اعتبرت إحدى النقابات أن رئيس مقاطعة مولاي رشيد عبر إحدى خرجاته الإعلامية ، حاول تشويه صورة الموظف الجماعي لنزع شرعية المطالبة بحقوق الطبقة العاملة داخل جماعة الدارالبيضاء، وجاء في بلاغ عممته النقابة المذكورة ، بأن خرجة هذا الرئيس جاءت إثر اشتداد وتيرة المعركة النضالية داخل قطاع الجماعات الترابية، دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة للموظفات والموظفين وعلى رأسها فتح باب الحوار المغلق، والمطالبة بالزيادة العامة في الأجور بما لايقل عن 2000 درهم في الشهر، موضحة بأن خرجة رئيس مقاطعة مولاي رشيد حاولت تشويه صورة الموظف الجماعي ونزع شرعية الدفاع عن حقوقه، خاصة عندما قال إن 60 في المئة من موظفي المقاطعة لديه يعدون أشباحا، وهم بذلك يتحملون مسؤولية تعثر التنمية بالمقاطعة، لذلك اعتبر البلاغ النقابي بأن هذا الرئيس في خرجته الإعلامية يروج للتغليط، لذلك فإن النقابة تدين هذه التصريحات وتعتبرها افتراءات على الموظفين والموظفات، الذين يبذلون قصارى جهدهم لتقديم مختلف الخدمات للمرتفقين وأغلبيتهم لا يتجاوز أجره 3500 درهم ، يقاومون بها ظروف الحياة وغلاء المعيشة في مدينة يعرف الجميع تكاليف العيش بها، وطالب البلاغ السلطات المختصة بفتح تحقيق مع الرئيس للوقوف على حقيقة المضمون الذي أدلى به، معتبرا أن أي حالة لوجود أشباح بتواطؤ مع البعض وبقرار منهم، وعليهم تحمل مسؤولية ذلك إذ أن الأشباح لا يمكن أن يكونوا من الموظفين والموظفات الجادين، واسترسل البلاغ بالقول، إنه يستنكر الصلاحيات غير المباشرة لبعض التابعين والموالين رغم عدم الكفاءة وضدا على القوانين الجاري بها العمل بمقاطعة مولاي رشيد .
وكان رئيس هذه المقاطعة قد ظهر في بعض وسائل الإعلام ، على إثر الاحتقان الحاصل بين أغلبيته والمعارضة، مباشرة بعد الدورة العادية لشهر يناير التي تضمنت نقطة تحويلات في ميزانية المقاطعة، حيث تقول المعارضة إنها صوتت على تحويل ما قيمته 5 ملايين درهم في ما عرض على مجلس المدينة مبلغ 8 ملايين درهم، وبدل أن يعطي التوضيحات حول هذا الموضوع مال إلى نقاشات أخرى ليست هي موضوع الاحتقان . وعلمنا أن المعارضة طلبت لقاء مع عامل مقاطعات مولاي رشيد سيدي عثمان، حيث استقبلهم خلال الأسبوع الفارط وعرضوا عليه مجموعة من النقط التي يعتبرونها اختلالات في التدبير. وعلمنا أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام قد دخلت على الخط وراسلت الوكيل العام، ملتمسة فتح تحقيق عقب التصريحات التي خرج بها الرئيس، والتي تحدث فيها عن الموظفين الأشباح، للكشف عن هؤلاء الموظفين وكم عددهم سواء بالمقاطعة التي يرأسها المصرح أو داخل مجلس مدينة الدارالبيضاء !