بالطابق العلوي لأحد فنادق الحاضرة الادريسية، نظمت هيئة دفاع بنعيسى أيت الجيد مساء يوم السبت 16 دجنبر 2017، ندوة صحفية لتسليط الضوء على هذه القضية التي دخلت ردهات المحاكم منذ 1993، بهدف إيجاد أجوبة شافية لطول المدة في التنقيب والبحث والتحقيق وسلسلة من المحاكمات التي انتهت، حسب قول المنظمين، بتكييف التهمة على أساس»مشاركة في مشاجرة نتجت عنها وفاة» التي غيرت مجرى الحكم الذي لم يتجاوز سنتين سجنا نافذا لكل من «ع. ح. د»عضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية و»ع. ر» من العدل والاحسان، و»خ.ح» رفيق بنعيسى أيت الجيد، قبل أن يتم اعتقال «ع. م» احد المتورطين في اغتيال بنعيسى والمنتمي الى جماعة العدل والاحسان، ويحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا.
شهود عاشوا النازلة عن قرب، أكدوا أن عدد منفذي الجريمة تراوح بين 25 و 30 عنصرا، لتقرر فيما بعد وتحديدا سنة 2012 متابعة أربعة أشخاص مع حفظ ملف «ع.ح.د»، وتبرئة الجميع ابتدائيا واستئنافيا سنة 2017.
وحسب الأستاذين بوكرمان و جواد التويمي بنجلون عن هيئة الدفاع، واستنادا لشهادة الحديوي الذي أكد وقتها تورط « ع. ح. د « فقد أوضحا من خلال مداخلتهما أن عائلة الضحية تقدمت مجددا بشكاية مباشرة الى السيد الوكيل العام بفتح تحقيق ضد الأخير، الذي غاب عن جلستي التحقيق الأولى والثانية، في انتظار الجلسة الثالثة المبرمجة يومه الثلاثاء 19 دجنبر 2017.
تساؤلات كثيرة عرفتها الندوة حول الغموض الذي يلف ملف أيت الجيد، في غياب أجوبة صريحة وواضحة.