لاتزال قضية الأساتذة الموقوفين عن العمل على إثر الاحتقان الاجتماعي الذي شهده مؤخرا قطاع التعليم بالبلاد، تطرح إشكالية اجتماعية وإنسانية، وتطرح أكثر من سؤال حول المصير المجهول لهؤلاء.
وفي هذا الإطار، تقدم النائب مولاي المهدي الفاطمي عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب  بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول الأساتذة الموقوفين.
وأبرز النائب الفاطمي، أن 203 أساتذة موقوفين، يعيشون  مصيرا مجهولا بعدما تأخرت الوزارة في حل ملفهم، حيث كانت الوزارة  عقب الاحتجاجات التي خاضتها الأسرة التعليمية ضد النظام الأساسي، قد أقدمت على توقيف عشرات الأساتذة عن العمل.
وسجل النائب الاتحادي، في ذات السياق، أن الوزارة لم تعقد بعد اجتماعات اللجان الجهوية التي وعدت الأساتذة بها لدراسة ملفاتهم، حيث أن المركزيات النقابية بالرغم من تشبثها بعودة هؤلاء الموقوفين إلى عملهم وطي صفحة النظام الأساسي، إلا أنها لم تتوصل بتاريخ محدد لبدء هذه الاجتماعات لتسوية الملفات.
وساءل النائب الاتحادي، الوزير، عن السبب وراء تأخر عقد اجتماعات اللجان الجهوية المخصصة لملفات الأساتذة الموقوفين؟ وحول ما إذا كان هناك توقيت محدد لبدء هذه الاجتماعات ومعالجة ملفات الأساتذة الموقوفين؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان حقوق الأساتذة الموقوفين وإيجاد حلول لمصيرهم؟ وهل هناك استراتيجيات لتسريع عملية معالجة ملفاتهم وإعادتهم إلى عملهم؟