n رد الاعتبار للطبيب
n قدرة تجنيد البلد
n الكفاءة والمهنية والاحترافية
n تلاحم المغاربة كافة
n التحام القطاع الصحي

يمكن القول، إن ما نعيشه اليوم شبيه بلوحة فنية تجمع في رقعة مساحتها ما بين عدة خلفيات ومعان ودروس تاريخية، أنتجتها الظروف القاهرة التي فرضتها جائحة كورونا. وإذا حاولنا التمعن أكثر في هاته اللوحة، وخاصة في طريقة تركيبها وفي العناصر التي تكونها، سنلاحظ على أنها عبارة عن سلسلة من البقع المضاءة هنا وأخرى معتمة هناك.
– وأولى هذه المقاطع المضاءة تتمثل في رد الاعتبار للطبيب المغربي ومصالحته مع المجتمع، بعدما كان ينظر إليه باعتباره مصدرا لكل أزمات المنظومة الصحية وضعف أدائها وفشلها في المغرب.
-المقطع المضيء الثاني هو تمكن الدولة المغربية من  تجنيب البلد أزمة إنسانية لم تقدر على مقاومتها دول تتمتع بأحسن مقومات الأنظمة الصحية العالمية وتتوفر على إمكانيات مادية ومالية هائلة. وكل ذلك بفضل السياسة الاستباقية الاحترازية التي تم تبنيها وكذا التخطيط المحكم والدراسات الاستشرافية وأيضا تجند كل فئات المجتمع المغربي وهيئاته ومؤسساته.
–       الجزء الثالث المضيء هو الكفاءة والمهنية والاحترافية العالية التي أبان عنها الأطباء المغاربة في مكافحة هذا الفيروس ومقاومته رغم قلة الإمكانيات وعدم التوازن في توزيع الموارد البشرية واللوجستيكية بين الجهات.
–       الشطر الرابع المضيء هو تلاحم المغاربة سواء كمواطنين أو أجهزة الدولة أو مؤسسات أو مجتمع مدني، للتصدي لهذه الجائحة، هذا من جهة، وكذا بروز روح التطوع والتضامن التلقائي من جهة ثانية.
–       النقطة المضيئة الخامسة هي الرهان الذي نجحت فيه الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بحيث حققت تماسك والتحام كل القطاعات الطبية المنضوية تحتها، لقد تفاعلت مع الظرفية وإكراهاتها فاشتغلت (القطاع العام والقطاع العسكري والقطاع الخاص) بفكر ومبدأ وغيرة وهدف واحد.
إن كل ما سبق لا يلغي ضرورة إعادة النظر في بنيات مجتمعنا والقيم التي يتأسس عليها،
–       التجند الجماعي للتفكير، تفكيرا موضوعيا، في كيفية بناء منظومة صحية صلبة لها أسس اجتماعية وتتوفر على كل مقومات الصمود أمام مختلف الجوائح والكوارث التي يمكن أن تقع في المستقبل لا قدر الله.
وختاما، فبالرغم من الأدوار التي قامت بها الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وكذا المهام والمجهودات من أجل التصدي لهذه الجائحة، وبالرغم من المبادرات التي قامت بها الهيئة (سواء لشريحة الأطباء أو للمواطن والوطن عموما)، وهي أفعال ردت الاعتبار لهذه المؤسسة باعتبارها هي الأخرى قادرة على أن تسهم في تسيير المرفق العام، فإننا كنا نتمنى أن يُفسح المجال أكثر لهيئتنا حتى تكون مشاركتنا، كجميع دول العالم التي أشركت هيئاتها الطبية في اتخاذ القرار الوطني والجهوي، مشاركة ميدانية أكثر.
وأخيرا، نتمنى بعد التغلب على هذه الجائحة، أن يفهم الجميع بأن أزمة المنظومة الصحية ليس المسؤول عنها هو الطبيب وإنما تكمن في غياب سياسة صحية تؤمن ببناء منظومة صحية مواطنة وصلبة مبنية على الحكامة.