في رد فعل جديد على محاولات السلطة المحلية التضييق على حركيته وحقوقه المشروعة والقانونية، أعلن الفرع المحلي ل «النقابة الوطنية للتجار والمهنيين»، بإيتزر، إقليم ميدلت، في بيان له، عن «تمسكه بكامل حقوقه التنظيمية والقانونية»، و»استهجانه تصرفات ممثل السلطة المحلية بخصوص إسقاط حق الفرع في القيام بدوره المحلي المخول له بقوة القانون»، كما أعلن عن عزمه «تنظيم اعتصام ببهو القيادة بإيتزر»، كخطوة أولى في أفق الدخول في أشكال نضالية تم تسطيرها.

ولم يفت فرع «النقابة الوطنية للتجار والمهنيين»، بإيتزر، الإعراب عن استنكاره الشديد استمرار المسؤولين المحليين في «استهداف عضوة مكتب الفرع، مريم بوسيد، التي لا يزال محلها التجاري مشمعا، انتقاما منها ومن نضالات زوجها الحقوقي، قبل استهداف مسكنها الأسري من طرف نفس المسؤولين، بزعامة رئيس الجماعة الترابية وقائد المنطقة»، وفق نص البيان الذي جدد فيه الفرع النقابي تضامنه المطلق واللامشروط مع مناضلته المستهدفة في مصدر رزقها وعشها الزوجي.
وجاء بيان مكتب الفرع المحلي ل «النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، بإيتزر، على هامش اجتماع طارئ عقده، قبل أيام قليلة، تم الوقوف فيه على «موقف السلطة المحلية للقيادة مع نضالات النقابة محليا، في ما يشبه الحظر العملي والعلني لديناميتها التنظيمية»، حيث عمدت هذه السلطة إلى «إغلاق كل أبواب التواصل مع تنظيم النقابة محليا، ناهيك عن محاولاتها اليائسة لتشتيت صفوف مناضليها»، حيث لم يفت بيان الفرع وصف تصرف السلطة المحلية ب «الموقف العدائي الأرعن مقابل التزام الفرع النقابي ببسط شروط العمل الجاد وفق القوانين الجاري بها العمل»، يقول البيان.
ومن جهة أخرى، كتب زوج المناضلة النقابية، مريم بوسيد، أنه من «المفارقات الفريدة من نوعها، أن يتقمص رئيس الجماعة الترابية بإيتزر مسؤولية قضائية تبث في قضايا المنازعات الشخصية، وتحويل اختصاصاته وصلاحياته، بمقتضى القانون التنظيمي 113.14 في مزاولة الشرطة الإدارية، إلى مزاولة السلطة القضائية»، إذ «بمجرد تسلم شكاية ذات طابع نزاع فردي ثبت لديه بفهمه الخاص ضرر المشتكي فوجه حكمه للمشتكى به وأمر بتنفيذ مقتضياته برفع الضرر الثابت لديه .بناء على شكاية المشتكي»، يقول زوج المناضلة المذكورة.
وبينما كشف نفس المتحدث، وهو مناضل جمعوي وحقوقي بإيتزر، عن موضوع شكاية تتعلق بمنزل في طور الأشغال، رأى أنه بالسلوك المشار إليه، «تتحول الجماعة الترابية من مرفق يعني بالشأن العام والمصالح العامة المشتركة للمواطنين إلى ملحقة قضائية تبث وتفصل في المنازعات الفردية والشخصية باستغلال المنصب في الانتقام»، على حد قول نفس المعني بالأمر.