قيادة الاتحاد لن تخرج إلا من أحشاء الاتحاد

قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، « اختلف مع رئيس الحكومة الذي سبق أن صرح أن المواطن المغربي أختار أغلبيته، من اختار أغلبيته هو رئيس الحكومة المعين وليس المواطن».
وأضاف الكاتب الأول، الذي حل ضيفا على برنامج «نقطة إلى السطر» في القناة الأولى أول أمس، أن اختيار المواطن المغربي كان واضحا والأحزاب التي يجب أن تكون ضمن الأغلبية هي الأحزاب التي صوت عليها وحسن موقعها في المشهد السياسي والاتحاد الاشتراكي من بين هذه الأحزاب.
رئيس الحكومة من اختار أغلبيته وليس المواطن

أكد لشكر أن رئيس الحكومة من حقه أن يختار أغلبيته، لكن لماذا نقول إن هذه الأغلبية ليست هي الأغلبية التي اختارها المواطن، لأن الأطراف الثلاثية المكونة لها كانت على طرفي النقيض، مذكرا في هذا الإطار بالتصريحات المتضاربة في الإعلام والبرامج لقياداتها، بل هناك من كان على خلاف دائم والتصريحات الإعلامية لاتزال شاهدة على ذلك.
وتساءل الكاتب الأول للحزب، أية مصداقية للسياسة نعطي بممارسات كهذه، كيف سنسعى لاسترجاع الثقة السياسية بمثل ما وقع مؤخرا في تكوين هذه الأغلبية التي أفرزت لنا ثلاثيا متغولا في الساحة السياسية.
واستغرب الكاتب الأول للحزب من أن الأطراف المتواجدة اليوم داخل الأغلبية لم تكن مقتنعة أن المتغول الأول سينتهي بل وهناك من بادر لعقد اتفاق سياسي معه طامعا في تأمين مستقبل سياسي له بعد نتائج انتخابات 8 شتنبر.
وشدد الكاتب الأول على أن التذكير بهذه الحقائق السياسية ترك الباب مفتوحا لنهج تغليط المواطن، بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي حين اختار الدخول لهذه الاستحقاقات دخلها بشعار « الوطن أولا : من أجل تناوب ديمقراطي جديد «، بمعنى أن الوطن أولا من أي موقع سواء أكان الحزب في المعارضة أو الأغلبية، من البرلمان أو الحكومة أو حتى المجتمع.
الاتحاد وموقع المعارضة

أبرز الكاتب الأول على أن أي حزب له طموح بأن يتواجد في السلطة التنفيذية، لذلك الناخب له السلطة التقديرية في ذلك، لكن ما وقع أن أطرافا في هذه الأغلبية شرعت في التحضير لأغلبية أخرى، باعتبار أنهم لم يكونوا مقتنعين بنهاية مرحلة المتغول الأول التي عشناها منذ عشر سنوات خلت، ملفتا النظر إلى أن المعارضة التي اختارها الحزب اليوم، سيقوم بها بكل مسؤولية خدمة للصالح العام والوطن.
وتابع الكاتب الأول قائلا «يبدو لي اليوم على أن من مصلحة الوطن أن يكون الاتحاد الاشتراكي في موقع المعارضة، نحن مارسنا وخبرنا هذا الدور ، ولنا امتدادات جماهيرية ونقابية وجمعوية.»
تسمية المتغول الثلاثي

وسجل لشكر على أن تسمية التحالف الحكومي الحالي ب «المتغول الثلاثي»، ليس مجرد تسمية سياسية على هواها وإنما هي تسمية أطلقناها نابعة من ممارسات هؤلاء في الميدان، وما أقدموا عليه من إقصاء وتهميش ومحاولة لقتل التعددية السياسية التي دافعنا عنها كمكتسب سياسي لهذه البلاد.
وذكر الكاتب الأول بعدد من هذه الممارسات السياسية الميدانية، في مقدمتها ما أقدم عليه المتغول الثلاثي في البداية، أثناء تشكيل رئاسة ومكاتب الجماعات الترابية المحلية والإقليمية والجهوية، مرورا بأسلوب الإقصاء والتهميش لدور المعارضة في المؤسسة التشريعية، حيث اتضح منذ الوهلة الأولى في انتخاب هياكل مكتب مجلس النواب تقليص دور المعارضة.
وأوضح لشكر على أن الحرص كان دائما انتخاب محاسب وأمين من بين المعارضة داخل مكتب مجلس النواب، الشيء الذي تم تغييبه من قبل الثلاثي المتغول، بمعنى أن كل عملية حسابية داخل المجلس ستتم، مستقبلا، من قبل الأغلبية فقط، كما أن المعارضة، من الآن، هي حل من كل مسؤولية في ما يتعلق بالتدبير المالي للمؤسسة التشريعية.
وزاد الكاتب الأول في تعداد ملامح المتغول الثلاثي في الساحة السياسية، إذ لاحظ على أن في أول جلسة دستورية رقابية خاصة بالأسئلة الشفهية، والتي دامت ساعتين، كان هناك حيف في حق المعارضة، بحيث لم تنل المعارضة كلها إلا 15 دقيقة كحصة زمنية! مضيفا في هذا الباب أن في كل البرلمانات بالدول الديمقراطية هناك حرص شديد على أن يكون للمعارضة حقوقها القانونية والدستورية والسياسية حتى تمارس مهامها على أحسن وجه.
البلاد محتاجة
لمعارضة قوية

شدد الكاتب الأول للحزب على أن الاتحاد الاشتراكي سيلعب دوره في المعارضة كما يجب، لأن البلاد محتاجة إلى معارضة قوية، مستشهدا بما قاله جلالة الملك في افتتاح البرلمان، حيث تحدث عن معارضة مبادرة ومقترحة، وقوية، مبرزا في هذا الصدد أن من يحاول ضبط البرلمان بتحجيم دور المعارضة فهو استخدم الديمقراطية والبلاد.
واسترسل الكاتب الأول في سرد الأخطاء السياسية التي ارتكبها المتغول الثلاثي المكون للحكومة، حيث أعلن عن تقديم القانون المالي وجلسة مناقشته واستدعي البرلمانيون لمناقشته قبل أن يجتمع المجلس الوزاري، مشددا في نفس الوقت على أن المتغول الثلاثي هو مدلول نابع من الواقع والممارسة الأولية لهذه الحكومة.
حكومة محافظة

توقع الكاتب الأول للحزب أنه من خلال المؤشرات السياسية الأولية لهذه الحكومة، فهي ستنتهي كحكومة محافظة، مؤكدا أنها حكومة غير مطمئنة، حيث أن الديمقراطية الحقيقية هي التناوب البديل، لكن داخل هذه الحكومة نجد الحزب الأول عدديا والحزب الثاني، ثم الحزب الثالث، والمفروض أن حزب الأصالة والمعاصرة يجب أن يكون في المعارضة كحزب بديل إذا ما فشل الحزب الأول في تشكيل الحكومة.
وسجل الكاتب الأول للحزب في نفس البرنامج على أن النموذج التنموي الجديد هو وثيقة مرجعية للمغاربة ككل، أما ما سنحاسب على أساسه هذه الحكومة هو التصريح الحكومي ووعود المتغول الثلاثي للمواطنين.
الحكومة وكتاب الدولة المنتظرون

وانتقد الكاتب الأول للحزب هذه الحكومة التي أجهزت في بدايتها على عدد من المكتسبات السياسية، حيث في التجربة السابقة كان الاتحاد سباقا للدعوة لحكومة مقلصة العدد فكان ذلك، لكن هذه الحكومة رأينا أن هندستها الحكومية وصلت 24 وزارة، ونجد أن هناك قطاعات أساسية غائبة، وساق مثالا على ذلك وهو قطاع الطاقة والمعادن.
كما تطرق للحديث عن كتاب الدولة المنتظر تعيينهم في الأيام القليلة المقبلة، منتقدا عدد أعضاء هذه الحكومة المتزايد، و»سندخل في منطق الوزيعة والترضيات الحزبية… ونجهز على مكتسب الحكومة المقلصة»، يقول لشكر.
قراءة في القانون المالي

