تخوض النقابة الديمقراطية للعدل إضرابا احتجاجيا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يومه الثلاثاء 23 يوليوز والأربعاء 24 يوليوز و الخميس 25 يوليوز 2024 ، مع تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، بسبب تنصل الحكومة من النظام الأساسي المنصف والمحفز وفقا للصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
وسجل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، أجواء الثقة والحوار المنتج والتشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل والتعاطى، بكل حسن نية، مع ما بلغه من تدخل رئيس الحكومة والتزام باقي القطاعات ذات الصلة بمواصلة النقاش بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق عليها، ليعبر عن خيبة أمله من هذا الالتفاف غير المفهوم، في الوقت الذي أدرج في ذات المجلس الحكومي مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وهو من نتائج الحوار القطاعي ولم يدخل ضمن مخرجات الحوار المركزي، وجرى استثناء قطاع الصحة من مخرجات الحوار المركزي كمؤشر إيجابي لمواصلة المناقشة بخصوص المطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية.
وعبرت النقابة الديمقراطية للعدل عن تذمرها الشديد من هذه الخطوة الشاردة، والتي تضرب في العمق الالتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي والانقلاب على مخرجاته الملزمة للحكومة، باعتبار تضامنها. واعتبر أن دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي المذكور أعلاه لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل والتسويف.
نشير إلى أن النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل كانت قد خاضت إضرابا لمدة ثلاثة أيام، في 9 و 10 و 11 يوليوز 2024 .