النائبة سلوى الدمناتي، عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، تدخل قضية ما يسمى بمجموعة الخير إلى البرلمان.
وتعد هذه القضية واحدة من أكبر الفضائح المالية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة، إذ أن حصيلة المبالغ المفقودة تقدر بالمليارات.
وأوضحت النائبة الاشتراكية في سؤال كتابي موجه إلى وزير العدل أن « ساكنة طنجة تعيش على وقع إشكالية ما يسمى بمجموعة الخير التي وصل صداها إلى الإعلام الوطني والدولي لما خلفت من ضحايا وشردت من عائلات، سواء الذين تم الاستيلاء على أموالهم، أو الوسطاء الذين كانوا يستقطبون بحسن نية أو بسوء نية «.
وأبرزت النائبة الدمناتي من خلال نفس السؤال أن « تداعيات إشكالية مجموعة الخير، أضحت شائكة للغاية، فقد وصل تأثير هذه العملية إلى انتحار وسيطة بسبب الضغوطات النفسية التي تعرضت لها، والتي لم تستطع تحملها، مخلفة بذلك أطفالا يتامى «.
وأشارت إلى أن المعطيات المتوفرة تؤكد أن العملية تضم وسطاء آخرين، والذين بدورهم يتعرضون لضغوطات كبيرة جدا قد تصل إلى ما لا يحمد عقباه، على حد تعبيرها.
ودعت البرلمانية الاشتراكية وزير العدل إلى « اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة في ما ترونه ملائما من أجل طمأنة المجتمع الطنجاوي وجميع الضحايا الذين وقعوا في شِراك هاته الإشكالية».
يذكر أن عدد الشكاوى التي قدمت للعدالة ضد هذه المجموعة، وصلت إلى أزيد من 700 شكاية، يتهم فيها مئات الأشخاص، غالبيتهم نساء، بالنصب عليهم في مبالغ مالية كبيرة من طرف أصحاب المجموعة.
المشتكون يتهمون الواقفين وراء عملية النصب عليهم بتوريطهم مع ضحايا جدد، من أقاربهم ومعارفهم كانوا سببا في إقناعهم بالفكرة التي أغرت الكثير منهم ودفعتهم إلى تقديم مبالغ مالية مهمة طمعا في الربح، قبل أن يجدوا أنفسهم ضحايا لإحدى أكبر عمليات النصب التي شهدتها المملكة.
وتتباين الأرقام التي يتناقلها البعض بخصوص حجم الأموال التي يطالب أصحابها باستردادها من قبل أصحاب “مجموعة الخير”، إذ تقدر بمليارات السنتيمات، وبعض الشكايات، من ضمن المئات التي تلقتها السلطات الأمنية بمدينة طنجة، تفيد بالنصب على أصحابها في مبالغ تصل في بعض الأحيان إلى 300 مليون، وأحايين أخرى 30 و20 مليونا.
وحتى الآن، يتابع في هذه القضية 11 شخصا، منهم 9 نساء ورجلان، بينما مازال مشتبه بهم آخرون في حالة فرار.