الشيخوخة ونسبة التمويل التي تبقى على عاتق المؤمنين من بين التحديات التي يعرفها هذا التأمين
أكدت ليلى بنمخلوف، رئيسة المعايير التقنية والطبية بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أن الأمراض المزمنة تلتهم نسبة 54.6 % من ميزانية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مبرزة أن 3 % من المرضى يستهلكون نصف الميزانية المخصصة لهذا النوع من التغطية الصحية، في حين تُوجّه نسبة 32.9 % من هذه الميزانية للأدوية.
واستعرضت المتحدثة أثناء عرض لها قدمته خلال أشغال المؤتمر الطبي الوطني للجمعية المغربية للعلوم الطبية في دورته 38 الذي انعقد في الدارالبيضاء، أن 70.4 % من المصاريف العلاجية الإجمالية المذكورة تتوزع ما بين 26.7 % المخصصة للمرضى الذين يعانون من العوز الكلوي المزمن والأبدي، و 10.5 % بالنسبة للمرضى الذين يعانون من ارتفاع الضغط الدموي، ثم نسبة 10.7 % للسكري سواء المعتمد على الأنسولين أو الذي لا يعتمد عليه، دون إغفال نسبة مهمة موجهة للأورام الخبيثة والتي تصل إلى 23.7 %، في حين تستهلك مجموعة من الأمراض الأخرى نسبة 28.4 %.
وأوضحت الإطار بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي أن هناك مجموعة من التحديات التي يواجهها التأمين الأساسي الإجباري عن المرض، من بينها تغير التركيبة الديموغرافية للمجتمع وارتفاع معدلات الشيخوخة، مع ما يعني ذلك من أمراض مختلفة، إضافة إلى نقطة أساسية تتمثل في تقليص نسبة الإنفاق الصحي التي تبقى على عاتق الأشخاص، فضلا عن انتشار دائرة الأدوية المكلّفة والمبتكرة التي تعتبر من الجيل الجديد وتحديات أخرى مختلفة. وشددت المتحدثة خلال عرضها أمام المشاركين في المؤتمر على أن هناك عملا مكثفا يقوم به كل المتدخلين من أجل الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية في الولوج للصحة على امتداد تراب المملكة، وضمان توفير التمويل لاستمرار تغطية المصاريف العلاجية على الأمد البعيد الحكامة إلى جانب سلسلة من الأهداف الأخرى المسطرة.
وخصصت بنمخلوف حيّزا مهما من عرضها للبروتوكولات العلاجية وكيفية تحديدها والمتدخلين في العملية سواء تعلق الأمر بالوزارة الوصية أو الوكالة أو الهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات أو الجمعية المغربية للعلوم الطبية في إطار اتفاقيات موقعة في هذا الصدد، مبرزة أنها خطوة مهمة سواء تعلق الأمر بمجال التكوين المستمر أو الاتفاق على طبيعة العلاجات التي تخص أمراض بعينها وبالتالي عقلنة مسار العلاج والوصفات الطبية أو على مستوى التعويض عن المصاريف، بالنظر إلى أن الأدوية المنصوص عليها في هذه البروتوكلات هي التي يشملها التأمين. وارتباطا بهذه النقطة أوضحت المتحدثة أنه خلال الفترة ما بين 2012 و 2015 تم اعتماد 9 بروتوكولات علاجية اعتمدتها وزارة الصحة، وتم إعداد قائمة بـ 17 بروتوكولا ما بين 2020 و 2022 التي توجد في طور الاعتماد النهائي ودخولها حيز التنفيذ.
