وجه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب  مجموعة من الرسائل إلى عدد من رؤساء اللجان بالمجلس، من أجل عقد اجتماعات وترؤسها بحضور الوزراء من أجل تدارس الحصيلة المرحلية لأداء وزاراتهم خلال النصف الأول من ولاية الحكومة.
ويتعلق الأمر بلجنة القطاعات الإنتاجية، لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، لجنة الداخلية والجماعات الترابية، والسكنى وسياسة المدينة، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لجنة القطاعات الاجتماعية، ولجنة البنيات التحتية الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة.
وأبرز الفريق في هذه الرسائل التي وجهها إلى هؤلاء الرؤساء، بتاريخ 23 ماي 2024، أن  الحكومة قدمت في شخص رئيسها حصيلة عملها خلال النصف الأول من ولايتها، وقد اتضح لجميع المتتبعين للشأن الحكومي بأن هناك تباينا كبيرا بين المنجزات التي أعلنتها الحكومة، والتي شكلت عصب حصيلتها المرحلية، وبين التزاماتها السابقة التي أعلنتها في برنامجها الحكومي، والتي نالت على أساسها ثقة البرلمان ولم ترد في تقديم ولا في عرض رئيس الحكومة، أي إشارة إلى مستويات إنجاز الحكومة لالتزاماتها العشر التي أعلنت عنها في تصريحها الحكومي، الذي كان بمثابة تعاقد بينها وبين الشعب المغربي، بل الأكثر من ذلك، فقد تضمنت الحصيلة المرحلية للحكومة مجموعة من الإحصائيات التي تكشف بالملموس عجز الحكومة وقصورها في تحقيق العديد من تلك الالتزامات.
كما  سجل الفريق، من خلال تلك الرسائل، أنه وعوض قدوم وزراء الحكومة إلى البرلمان على اعتبار أنه الفضاء الفعلي للنقاش السياسي، ولتدارس الحصيلة المرحلية والقطاعية ومناقشتها، إلا أنهم لجأوا إلى التواصل مع الرأي العام مباشرة، من خلال إصدار مجموعة من «الكبسولات» القصيرة بالصوت والصورة، والتي لم تسعف في فتح نقاش مسؤول بخصوص حصيلة عملهم.
وأضاف المصدر ذاته، في هذا الإطار، أنه قد سبق لوزراء هذه الحكومة أن تعهدوا، سواء في الجلسات العمومية لمجلس النواب، أو في اجتماعات اللجنة الدائمة، أو خلال الرد على الأسئلة البرلمانية، بمجموعة من الإجراءات والتدابير التي تندرج في سياق التزامات الحكومة أمام البرلمان، والطبيعي، في إطار احترام المؤسسة البرلمانية، أن الوزراء يكونون مطالبين بتقديم حصيلة عملهم المرحلية أمام السادة النواب، حتى يتسنى الوقوف على مدى وفاء أعضاء الحكومة بالتعهدات والالتزامات التي سبق وأعلنوها.
وبناء على ذلك، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن أجل تعزيز الأداء الرقابي لمجلس النواب،  طالب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، رؤساء هذه اللجن، بالدعوة لانعقاد اللجن بحضور الوزير الوصي على قطاع من القطاعات المذكورة أعلاه لتدارس الحصيلة المرحلية لأداء وزارته خلال النصف الأول من ولاية الحكومة.