأسف لكونها سائدة في العديد من ربوع العالم المعاصر، بل إن بعضها شمل العالم ككل، كما هو الشأن بالنسبة لجائحة كوفيد19 التي تجتاح العالم منذ مدة.
وأشارت بنفس المناسبة إلى أن الأزمات الناجمة عن النزاعات المسلحة، تحيل إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، التي أصبحت معروفة منذ أن تبلورت انطلاقا من سنة 1899 مع اتفاقية لاهاي الأولى، وما تلتها من اتفاقيات وبروتوكولات كانت أبرزها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والبرتوكولان الملحقان بها لسنة 1977.
وبالموازاة مع ذلك، ذكرت الخمليشي أنه إذا كان القانون الدولي الإنساني يوفر الحماية للمرأة في النزاعات المسلحة، فإن ما تتعرض له المرأة في تلك النزاعات يبعث على التساؤل حول مدى فعالية أحكام القانون الدولي الإنساني في توفير الحماية الإنسانية الفعلية للمرأة. ويدعو إلى التساؤل أيضا عما أعده القانون الدولي الإنساني والتشريعات الوطنية للتصدي لمثل هذه الحالات بالوقاية منها والزجر عنها وعدم الإفلات من العقاب.
واغتنمت الخمليشي الفرصة لتسليط الضوء على معاناة النساء المحتجزات في مخيمات تندوف من وضعية غير إنسانية، في ظل الحصار المضروب عليهن وما يتعرضن له من تعسف ومن انتهاكات ماسة بكرامتهن، بشكل يتناقض مع القيم الإنسانية المشتركة، ومن ظلم ومس خطير بحقوقهن الأساسية.