اعتبر الكاتب الأول للحزب في القراءة الأولية، لقانون المالي برسم 2022، كأول قانون مالية لهذه الحكومة جاء خاليا مما جاء في التصريح الحكومي ومن وعود في الحملات الانتخابية وعلى جميع المستويات وخاصة في العناوين الكبرى كالحماية الاجتماعية، العدالة الضريبية، الشغل، الصحة …وساق مثالا صارخا في هذا الإطار وهو ملف الأساتذة المتعاقدين، مؤكدا أن العديد من الأحزاب من زايدت علينا في هذا الملف غداة التصريح الحكومي وقانون المالية، أين هي هذه الوعود. في الوقت الذي توجهنا فيه داخل الاتحاد الاشتراكي في برنامجنا الانتخابي نحو البحث عن الحلول الواقعية والحلول الوسطى والمحكمة ولم ننسق وراء شعارات أو حلول لفئات فئوية غير شمولية.
الاتحاد قوة اقتراحية

أكد الكاتب الأول للحزب أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إذا جاءت الحكومة بمقترحات إيجابية تخدم مصالح وقضايا الشعب المغربي سيصفق لها ويستخرج في هذه الاقتراحات ويدفع بها نحو الأمام، باعتبار أن الحزب ليس من هواة النقد وتصيد أزمات الحكومة.
وشدد في ذات السياق على أن الحزب شكل دوما قوة سياسية اقتراحية، فالبرنامج الانتخابي برنامج متميز تضمن عددا من الحلول والاقتراحات في كثير من المجالات والقطاعات، لذلك يقول لشكر، سنعمل على بلورة هذه الاقتراحات والحلول في مشاريع القوانين التي سنقترحها أو التعديلات التشريعية والمالية والاقتصادية.
وانتقد الكاتب الأول كل الأرقام الاقتصادية والمالية التي جاءت بها الحكومة، خاصة نسبة النمو التي يتحدث عنها التصريح الحكومي، الذي حددها في 3.2 في المائة، بينما نجد 4 في المائة في قانون المالية برسم السنة 2022، وأن الانطلاقة التي ينتظرها الشعب المغربي ليس هي تلك الانطلاقة المرجوة والمأمولة.
اليسار ووحدة المعارضة

أكد الكاتب الأول أن ما يبعث على الاطمئنان، أن اليسار الموجود في المجتمع، أكثر مما هو موجود في الأحزاب السياسية، أكيد أن هناك خللا ما لكنه راجع لتراكمات وتاريخ وليس المغرب حالة معزولة في هذا الوقت بل ذلك موجود عالميا.
وبخصوص توحيد المعارضة، أوضح الكاتب الأول أن هذه حكومة محافظة هل ستواجهها معارضة مختلطة، والأيام ستظهر لنا قوى التحديث والتقدم بالبرلمان والتنسيق في ما سيقدم من مقترحات وأفكار ستكون سهلة في ذلك الوقت.
ولم يخف الكاتب الأول، أنه في لقاءات ثنائية أو تلقائية، مع فعاليات اليسار، تم التأكيد على أن المرحلة مواتية لبناء وحدة اليسار وخلق توازن في المشهد السياسي لمواجهة حكومة محافظة.
قيادة الاتحاد الاشتراكي المقبلة

شدد الكاتب الأول للحزب على أن قيادة الاتحاد الاشتراكي القادمة ستخرج من أحشاء الاتحاد، وسوف تكون من الاتحاديات والاتحاديين الذين صمدوا في السنوات العشر الأخيرة، مؤكدا في هذا الإطار أن الاتحاديات والاتحاديين هم من لهم الحق في اختيار قيادة الاتحاد الاشتراكي.
وأشار في هذا الصدد إلى أن كل الاتحاديات والاتحاديين مؤهلون لتحمل المسؤولية في القيادة الحزبية، ملفتا النظر إلى أن القيادة داخل مؤتمرات الاتحاد الاشتراكي، لا تحسم بسهولة، فالاتحاديات والاتحاديون هم من يختارون .
سأكتب مذكراتي
وأشفي غليلي

وفي سؤال عن كتابة مذكراته، أكد لشكر أنه سيكتب مذكراته ويشفي غليله في السرد والحكي على خلاف بعض السياسيين الذين لم يشفوا غليله في مذكراتهم.