لماذا أقبر مصطلح المساواة بين الجنسين في قاموس الحكومة الجديدة، ولماذا غيب في تسمية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة؟
هل هذه الحكومة قد تجاوزت مسألة المساواة؟ هل نسبة 24.5 من النائبات التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة وتعيين 7 وزيرات في مناصب مهمة تعفينا من التأكيد على هذه الآلية الأساسية في البناء الديمقراطي؟
لماذا لم يعلن جهرا في التصريح الحكومي عن «تحيين خطة العمل الوطنية في مجال المساواة بين الجنسين بهدف تطويرها وتطبيقها من أجل تقوية مسلسل الإصلاح ببلادنا».
هل مفهوم المساواة يخيف، يرهب، يزعزع البنيات المحافظة، لذا يجب تغليفه في مبدأ حقوق الإنسان.
حكومة تصبو إلى بناء «دولة الرفاهية» بالتركيز على المجالين الاقتصادى والاجتماعي وتقوية العمالة النسائية بدون إدراج برامج للحد من التمييز ضد المرأة ومحاربة العنف …إلخ.
إن إلغاء مبدأ المساواة لدى الحكومة الجديدة لا يرهب الحركة النسائية والديمقراطية ولا الشباب الهادف إلى التغيير، وحذفه لا يمنع من مواصلة النضال بأفق تحقيق المناصفة والمساواة في بلادنا.