دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى وقفة احتجاجية، يوم السبت 8 فبراير 2020، أمام قصر المؤتمرات أبي رقراق – الولجة، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً، وإلى عدم مشاركتها في لقاء الوزارة الذي استفردت بتحديد اليوم الوطني المتفق حوله مع المكتب الوطني بمقتضى البلاغ المشترك، وطالبت الوزارة بوقف تنزيل مشروع «الباشلور» وفسح المجال للأساتذة لتدارسه في مدة زمنية كافية، وتوفير الإمكانيات اللوجستيكية والبيداغوجية والبشرية اللازمة.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، تشبث النقابة بالإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي في شقها البيداغوجي/التكويني وفي علاقته بالبحث العلمي ومراجعة القانون 01.00 بما يضمن دمقرطة تسيير مؤسسات التعليم العالي وإصدار نظام أساسي عادل ومحفز، يأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة للأستاذ الباحث ويصون الكرامة والمكتسب ويرفع الحيف المادي والمعنوي.
وسجل أن الوزارة لم تلتزم بما اتفقت حوله مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في البلاغ المشترك ليوم 14 نونبر المنصرم، حيث عرفت العملية تشاركية صورية اقتصرت على المطالبة بإبداء الرأي في ما يخص دفتر الضوابط البيداغوجية فقط وفي فترات زمنية متقطعة ومحاولة تمرير محتوى التكوينات المختلفة بطريقة انتقائية، حيث إن الوزارة من خلال ادعائها اعتماد الآلية التشاركية التي حرصت النقابة الوطنية للتعليم العالي على اعتمادها، أغفلت الإجراءات العملية لهذا الإشراك، من قبيل تقارير اجتماعات الشعب ومجالس المؤسسات ومجالس الجامعات تحقيقاً لتراكم بناء، كما أنها في تسرعها استخفت بمسألة الموارد البشرية التي يقع على عاتقها حمل وإنجاح أي مشروع للإصلاح البيداغوجي، وفي ظرفية تعرف فيها نسبة التأطير تدنياً مطرداً، كما أنها استهانت بإحداث البنيات التحتية الملائمة للإصلاح الحقيقي كتدابير مصاحبة ضرورية، لأن إصلاح بيداغوجي يستوجب أولاً القيام بتقييم حقيقي وموضوعي للنظام الحالي (L.M.D).
