الإنفاق على الصحة في المغرب يقلق فاعلين صحيين ودعوات لتخفيض كلفته عن عاتق المغاربة

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي أن مؤشر الإنفاق على الصحة في بلادنا يعتبر مقلقا بالنظر إلى أنه يتطور بنسبة 7.1 في المئة كمعدل سنوي، في حين أن مؤشر المساهمة يتطور بنسبة 7 في المئة، أي أن هناك تقاربا بينهما، وهو ما يدعو إلى قراءة هذا المعطى بكثير من التأني والعقلانية وتحليله تحليلا عميقا. وأوضح خالد لحلو خلال عرض قدّمه بمناسبة انعقاد المناظرة الوطنية السابعة للصحة بالدارالبيضاء، التي نظمتها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، يوم السبت الأخير، والتي امتدت على مدى يومين، أن الإنفاق الصحي انتقل من 6.3 سنة 2014 إلى 9.9 مليار درهم سنة 2020، مبرزا أن الرقم تجاوز العشرة ملايير درهم في السنة الفارطة، وأشار المتحدث إلى أن التغطية الصحية عرفت تطورا على امتداد العشرية الأخيرة، إذ أن عدد المؤمّنين لم يكن يتجاوز 16 في المئة سنة 2005 ليرتفع إلى 72.2 في المئة متم سنة 2020، مشددا على أن المغرب، ومن خلال الورش الملكي للحماية الاجتماعية، من المنتظر أن يحقق نسبة 100 في المئة بخصوص هذا الموضوع نهاية السنة الجارية.
من جهته شدّد البروفيسور رضوان السملالي، في كلمته الافتتاحية، على دور المصحات الخاصة في إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية، الذي يتطلب تكثيف جهود كل المتدخلين وتطوير شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص لتلبية الاحتياجات الصحية لكافة المواطنين، وضمان عدالة صحية مجاليا وولوجا سلسا إلى المنظومة الصحية. وأوضح البروفيسور السملالي أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في تطوير وتجويد القطاع الصحي، واستعرض في هذا الصدد مجموعة من الأدوار التي قام بها خلال مراحل متعددة، من ضمنها فترة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 التي أكدت هشاشة المنظومة الصحية، مما يتطلب وفقا للمتحدث تعبئة كل الطاقات والإمكانيات لمواجهة الخصاص في الموارد البشرية، وتعزيز الاستثمارات من خلال تقديم تحفيزات تضمن حضور البنيات الصحية على امتداد رقعة المملكة، مما سيمكّن من تقليص كلفة النفقات الصحية بما يتوافق والقدرة الشرائية لكافة الشرائح الاجتماعية.
وأكد البروفيسور السملالي على ضرورة إعادة النظر في الجوانب التنظيمية والتشريعية وكيفيات التسيير والتدبير على مستوى المصحات الخاصة، لكي تكون في الموعد المتمثل في استقبال المرضى بشكل أكبر عند تعميم التغطية الصحية، بما يضمن تحقيق الأهداف المبتغاة من الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، مشددا على أن الكل يجب أن يكون حاضرا وبقوة لتجسيد فلسفة هذا الورش والعمل على تجويد العرض الصحي بالمملكة.
هذا وقد تخللت أشغال المناظرة السابعة التي تم تنظيمها تحت شعار إعادة تنظيم المصحات الخاصة رافعة من أجل منظومة صحية فعالة، مجموعة من العروض والمداخلات التي لامست مجموعة من الإشكاليات، كما هو الشأن بالنسبة للخارطة الصحية، والمسؤولية القانونية، وإشكاليات الدواء، والخصاص في الموارد البشرية ومحاور أخرى، التي عرفت نقاشا مهما بين الحاضرين، فضلا عن لحظة وفاء تخللت البرنامج تم خلالها استحضار روح الفقيد البروفيسور محمد الدخيسي، أحد الوجوه البارزة في المسار الصحي لبلادنا الذي وافته المنية بعد الإصابة بفيروس كوفيد 19 خلال الجائحة الوبائية.