لم يتمكن مجلس مدينة الدارالبيضاء من إنجاح صفقة ستعود عليه ب 131 مليون سنتيم سنويا، الصفقة تتعلق بكراء مرآب داخل سوق الجملة للخضر والفواكه من أجل احتواء الشاحنات والسيارات التي تلج هذا المرفق، وقد علمنا مؤخرا بأن الطرف الذي رست عليه هذه الصفقة قد عاد أدراجه ويطالب مجلس المدينة باسترجاع مبلغ الضمانة الذي كان قد وضعه لدخول غمار المنافسة حول الصفقة، وبحسب المعطيات التي توفرنا عليها فإن المعني لم يتسلم المرآب، ذلك أن الجماعة استحال عليها التسليم بفعل الاحتجاجات والخلافات الدائرة بين الفاعلين في السوق ومن يعتبرونهم وراء هذه الصفقة، إذ في تصريحاتهم يؤكدون بأن الحائز على الصفقة كان مسنودا من نافذين داخل المرفق، وأيضا من طرف مستشارة بمجلس جهة الدارالبيضاء سطات، وبأن الهدف من التحصل على المرآب ليس تنظيم حركة السير وسط هذه المنطقة المغلقة، وإنما « تقنين» عملية استخلاص بعض الرسوم التي تستخلص اليوم من طرف البعض ومنذ 2017 بطريقة غير مفهومة، بحيث أصبحوا ينوبون عن الوكلاء بدون أي قرار رسمي، ومنهم من يستغل المكان المحدد للمرآب في هذه العملية بحيث يتم إيداع نسبة 6 في المئة وما يزيد عن واحد في المئة بقليل لدى الإدارة، لفائدة الوكلاء أو من نابوا عنهم اليوم، بشكل غير مفهوم !
«الباركينغ»، بحسب المحتجين ضد الصفقة، كان ليضمن للمستغلين ظروفا أحسن للاشتغال والاستخلاص مع تحريك «ميازينهم» حتى لا يصيبها البوار، وبما أن دفتر التحملات كان محددا في وظيفة «الباركينغ» فقد بدت سومته الكرائية مرتفعة، مادام المستغل غير مخول له، وفقا للدفتر، القيام أيضا بعملية الاستخلاص وتوفير الموازين..
إلى ذلك وباتصال مع بعض التجار، فإن المسؤولين عليهم محاسبة من كانوا يقومون بالاستخلاص في مكان المرآب صونا، في نظرهم، للمال العام، واستحضارا للحكامة الجيدة في تدبير مثل هذه المرافق الحيوية .
ويعيش السوق على إيقاع الاتهامات والاتهامات المتبادلة، بين أطراف مختلفة، فهناك من يرى بأن أطرافا كانت لا تكسب شيئا واغتنت منه بغير وجه حق، مستغلة مسارات أوصلتها لأن تكون متحكمة في جزء من مداخيله المالية، وهناك من يرى بأن البعض لايريد للسوق أن يستقيم، على المستوى الإداري، ويشجع على العشوائية حتى تظل مكاسبه مضمونة، في النهاية فخزينة المدينة هي الخاسر الأكبر، على اعتبار أن السوق يعد من مداخيلها المالية الكبرى إذ تتراوح هذه المداخيل بين 9 و11 مليار سنتيم .