باشرت الجهات الأمنية والتقنية المغربية المختصة بحماية المعطيات الشخصية للمغاربة تحقيقاتها المدققة، لتحديد مصدر الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له المصالح التقنية لوزارة التعليم العالي بداية شهر دجنبر 2022، الذي كانت نتيجته تسريب معلومات خاصة ومحمية بقوة القانون لعشرات الآلاف من الطلبة المغاربة التابعين لجامعة القاضي عياض بمراكش. وهي المعلومات التي تتضمن أسماءهم وعناوينهم الخاصة والإلكترونية وأرقام بطاقاتهم الوطنية وأرقام حساباتهم البنكية ونتائجهم الدراسية، منذ سنة 2000 حتى موسم 2021/2022.
ورغم مرور أكثر من 15 يوما على تفجر هذا المشكل، لم تبادر حتى الآن مصالح وزارة التعليم العالي إلى إصدار بلاغ تنويري للرأي العام الوطني ولجمهور الطلبة بجامعة القاضي عياض وبكامل الجامعات المغربية، رغم خطورة ما تسرب من معلومات. سببها «هاكرز» من خارج المغرب (ضمنهم مصدر جزائري)، اتضح أنه استهدف بيانات قاعدة ثلاث مؤسسات بثلاث دول هي المغرب وتركيا وإيران. كان من ضحاياها مغربيا قاعدة بيانات وزارة التعليم العالي، وأن «الهاكر» الذي نسبت إليه تلك التسريبات يحمل إسم «كرومسيك»، الذي سرب بالضبط معلومات خاصة وشخصية لما مجموعه 942 ألفا و 929 طالبا مغربيا. سيعيد نشرها وتعميمها 10 أيام بعد ذلك مصدر إلكتروني جزائري.
للإشارة، فقد استحدث المغرب منذ أشهر أقساما تقنية رفيعة متخصصة في الأمن السبرنتيقي، هي التي تباشر اليوم البحث التقني والأمني في هذا التسريب وفي هذا الهجوم الإلكتروني. مثلما أن أطر وخبراء لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يحدد عملها القانون 08.09، قد شرعت من جهتها منذ أسبوعين في القيام بتحرياتها التقنية الدقيقة. وجميعها ستصدر بلاغات رسمية في القادم من الأيام حول هذه النازلة.