أكد الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، أن المنظومة الصحية أضحت ورشا كبيرا مفتوحا، تشريعيا وتقنيا وإداريا، وذلك من أجل التنزيل السليم للورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية وضمنه الشق المتعلق بتعميم التغطية الصحية. وشدد الفاعل الصحي في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» على أن هذه الدينامية الكبيرة والتي تمتد لأكثر من مجال تشمل الشق الرقمي الذي يتطور يوما عن يوم ويهدف لتبسيط المساطر وتجنيب المواطنين بشكل عام التنقل والتعامل الورقي المباشر مع المصالح الإدارية، الذي من شانه أن يخلق بعض العراقيل في مرحلة من المراحل.
وأوضح الدكتور عفيف في تصريحه للجريدة بأن الجانب الصحي يعرف هو الآخر هذه الثورة الرقمية، مشددا على أنها وبدون شك ستخدم المريض وكل المتدخلين في المنظومة الصحية من مقدمي العلاجات وصيادلة ومختبرات وصناديق للتأمين، وهو ما يطرح وبقوة تحدّي حماية المعلومات الخاصة بكل مريض، سواء تعلق الأمر بتلك التي تهمّ وضعه الصحي أو باقي المعلومات الأخرى الذاتية. وأبرز رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية بأن هذا الهاجس كان دافعا لعقد لقاء بين الجمعية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي زوال الاثنين 14 أكتوبر ، والذي تم خلاله الاتفاق على وضع مقاربة مشتركة من أجل مواكبة الفاعلين في المجال الصحي الذين يمكن للجمعية المغربية للعلوم الطبية التواصل معهم في هذا الإطار من أجل الملاءمة مع مضامين القانون رقم 09.08، مشيرا إلى أنه وفي هذا الإطار تم تغيير أجل الملاءمة المحدد سابقا بمراسلة للفاعلين بالمجال الصحي من 15 أكتوبر 2025 إلى 15 فبراير2025.
وأكد الدكتور عفيف على أنه بمناسبة تنظيم الجمعية المغربية للعلوم الطبية، لقاء لتكريم المرحوم الأستاذ محمد الدخيسي، خلال الأيام الخريفية، يوم السبت 9 نونبر 2024 في مدينة الدارالبيضاء، والذي ستُقدم خلاله البروتوكولات العلاجية التي وافقت عليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، سيتم كذلك عرض منهجية الملاءمة مع القانون رقم 09.08 المتفق عليها بين الطرفين، مبرزا بان الجمعية المغربية للعلوم الطبيةواللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سيشكّلان لجانا مختلفة لتتبع ملاءمة الفاعلين بالقطاع الصحي في جميع جهات المملكة وعلى مستوى جميع الاختصاصات الطبية، خلال أشهر نونبر، دجنبر ويناير.
وبحسب بلاغ في الموضوع، فإن هذا العمل الذي يقوم به الطرفان سيشكّل فرصة لتحضير أسبوع الحياة الخاصة المرتقب تنظيمه خلال يناير 2025 على مستوى التراب الوطني من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والذي ستساهم فيه الجمعية المغربية للعلوم الطبية وفاعلي القطاع الصحي، إضافة إلى أنه وبمناسبة تخليد الجمعية المغربية للعلوم الطبية لذكرى مرور 100 سنة عن تأسيسها أيام 14، 15 و16 فبراير 2025، ستقوم بتنظيم مائدة مستديرة بمشاركة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لتتويج عمل الملاءمة مع القانون رقم 09.08 وتقديم جائزة سنوية لأول مرة لاحترام الحياة الخاصة بالقطاع الصحي.