كشفت ميزانية المواطن التي تصدرها وزارة الاقتصاد والمالية أنه تم ضخّ 10 ملايير درهم كاعتمادات إضافية لفائدة نفقات التسيير والاستثمار في الميزانية العامة برسم السنة المالية 2023، بسبب التأثيرات السلبية التي عرفتها عدد من القطاعات، وذلك تحت مبرر استمرار حالة الجفاف وتفاقم مشكلة ندرة المياه، إضافة إلى ما تم وصفه بتداعيات الظرفية الدولية والوطنية على القدرة الشرائية.
وأبرزت الوثيقة المالية التي تم إصدارها أول أمس الأربعاء، أنه ونتيجة لهذا الوضع تم اتخاذ قرار بفتح اعتمادات مالية إضافية بمبلغ 10 ملايير درهم، تم تخصيص 4 ملايير منها لمواصلة دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إضافة إلى 1.5 مليار درهم من أجل مواجهة إشكالية الإجهاد المائي وتسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، ثم 1.2 مليار درهم لمواكبة إقلاع القطاع السياحي، وذلك حتى يتسنى له الاستمرار في نسقه التصاعدي بعد أزمة 2020.
وبّين قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، والذي يعتبر وثيقة تثبت وتحصر المبالغ المالية النهائية للمداخيل المقبوضة والنفقات المتعلقة بنفس السنة المالية والمؤشر على الأمر بصرفها، أنه وإلى جانب هذه المبالغ المالية التي تم توزيعها على المجالات السالف ذكرها، فقد تم تخصيص 3.3 مليار درهم، من أجل ما اعتبرته الوثيقة المالية دعما للقدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة انعكاسات التضخم، مما يؤكد وقع هذا المعطى على جيوب المغاربة وتسببه في تدني القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين.