قبة البرلمان كانت بالأمس قبة حديدية صلبة، كان البرلماني يجلس فيها محصنا، لا يد القضاء تطاله، ولا أصفاد رجال الأمن تقترب من يديه .
قبة البرلمان بالأمس كانت حصنا حصينا يتباهى به بعض البرلمانيين، بل ويستقوون به على الضعفاء، وعلى السلطات من المقدم إلى….لأنهم عرفوا كيف يحيطون أنفسهم بالحصانة البرلمانية بعدما فسروها وصوروها حسب ما يخدم مصالحهم.
بعض البرلمانيين، كان التقرب منهم مصدر قوة، لكنه اليوم أصبح مصدر شبهة، وقد تتبعها تهمة المشاركة في جناية.
اليوم، امتدت أيادي القضاء النظيفة ” إلى بعض كراسي قبة البرلمان فنظفتها من أسماء كانت تعتبر نفسها فوق القانون والمساءلة، لأنها كانت أطلقت جذورها في مثلث الاقتصاد والرياضة والسياسة،  لكنها تناست بأن الفساد عندما يكبر ينخر كل الجذور وبعدها يكون السقوط .
الآن قبة البرلمان نظفت من 30 عضوا (نعم هناك قرينة البراءة)، والعدد قابل للارتفاع لأن هناك العديد من الأسماء ستطالها الأيادي النظيفة، وما نخافه هو أن يصبح “الطايح أكثر من النايض”، وفي ذلك سبة للمؤسسة الدستورية، وضربا لمصداقيتها، لأن بعض الأيادي التي رفعت للتصويت على القوانين، هي نفس الأيادي التي رفعت أكياس الحشيش، وأكياس المال العام المنهوب من الجماعات الترابية، وهي من نفخت في الصفقات لترتفع نسبة ما ستسطو عليه، وهو ما جر عليها تهما ومتابعات تتعلق بالجرائم المالية.
يذكر أن الأيادي النظيفة داخل القضاء، وصلت قبة البرلمان بعد أن التقطت الرسالة التي كان وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى البرلمانيين بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس البرلمان المغربي، والذي حث من خلالها على تفعيل الحياة العامة بأثر قانوني، وهو ما تبناه البرلمان بعد أن صادق على مدونة الأخلاقيات والسلوك.