احتضنت محكمة الاستئناف بورزازات، يوم 30 يونيو 2021، اجتماعا للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، خصص لتقييم عمل الخلية الجهوية والوقوف على المشاكل التي تعترض عملها والبحث عن حلول لمعالجتها.
واستهدف اللقاء، الذي نظم تحت شعار «ولوج النساء المعنفات إلى العدالة خلال فترة الحجر الصحي»، حسب المنظمين ، « مناقشة عمل اللجنة في الفترة الماضية وتقييم الإنجازات المحققة وفق الأهداف المسطرة».
تدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، عبد اللطيف بلحميدي، خلال هذا الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن قطاعات وزارية وجمعيات عن المجتمع المدني، أكد على أهمية «العناية بالفئات الهشة، خاصة النساء والأطفال ضحايا العنف «، مشددا «على ضرورة الانخراط الجاد والفعال للجميع في تنزيل كل التوصيات ذات الصلة الرامية إلى حماية وتحصين الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لهذه الشريحة العريضة من المجتمع المغربي، تأسيسا لبيئة يسودها الأمان والتماسك والسلم الاجتماعي ونبذ العنف بكافة أشكاله».
وأشار المتحدث إلى «أن رئاسة النيابة العامة أخذت على عاتقها ضرورة التجاوب والتفاعل مع السياسات العمومية، وكذا حماية الحقوق والحريات وتخليق الحياة العامة وحماية الأمن والنظام العام، وحماية أمن المجتمع من الجرائم التي تثير الرعب والفزع بين الناس وحماية بعض الفئات من المجتمع لاعتبارات خاصة، لاسيما النسـاء والأطفال ضحايا العنف بمختلف أنواعه»، مذكرا « بالتوقيع على إعلان مراكش (8 مارس 2020) للقضاء على العنف ضد النساء، والذي تضمن التزامات على عاتق الموقعين عليه، بتنسيق جهودهم والعمل بشكل تشاركي للقضاء على العنف ضد النساء، وكذا توقيع البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضـحايا العنف بين رئاسة النيابة العامة ، ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ، و وزارة الصحة، وتوقيع اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تفعيل القانون المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي للحد من الهدر المدرسي الذي يعد من الأسباب الأساسية لزواج القاصرات».
عبد الهادي الشفيرة، مساعد اجتماعي بمحكمة الاستئناف بورزازات، أكد ، من جهته، «أن هذا اللقاء يندرج في إطار الاجتماعات التي تنظمها اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بورزازات»، مضيفا « أن هذا الاجتماع تضمن إلقاء عروض حول موضوع «ولوج النساء المعنفات إلى العدالة خلال فترة الحجر الصحي»، وفتح نقاش حول تقييم حصيلة الأهداف الاستراتيجية للجنة من خلال التقارير المنجزة».