عقدت جماعة الدارالبيضاء دورة استثنائية يوم أمس الثلاثاء، تتضمن نقطة في جدول أعمالها من أجل التصويت على نزع ملكية عقار عبارة عن مشروع سياحي يتواجد بشارع الزرقطوني، سبب الضجة كون العقار بدأت الأشغال به لتشييد فندق سياحي من 100 غرفة، وكان ليشغل بحسب ملاكه 100 شخص على الأقل، ليفاجأوا بقرار نزع الملكية، الأمر الذي جعل التساؤلات تتناسل وعلامات الاستفهام تتراقص، خصوصا إذا علمنا وبحسب منتخبين من المدينة أن جماعة الدارالبيضاء تملك بشارع أنفا القريب من المشروع عقارين، الأول مساحته 1400متر مربع والثاني 1300متر مربع، الإجراءات بشأن تثمينهما تجري على قدم وساق بغية تفويتهما، وفي نفس الوقت تريد الجماعة القيام بنزع الملكية لهذا العقار وتعويض أصحابه بالسومة المعمول بها في السوق، كان من الممكن وضع المشروع الذي تريد الجماعة نزع الملكية بشأنه مقابل ملايير السنتيمات، أن تحدثه في العقارين اللذين تملكهما وتريد بيعهما.
مشكل العقار الذي ستتم نزع ملكيته، أربك الأجواء داخل مجلس المدينة وخلق نوعا من الصمت خاصة وأن النقطة أدرجت بطلب من السلطة، فجل الأعضاء الذين اتصلنا بهم للاستفسار يتبرمون من الحديث في الموضوع، أما رئيسة المجلس ونوابها فهواتفهم ترن دون أن يحركوا أصابعهم للإجابة، ما جعل اللبس يزداد حلكة في هذا الملف، حتى إن جدول أعمال الدورة لم يقدم شرحا أو جوابا، فقد اكتفت النقطة المدرجة بخصوص المشروع، عند حدود عبارة ” لأجل إحداث مشروع عمومي” !! ، ما هو هذا المشروع وما هي تفاصيله؟، الأوراق الموزعة على أعضاء المجلس لا تقدم شرحا، وإذا ما سألت أي منتخب، يكتفي بالقول ” النقطة جات من عند السلطة” وإذا ما أضفت سؤال ” هل كان في برنامج عملكم الذي صادقتم عليه وأنتم ملزمون بتنفيذ خطاطته ما يتحدث عن إحداث مشروع في ذلك العقار؟” الأجوبة تذهب إلى النفي قليلا ولكن كثيرا ما تسمع “الله اعلم” ، تعييك الاتصالات وتخرج بنتيجة واحدة أنك أمام منتخبي” الله وعلم ” ؟!
من جهتهم ملاك العقار تذهب قصتهم، من خلال ما صرحوا به في خرجاتهم، إلى أنهم تحصلوا على رخصة هدم البناية التي سيحولونها إلى فندق، وبعد ذلك تحصلوا على رخصة أشغال البناء ، ولما شرعوا في ذلك وحفروا الأساسات وبدأت تظهر معالم البناء، جاءهم قرار توقيف الأشغال، فدخلوا في نزاعات قضائية مع الجماعة تمكنوا من كسب كل مراحل التقاضي بشأنها، في النهاية ستخبرهم الجماعة بأن مدة الرخصة انتهت وبالتالي وجب التوقف عن الأشغال، في خضم هذا النزاع سينزل قرار نزع الملكية كالصاعقة على مشروعهم.
هذا الملف يعيد النقاش إلى الساحة حول ممثلي السكان حيث بدا أنهم لا يقررون في العديد من المشاريع، لكن الأدهى أنهم يصوتون على أشياء يجهلونها، وتلك مشكلة يجب أن تطرح على طاولة الأحزاب السياسية.