رفض سعيد باعزيز، باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أي استخفاف بالدور الرقابي، وقال من خلال نقطة نظام:» ننبه من جديد البرلمان والحكومة إلى غياب عدد من القطاعات ما يعتبر استخفافا بالدور الرقابي لمجلس النواب ودوره الدستوري» .
وشدد سعيد باعزيز على تشبث الفريق بالمادة  152التي تسمح بسؤال الحكومة وطرح مواضيع طارئة، وأعطى مثالا قضايا مستعجلة مثل امتحانات المحاماة وعيد الأضحى،وشدد باعزيز على أنه سواء ردت الحكومة أم لم ترد فإن البرلمان مطالب بالقيام بمهامه الدستورية وجدد تنبيهه إلى أهمية الموضوع .
وفي نفس الجلسة طالب النائب حسن لشكر، من خلال نقطة نظام بعدم تسجيل اسم إحدى الماركات التجارية بعدما ذكرها الوزير يونس السكوري  في جوابه، وهو ما لم تستجب له مسيرة الجلسة التشريعية، في حين ظلت نقطة نظام الأولى دون جواب .
نقطتا نظام في جلسة واحدة تؤكدان حرص الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية على أهمية تطبيق القانون وعدم التسامح في أي تجاوز لصلاحيات مجلس النواب وضرورة التقيد بفصول الدستور والنظام الداخلي للبرلمان حتى يكون هناك توازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية .
وتبقى نقطة نظام لحسن لشكر مثار علامات استفهام واستغراب حيث أن الشركة المعنية ستصدر بالجريدة الرسمية ضمن تقرير الجلسة، في الوقت الذي لم ينتبه الوزير المعني ولا مسيرة الجلسة التشريعية إلى هذا الخرق للنظام الداخلي للبرلمان، ونشير أخيرا إلى أن البرلمانية مسيرة الجلسة ترتكب دائما خروقات وتربك الجلسات التي تتوقف كل مرة احتجاجا على تصرفاتها.