خلال معرص رده على أسئلة شفهية بمجلس النواب في إطار وحدة الموضوع حول «التدابير والمستجدات المتخذة لإنجاح امتحانات البكالوريا»، في الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية يوم الاثنين الماضي، أبرز وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا يومي 05 و06 يونيو 2024 بالنسبة لجميع الشعب، كما ستجرى اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد من يوم 10 إلى 13 يونيو 2024، وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 26 يونيو.
وأضاف أن  امتحانات البكالوريا تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للتلميذات والتلاميذ وكذا لأسرهم، إذ تعد تتويجا لسنوات من التعلم والتحصيل، كما تشكل محطة أساسية في المسار الدراسي للمترشحات والمترشحين.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة بالنظر إلى ذلك، تعمل  على:
1. على ضمان مصداقية وموثوقية امتحانات نيل شهادة البكالوريا على المستوى الوطني والدولي، بما يسهل تسجيل الناجحين في مسالك ما بعد البكالوريا؛
2.   تهييئ التلاميذ، طوال السنة، لاجتياز هذا الامتحان من خلال توفير شروط التحصيل الملائمة وعبر موافاتهم بالأطر المرجعية للامتحانات، التي تعد بمثابة عقد بين المترشحين واللجان المكلفة بإعداد مواضيع الاختبارات، وهو ما يساهم في الحيلولة دون حصول أي مفاجآت بالنسبة للمترشحين؛
3. مواكبة التلميذات والتلاميذ من خلال تقديم الدعم التربوي والتحضير الجماعي وتوفير حصص الدعم النفسي.
وفي ما يتعلق بالمعطيات الإحصائية للبكالوريا:
يبلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين 493.601 مترشحة ومترشحا، بنسبة انخفاض تبلغ 11% مقارنة مع الموسم الماضي، وهو ما يتناسب مع إحصائيات ما قبل جائحة كوفيد؛
يبلغ عدد المترشحات والمترشحين المتمدرسين 373.374 مترشحة ومترشحا، 87% منهم بالقطاع العمومي، وتمثل الإناث منهم نسبة 54%؛
يبلغ عدد المترشحات والمترشحين الأحرار 120.227مترشحة ومترشحا؛
– يتوزع المترشحات والمترشحون المتمدرسون حسب الأقطاب والشعب كما يلي: 73% بالشعب العلمية والتقنية و26% بالشعب الأدبية والأصيلة و1% بالشعب المهنية؛
– بلغ عدد المترشحين بالمسالك الدولية هذه السنة 204.826 مترشحا أي بنسبة %55 من عدد المترشحين المتمدرسين؛
• وتتميز دورة هذه السنة بـ :
1. تكييف البرامج الدراسية، أخذا بعين الاعتبار الزمن المدرسي المتوفر، وكذا الأسبوع الإضافي للموسم الدراسي الحالي؛
2. إصدار الأطر المرجعية المكيفة الخاصة بهذه الامتحانات، خلال شهر فبراير المنصرم، استحضارا للظرفية الخاصة التي ميزت بداية الموسم الدراسي الحالي، والتي تحدد مواضيع الاختبارات في ارتباط بالتعلمات الأساسية للتلاميذ وفي تناغم مع الوثيقة الخاصة بتكييف البرامج الدراسية، وقد تم تقاسم هذه الأطر المرجعية مع الأساتذة والمتعلمات والمتعلمين؛
3. إطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي خلال الموسم الدراسي الحالي، وهي عملية مجانية من أجل تعزيز المكتسبات الدراسية وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ. وقد همت هذه العملية أكثر من مليوني مستفيد بالأسلاك التعليمية الثلاث، مع إعطاء الأولوية للمستويات الإشهادية، علما بأن المعدل اليومي للمستفيدين خلال العطل البينية قد بلغ حوالي 800 ألف تلميذة وتلميذ؛
4. تحيين وإصدار دليل المترشحة والمترشح، والهادف إلى تمكين التلاميذ من الإعداد الجيد والاطلاع على الجوانب القانونية والتنظيمية ذات الصلة بامتحانات البكالوريا؛
ولإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، عملت الوزارة على تعبئة مختلف المتدخلين واتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية
واللوجستية لإجراء هذا الامتحان في أحسن الظروف، وذلك ب:
1. توفير 1.833 مركزا للامتحانات بمجموع قاعات امتحان بلغ 28.549 على مستوى جميع الأكاديميات؛
2. تعبئة 49.000 مكلفا بالتمرير، و40.000 مصححا؛
3. إعداد 765 موضوعا بخصوص الدورتين، من بينها 333 موضوعا مكيفا للمترشحين في وضعية إعاقة؛
4. إصدار المقرر الوزاري بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات البكالوريا.
• وبخصوص أهم مستجدات هذه الدورة، عملت الوزارة على:
مواصلة اعتماد التكنولوجيا الرقمية لإنتاج وتدبير شهادات البكالوريا وبيانات النقط الخاصة بالناجحين؛
تضمين شهادة البكالوريا رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمترشح؛
الرفع من مستوى تأمين أوراق التحرير، عبر اعتماد الترميز السري الإلكتروني؛
تبسيط ورقمنة عملية تسليم مواضيع امتحانات البكالوريا إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
• وبخصوص محاربة ظاهرة الغش في الامتحانات، حرصت الوزارة على:
القيام بعمليات تحسيسية في أوساط المترشحين بالمؤسسات التعليمية؛
التنسيق مع السلطات الإقليمية والأمنية من أجل محاربة وزجر الغش بجميع أشكاله ووسائله المادية والالكترونية؛
تعبئة شركاء المنظومة، وخاصة أمهات وآباء وأولياء التلاميذ عبر التزام أخلاقي بالنظر لدورهم الأساسي في توعية وتحسيس التلاميذ بخطورة الظاهرة وعواقبها القانونية على المترشحين.