كشف نوفل البعمري عن أهم المخرجات ونتائج  أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان الذي انعقد مؤخرا تحت شعار « أية فعلية لحقوق الإنسان في ظل التحولات الدولية الراهنة».

وحدد نوفل البعمري الرئيس الجديد المنتخب في المؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة،  خلال ندوة صحفية بالرباط، هذه النتائج في ثلاثة أصعدة:

أولا: على الصعيد التنظيمي، أوضح البعمري أن المؤتمر الوطني يحضره وفق القانون الأساسي للمنظمة، أعضاء المجلس الوطني السابق للمنظمة (55 عضوا)، إلى جانب أعضاء مكاتب الفروع المنتخبين في إطار جموع عامة للفروع تم عقدها خلال شهري فبراير ومارس 2025، كما يحضرها مؤتمرون ومؤتمرات جرى انتخابهم/ن في تلك المناسبة.

وأبرز أن عدد المؤتمرين  والمؤتمرات،  الذين شاركوا وشاركن حضوريا في أشغال المؤتمر، قد بلغ 121منهم 87 ذكورا، و34 إناثا أي بنسبة تأنيث تناهز 28°/°  .

كما صادق المؤتمر الثاني عشر بالتصويت السري وبأغلبية ساحقة على لائحة المجلس الوطني الجديد الذي يضم 61 عضوا، روعي في ترشيحهم/ن عدد من المعايير تتضمن الاستمرارية والتجديد ومقاربة النوع والتشبيب والكفاءة، منهم 40من الذكور، و21من الإناث. أي بنسبة تأنيث تناهز أكثر من 34°/°، كما بلغ عدد الأعضاء والعضوات الذين التحقوا بالمجلس الوطني لأول مرة 26 عضوا جديدا، أي بنسبة تجديد تناهز أكثر من 42°/°  .

وأضاف البعمري، في ذات السياق، أن أغلب فروع المنظمة عقدت  جموعها العامة، حيث تم انتخاب أعضاء مكاتبها. وقد عرفت هذه الانتخابات تسجيل نسب عالية غير مسبوقة على مستوى التجديد والتشبيب ناهزت 54°/°.

ثانيا: على الصعيد القانوني، شدد رئيس المنظمة، أن المؤتمر  صادق على عدد من التعديلات على القانون الأساسي للمنظمة يتمثل أبرزها في النقط التالية:

1- رفع الولاية من 3 إلى 4 سنوات.

2- رفع عدد أعضاء وعضوات المجلس الوطني إلى 61 عضوا على الأكثر، بدل 51 عضوا.

3- توسيع عدد حالات التنافي في المجلس الوطني والمكتب التنفيذي ومكاتب الفروع والجهات.

4- توحيد العضوية بحذف العضوية المساندة.

5- إنشاء هيكل تنظيمي جديد يسمى “لجنة كتاب الجهات والفروع” تجتمع ثلاث مرات في السنة، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

6- إمكانية تأسيس فروع للمنظمة من طرف مغاربة العالم، وكذا بالنسبة لنقط الارتكاز.

ثالثا: على الصعيد الحقوقي، سجل البعمري أن المؤتمر عرف نقاشات غنية تناولت أهم القضايا والمستجدات الحقوقية على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني، حيث تطرق البيان العام إلى جزء منها. ونستعرض أهمها في ما يلي:

على المستوى الوطني:

1. تثمين المكتسبات الحقوقية بالمغرب، والتي همت مجالات متعددة دستورية، تشريعية، وسياسية، ولكن مع تسجيل ضعف فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مما يتطلب ضرورة وضع سياسات عمومية جديدة كفيلة بضمان وحماية حقوق الإنسان عموما بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

2. التسجيل بإيجابية العفو الملكي على مجموعة من الصحفيين والمدونين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية والاجتماعية، مع التماس أن يشمل العفو باقي معتقلي الحركات الاحتجاجية والاجتماعية.

3. المطالبة بفتح حوارات مع الساكنة لحل المشاكل الاجتماعية المحلية وفقا لمقاربة تشاركية.

4. الإشادة بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي لما يضمنه من حقوق لفائدة ساكنة المنطقة.

5. إدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، مع دعوة الأطراف الإقليمية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية المحتجزين بالمخيمات وضمان كافة حقوقهم، كما هي مقررة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

6. المطالبة بتسريع استكمال مسطرة التشريع المتعلق بمنظومة الحقوق والحريات، بما فيها قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، والقانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، وإصدار مدونة جديدة للحريات العامة متوافقة مع مقتضيات الدستور والتزامات المملكة.

7. التأكيد على ضرورة احترام حرية المواطنات والمواطنين في الرأي والتعبير عبر مختلف الوسائط في إطار القانون، واحترام الحق في التجمع والتظاهر السلميين.

8. التسريع بوضع سياسة عمومية مندمجة ودامجة للشباب اعتمادا على مقاربة قائمة على فعلية حقوق الشباب.

على المستوى الإقليمي:

1. المطالبة بتعزيز دعامات الديمقراطية وضمانات حقوق الإنسان بإفريقيا، وترسيخ بناء دولة الحق والقانون، وحل النزاعات الإقليمية بطرق سلمية، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

2. المطالبة بالانفتاح على مختلف الآليات الحقوقية الإفريقية.

3. التعبير عن القلق من التراجعات التي شهدها الوضع الحقوقي في عدد من الدول المغاربية، مع المطالبة بعدم استهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان تحت ذريعة أسباب سياسية.

على المستوى الدولي:

1. تسجيل التحولات الدولية التي يعرفها عالم اليوم، والتي تمس قيم العدالة والحق في الحياة والمساواة، وتستند إلى منطق القوة بدل منطق القانون، مما يعتم واجهة الدفاع عن حقوق الإنسان.

2. المطالبة بإصلاح منظومة الأمم المتحدة وتأهيل مؤسساتها، بما يمكنها من إحلال السلم والأمن الدوليين، وحماية الحقوق والحريات الأساسية.

3. ضرورة العمل على مواجهة تنامي خطاب التشكيك في منظومة وقيم ومؤسسات حقوق الإنسان، والخطابات الشعبوية.

4. وضع حد للانتهاكات الحقوقية الجسيمة والممنهجة ولجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون بفلسطين المحتلة، مع مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الكاملة في حماية المدنيين العزل ووقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

5. التأكيد على كون إحلال السلام في المنطقة رهين بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر أوصى القيادة الجديدة للمنظمة:

– بوضع استراتيجية عمل طيلة الولاية الانتدابية لأجهزة المنظمة.

– وضع برامج منسجمة لتفعيل استراتيجية العمل، مع تجويد آليات التنفيذ.

– إعلان التعبئة من أجل ضمان انخراط جميع مكونات المنظمة في تفعيل استراتيجيتها.