خاضت الجامعة المغربية للفلاحة، عضو الاتحاد المغربي للشغل، إضرابا وطنيا يوم أمس الأربعاء، وتأتي هذه الخطوة، حسب بلاغ للنقابة، كرد فعل على إغلاق وزارة الفلاحة باب الحوار الاجتماعي مع ممثلي نقابة الموظفين، رغم الرسائل الملكية الداعية لمأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل الشراكة الحقيقية بين الإدارة والفرقاء الاجتماعيين لامتصاص الاحتقان الاجتماعي الذي يعيشه القطاع الفلاحي، يقول ذات البلاغ .
وجددت النقابة دعوتها إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لفتح باب الحوار وإبرام شراكة حقيقية بين النقابة والوزارة لتجاوز البلوكاج بهدف تحقيق مطالب الشغيلة والحفاظ على السلم الاجتماعي، وأكدت أن القطاع الفلاحي يعرف تدهورا اجتماعيا غير مسبوق بسبب التجاهل واللامبالاة والوعود التي لم تتحقق لمطالب شغيلة أبلت البلاء الحسن في تنزيل مخطط ما فتئ الوزير يتغنى به، إن على المستوى الوطني أو الدولي، حسب وصفها، مطالبة الوزارة الوصية على القطاع بمراجعة اختلالات القوانين الأساسية لمؤسسات القطاع مع أولوية إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المؤسسة الأم التي زودت جميع المؤسسات المحدثة بعدها بخيرة الأطر الكفؤة وذات الخبرات العالية بينما ظل قانونها الأساسي مؤقتا منذ سنة 1975.
وطالبت الوزارة بإخراج مشروع سكني أخضر لشغيلة مخطط المغرب الأخضر موظفين ومستخدمين ردا للاعتبار والكرامة وعرفانا بالتضحيات الجسام، في ظل تواجد وعاء عقاري جد معتبر يفي بالمطلوب تحت تصرف الوزارة والمؤسسات التابعة لها، وإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد رفعا للحيف الذي يعاني منه مستخدمـو المؤسسات العمومية تحقيقا للعدالة بين أطر تقدم نفس الخدمة العمومية طيلة حياتها لتحال على التقاعد برواتب قد تتفاوت إلى الضعف، مع تعميم قرار التمديد في سن التقاعد لجميع الأطر بغض النظر عن انتماءاتهم النقابية، تحقيقا للمساواة ولتكافؤ الفرص، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والالتزام بالشفافية في مباريات التوظيف والترقية وفي الامتحانات المهنية وفي الولوج إلى مناصب المسؤولية، وإعادة النظر في مؤسسة الأعمال الاجتماعية، إن على مستوى التدبير والحكامة أو على مستوى الخدمات والأنشطة والبرامج الهزيلة، والتي تبقى دون مستوى تطلعات الشغيلة نظير الخدمات العمومية التي تقدمها مقابل رواتب غير متحركة عاجزة عن مواكبة غلاء المعيشة ومتطلبات الحياة، مع العمل على تجويد وتعميم الخدمات على باقي مؤسسات القطاع والرفع من منح الدعم التي تقدمها الوزارة لجمعيات الأعمال الاجتماعية المتواجدة بها، وأيضا تعميم الرفع من التعويضات الجزافية بباقي المؤسسات العمومية الوطنية والجهوية لتوازي في حدها الأدنى مثيلاتها المعمول بها في الإدارات المركزية والمديريات الجهوية وبعض المؤسسات.
ولم يفت النقابة الدعوة إلى تخليق الحياة العامة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع بمحاربة الفساد داخلها مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتسهيل الحركية بين المؤسسات العمومية في ما بينها من جهة وفي ما بينها وبين المديريات المركزية والجهوية للوزارة من جهة أخرى، عبر فتح باب التعاقد لولوج كل مناصب المسؤوليات، وشدد البلاغ على ضرورة معالجة الملفات الفئوية العالقة كملف المتصرفين والتقنيين والأعوان وملفات حاملي الشواهد والدبلومات.