وجهت النائبة البرلمانية أسئلة كتابية إلى كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، مبرزة أن الإحصائيات المتداولة مطلع سنة 2025 أبانت أن عدد العاملات والعمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببلادنا لا يتجاوز 7200 عاملة وعامل. كما أن الغالبية العظمى من الأشخاص المصرح بهم لا تتجاوز الأجور المخصصة لهم من طرف مشغليهم 60% من الحد الأدنى للأجور.
تأتي هذه الحصيلة الهزيلة بعد مرور خمس سنوات على دخول القانون رقم 19.12 المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ، وذلك بعد مرور سنة على صدور المرسوم رقم 2.18.686 بتاريخ 30 ماي 2019، المتعلق بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين، والذي يسند تنفيذه، حسب المادة 11 منه، إلى وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة، كل في ما يخصه.
فإذا كانت المصالح الرسمية ببلادنا لا تتوفر على معطيات رسمية دقيقة حول العمالة المنزلية، فإن بعض التقديرات الرسمية تشير إلى 200 ألف عامل وعاملة منزلية، بينما تقدّر مؤسسات نقابية ومدنية العدد بمليون شخص. أمام هذا الوضع، يظل عدد العاملات والعمال المنزليين المصرح بهم جد هزيل، ويعكس غياب الإرادة لدى المصالح التابعة للوزارات المختصة لأجل التعريف بهذا القانون في الأوساط المعنية والعمل على تفعيل مقتضياته.
مضيفة أن واقع العاملات والعمال المنزليين لا يزال على حاله: استغلال وتنكر للحقوق، رغم صدور القانون الخاص بهم منذ 2016، مما يسائل الحكومة المغربية برمتها بخصوص الوفاء بالتزاماتها التي عقدتها على نفسها مع المنتظم الدولي في إطار الاتفاقية 179 التي تستهدف المساواة بين العمال المنزليين وباقي العمال.
لكل هذه الاعتبارات، ساءلت النائبة البرلمانية الوزراء عن:
-أسباب تدني حصيلة العاملات والعمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببلادنا؟
-الآليات والإمكانيات المادية والبشرية، وكذا البرامج والخطط، التي عبأتها الوزارات لأجل تفعيل مقتضيات القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعاملات والعمال المنزليين؟
-التدابير والإجراءات التي يعتزم الوزراء اتخاذها لأجل تسريع وتيرة التصريح بالعاملات والعمال المنزليين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف مشغليهم.