نصبوا على معتمرين أثناء التسجيل ووقع آخرون في فخ منتوج مخالف للاتفاق

لثاني مرة خلال العشر سنوات الأخيرة يتعرض ضيوف الرحمان المغاربة لعمليات نصب بدءا من المغرب وانتهاء بالديار السعودية، فقبل ثلاثة أشهر من إعلان غرة شهر رمضان أطلقت المملكة العربية السعودية عبر أجهزتها المختصة عملية التسجيل في منصة عمرة رمضان، والتي يقبل عليها المغاربة هذه السنة بشكل استثنائي جراء الشروط المشددة التي فرضتها سلطات السعودية قبل التغلب على وباء كورونا .
عمليات النصب التي تعرض لها ضيوف الرحمان المغاربة عرفتها العديد من المدن المغربية وحتى بعض المراكز الحضرية التي توجد في أقاصي الشرق والجنوب، وهي العملية التي انطلقت بالتسجيلات الوهمية في بعض الوكالات بعد استخلاص واجبات العمرة بشكل كلي ونقدا حيث رفض البعض حتى الشيكات المضمونة الأداء .
ومع بداية شهر شعبان وجدت بعض الوكالات نفسها في مواجهة المعتمرين المسجلين في لوائح الخمسين يوما، والذين من المفروض أن يغادروا المغرب منتصف شعبان إضافة إلى المسجلين في الأربعين يوما، وهو الوقت الذي تأكد فيه للمسجلين في لوائح العمرة أنهم ضحايا نصب واحتيال٠
مصادر الاتحاد الاشتراكي أكدت أن البعض غارق في عمليات نصب واحتيال من رأسه حتى أخمص قدميه، وهي الوكالات التي لم تسلك المسالك الواضحة للعمرة، وذلك بالقيام بعمليات كراء الفنادق وأداء تسبيقات لأصحابها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك شراء تذاكر الناقل الجوي من مختلف الشركات، وهي العملية التي تتطلب التوفر على رأسمال مهم لأن شركات الطيران لا تعرف سوى مبالغ التذاكر لبيعها، وهي العمليات التي دخلتها بعض الوكالات من أجل الحصول على هامش ربح بعد تفويت المعتمرين إلى وكالات أخرى لكنها التي لم تتيسر خلال هذه السنة حيث كان البعض يقدم على تسجيل المعتمرين ليقوم بتفويت لائحه إلى وكالة أخرى مقابل عمولة تصل أحيانا إلى 2000 درهم كحد أقصى و1000 درهم كأحد أدنى غير أن الأمر لم ينجح هذه السنة جراء تسجيل رقم قياسي للمعتمرين في الوكالات ذات الصيت الحميد .
وفي الوقت الذي تم إقفال المنصة السعودية الموحدة الخاصة بالتسجيل وجد الكثير من الوكالات شبه الوهمية والوسطاء أنفسهم في مشاكل كبرى لم يستطيعوا معها إيجاد حلول، في الوقت الذي اختفى بعض من أصحاب هذه الوكالات، بينما مازال آخرون ينتظرون حلولا من السماء، في ما تعمد البعض النصب والاحتيال بشكل مباشر على المعتمرين وتبخر في الطبيعة دون أن يترك أثرا لا لظله أو لوكالته٠
المعتمرون الذين حلوا بالديار السعودية هم أيضا كان البعض منهم قد تعرض لعمليات نصب واحتيال من نوع آخر حيث تم نقلهم عبر طيران غير مباشر توقف في مطارات أخرى لساعات قبل استكمال الرحلة، في الوقت الذي تم استخلاص التذاكر عبر رحلات مباشرة، كما أن العديد من المعتمرين وجدوا أنفسهم في فنادق بعيدة جدا عن الحرم المكي وتم الاحتيال عليهم بفندق تتشابه في الأسماء فقط كما حدث مع وسيطة إحدى الوكالات التي نقلت فوجين من المعتمرين من الجديدة وسيدي بنور دون ان يعثروا على الفنادق التي رأوها في أشرطة الفيديو عند التسجيل، واختفى ظلها هي الأخرى في السعودية عندما أوصلت الفوج الأخير في الأسبوع الأول من رمضان، فيما وجد آخرون أنفسهم مجبرين على قبول منتوج غير الذي اقتنوه من الوكالة، وهو المنتوج الذي تحول من غرفة ثلاثية إلى أخرى رباعية وخماسية وسداسية أحيانا.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقد انتقل إلى مطالبة بعض المعتمرين بتسليم عمولات أخرى مقابل خدمات مثل التأطير الديني أو الإداري أو تحويل العملات، وهو الشيء الذي لقي احتجاجا قويا من طرف البعض مما قاد الوسطاء إلى الاختفاء
أمام هذا الأمر رفعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يدها عن كل ما حدث واعتبرت نفسها غير معنية وحملت المسؤولية لوكالات الأسفار ووزارة السياحة المسؤولة عن التراخيص، في الوقت الذي لم تبد هذه الأخيرة أي رد فعل تجاه ما حدث، واعتبر صاحب وكالة أسفار في تصريح للاتحاد الاشتراكي ان ما تعلنه وزارة السياحة كإنذار البعض والسحب المؤقت للترخيص أو السحب النهائي ينتهي مع انتهاء موسم عمرة رمضان، في الوقت الذي تدخلت وزارة الحج السعودية بحزم، يضيف مصدرنا، لحل مشاكل العديد من المعتمرين وفرضت على ممثلي الوكالات ومرافقي المعتمرين حل المشكل أو سحب الترخيص بشكل نهائي، وهو ما خضع له فورا أصحاب الوكالات الذين اضطروا أحيانا إلى تغيير الفنادق أو إعادة جزء من المبلغ المالي إلى المعتمر ٠
وتبقى كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة السياحة مسؤولتين عما يحدث لضيوف الرحمن كل موسم، حيث أصبح لزاما عليهما إجبار الوكالات السياحية على صياغة عقود واضحة تتضمن بنودا محددة تتعلق بالناقل الجوي وأسماء الفنادق وأثمنة الخدمات والنقل داخل المملكة السعودية والمزارات، وتلزم الطرفين، المعتمر والوكالة٠