بعد ندوة أشرفت على تنظيمها جمعية متقاعدي وقدماء عمال لفارج هولسيم المغرب، مؤخرا، بمدينة وجدة حول موضوع “معاناة المتقاعد في القطاع الخاص”، وجه المكتب التنفيذي للجمعية مراسلة إلى رئيس الحكومة – وجهت نسخ منها لجهات مسؤولة أخرى – استعرض من خلالها “المعاناة التي يتخبط فيها العديد من المتقاعدين جراء المعاش الهزيل الذي يخضع لقوانين يرجع تاريخها إلى بداية الاستقلال”.
وطرحت المراسلة أمثلة على ذلك “احتساب المعاش ب 70% من 6000 درهم كسقف هذا المعاش الذي لا يتجاوز 4200 درهم لكل من العامل والتقني والإطار والإطار العالي… بعدما قضى عمره في خدمة البلاد وكان يعمل 26 يوما في الشهر ، غير أنه لم تحتسب له سوى 18 يوما بعد تجاوزه 3240 نقطة”، مضيفا بأن “هذا القانون أصبح لا يتماشى مع هذا العصر ولا يفي بالغرض مع متطلبات الحياة”.
وأشارت المراسلة إلى أن هذه الشريحة من المجتمع “التي كانت تعتمد عليها الدولة في الإنتاج والمنافسة، واعتمدت عليها بشكل كبير في جلب المستثمر لكونها العنصر الجوهرى الذي ترتبط به وتدور حوله كافة علاقات العمل والمحرك الأساسي لدفع عجلة التنمية في البلاد بالمساهمة في الاقتصاد الوطني، لم تنصف بعدما تنصل الكل منها”، كما كانت هذه الفئة من المتقاعدين ” ضحية لقانون المناجم في الستينيات الذي عمم على جميع مؤسسات القطاع الخاص، ولم يجدوا الاهتمام والرعاية الكاملة كمتقاعدين وكبار السن الذين لم يكملوا قانون التقاعد وليست لهم أية حماية اجتماعية”.وفي هذا الإطار، أوردت المراسلة التوصيات والمطالب التي خلصت إليها ندوة “معاناة المتقاعد في القطاع الخاص”، “على أمل أن يصل صداها إلى كل المؤسسات المختصة والهيئات والمجالس المعنية بقضايا المتقاعدين”، أهمها مطالب بـ”الزيادة في معاش المتقاعد بما يتناسب مع القدرة الشرائية ومع السلم المتحرك بنسبة مئوية مشرفة أمام معاشه الهزيل، أن يكون هناك فرق في معاش المتقاعد بين العامل والتقني والإطار والإطار العالي  الذي لا يتجاوز 4200 درهم، لإنصاف هذه الفئات، مع الزيادة في المعاشات الهزيلة  للأرامل بما يتناسب مع القدرة الشرائية، ومضاعفة التعويضات العائلية لمن لهم أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإعفاء معاش المتقاعدين في القطاع الخاص من الضرائب”، إضافة إلى المطالبة” بتمتيع هذه الشريحة من المجتمع، وخصوصا المصابين بالأمراض المزمنة والشيخوخة، بتخفيض في أثمنة الأدوية، وتمكينهم أيضا من تسهيلات في وسائل النقل كالسكة الحديدية والطائرات…”. كما طالبت المراسلة “بالتواصل الفعال المثمر والهادف مع المتقاعدين في القطاع الخاص مع المؤسسات التي تمثلهم، واعتبارهم فاعلا حقيقيا في أوراش تعزيز المسار الديمقراطي الحداثي والتنموي ببلادنا…”.