تواجه عدد من الجماعات الترابية مشاكل على مستوى الموارد البشرية ناجمة عن عزوف الأطباء والمهندسين والتقنيين في الهندسة المدنية والإعلاميات عن الترشح لاجتياز مباريات التوظيف في هذه الجماعات .
واوضح  لفتيت بمجلس النواب، إن ما تعرفه الجماعات من خصاص في الموارد البشرية لاعلاقة له بالأعداد، بل لأن،  لا أحد يريد التقدم لهذه المباريات، خاصة بالنسبة للأطباء بعدما أصبحت كل جماعة الآن بحاجة لطبيب وفتحت مباريات بهذا الخصوص.
و دعا لفتيت، البرلمان لتغيير القانون من أجل جعل المناصب المالية بالجماعات أكثر جاذبية بالنسبة للأطباء والمهندسين،  وتابع القول أنه في حال إدخال تعديلات تشريعية يمكن للجماعات أن تبدأ التوظف بـ30 ألف درهم، كاشفا عن  وجود مفارقات في المؤسسات الترابية تتمثل في منح 12 الف درهم فقط لتوظيف إطار وتسلمه الملايير لتسييرها.
هكذا،  عبر  وزير الداخلية  عن ضجره،  من قلة الأطر المتخصصة في قطاعات معينة داخل الجماعات الترابية، مبرزا  حين كان يرد على الأسئلة الشفوية  في الجلسة العامة بمجلس النواب،  حول تعزيز الموارد البشرية بالجماعات الترابية، أن “الوزارة تقوم بفتح مبارايات في عدة تخصصات لكن الإقبال عليها ضعيف جدا ولا نجد حاملي التخصصات المطلوبة للمباريات”.
وأشار المسؤول الحكومي،  بنفس المناسبة،  أن “الجماعات الصغيرة تجد صعوبة في إيجاد الأطر المتخصصة رغم توفر المناصب المالية”، مشددا في نفس الوقت على أن  “الخصاص الموجود ليس في الأعداد لكن الخصاص موجود في النوعية”.
وذكر،  المسؤول الحكومي،  أن المصالح اتخذت إجراء يهم العمل على التوظيف الكيفي الذي يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للجماعات الترابية من الموارد البشرية، ولهذا الغرض تم فتح تنظيم مباريات التوظيف في التخصصات التي تحتاج إليها هذه الجماعات ولاسيما الأطر الطبية وشبه الطبية والمهندسين والمهندسين المعماريين والتقنيين.