فقد البرلماني كمال محفوظ عن دائرة الفقيه بن صالح مقعده بمجلس النواب على إثر قرار للمحكمة الدستورية وفي نفس الوقت دعت إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد الشاغر.
وجردت المحكمة الدستورية النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، كمال المحفوظ من عضويته بمجلس النواب بعد إدانته بتهمة إصدار شيك دون رصيد.
ودعا قرار  المحكمة الدستورية إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر للبرلماني كمال المحفوظ، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح، وفق ما ينص عليه البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
إلى هذا، أمرت ذات المحكمة بتبليغ نسخة من القرار إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح قد أدانت كمال المحفوظ، في دجنبر 2022، بإصدار شيك بدون رصيد، وحكمت عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم.
في حين أصدرت استئنافية بني ملال، حكما في ماي 2023 يقضى بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهرين حبسا موقوفة التنفيذ في حق المدان وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
وجاء قرار المحكمة الدستورية بعد رفض الغرفة الجنائية بمحكمة النقض يوم 8 أبريل 2024 الطلب المقدم من طرف كمال المحفوظ بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف ببني ملال.
ووجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بناء على رفض قرار النقض رسالة إلى المحكمة الدستورية يخبرها فيها بصدور قرار عن محكمة النقض بشأن كمال المحفوظ، قصد ترتيب الآثار القانونية عليها.