مولاي امحمد الشهيبات: خروقات قانونية شابت المجالس التأديبية

من حيث الشكل كما انعدمت فيها الضمانات التأديبية

صدرت، يوم الجمعة الماضي، قرارات انفرادية من طرف الإدارة في حق الأساتذة الموقوفين، في الاجتماع الثالث لمجالس تأديبية اعتبرها مختصون غير قانونية، فلأول مرة تنعقد هذه المجالس، على ثلاث مراحل، في خرق للقانون المنظم لانعقادها من حيث الشكل.
وفي اتصال هاتفي للجريدة مع مولاي امحمد الشهيبات، الكاتب الإقليمي لمنظمة التضامن الجامعي المغربي بإقليم الحوز وعضو المجلس الوطني لمنظمة التضامن الجامعي المغربي والمتصرف التربوي، قال إن الضمانات التأديبية لم تكن متوفرة في هذه المجالس، ومنها حق الدفاع والترافع، الذي لم يستفد منه المعني بالأمر، كما قاطع بعضها ممثلو الموظفين أو الأساتذة بأنفسهم، وعند اجتماع أول مرة انعقدت المجالس التأديبية للاستماع والتي لم يحضر في بعضها ممثلو الموظفين (النقابات )، حيث اقتصرت فقط على ممثلي الإدارة، ثم في الاجتماع الثاني والذي خصص للمداولات لم يحضر كذلك ممثلو الموظفين، إضافة إلى مشكل الاستدعاءات التي كان على الأساتذة الموقوفين التوصل بها في الاجتماع الأول 15 يوما قبل، وهو ما لم يقع ، كما ينص على ذلك الفصل 40 من المسطرة المدنية باعتبارها قرارات إدارية تخضع للقانون المدني، ثم ما يتعلق بالمحاضر التي يجب أن يوقع عليها في الأصل كل أعضاء اللجان الثنائية، ولكن في هذه الحالة قاطع ممثلو الموظفين التوقيع على محاضر المجالس التأديبية بسبب عدم موافقتهم على تلك العقوبات باعتبار أن العقوبة التي ستصدرها الإدارة على أستاذ كالإقصاء المؤقت لمدة شهرين مثلا تتناقض مع مبدأ الحق في الإضراب، وهنا فالهفوة الخطيرة التي يمكن أن تصدر بسببها عقوبة قاسية كهذه غير متوفرة ، يقول مولاي امحمد الشهيبات .
هذا واقترحت الإدارة بجهة الدار البيضاء سطات، فئة الثانوي التأهيلي، عقوبة التوبيخ في حق 3 موقوفين وعقوبة الإنذار في حق 28 موقوفا، فيما تمسك ممثلو الموظفين الأربعة (النقابات) بعدم المتابعة وحفظ الملفات مع رفض التوقيع، وفي الغالب سترفع الأكاديمية مقترحها للوزارة للمصادقة عليه.
وعن فئة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي عن الدائرة 10 مكرر التي تضم أقاليم تارودانت، تزنيت وطاطا، والتي تشبث فيها الأساتذة الموقوفون وممثلو الموظفين بعدم المتابعة وحفظ الملف مع جبر الضرر، وبعد نقاش طويل ومرافعات ارتأت الإدارة تنزيل عقوبة التوبيخ، لكن ممثلي الموظفين انسحبوا من الجلسة دون توقيع المحضر تماشيا مع ما تم الاتفاق عليه، وهو عدم توقيع أي محضر يتضمن عقوبات ضد الأساتذة الموقوفين على خلفية ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب.
وبجهة سوس ماسة الدائرة 10 (أكادير إداوتنان، إنزكان أيت ملول، اشتوكة أيت باها) بفئة الثانوي الإعدادي، اقترحت الإدارة عقوبة التوبيخ والإقصاء المؤقت حسب الحالات (3)، فيما انسحب ممثلو الموظفين وتمسكوا بعدم المتابعة وحفظ الملفات مع رفض التوقيع على المحضر.
وانتهت أشغال اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بجهة كلميم واد نون –ابتدائي، تأهيلي، برفض ممثلي الموظفين إصدار أية عقوبة في حق الموقوفين بالمقابل اقترحت الإدارة تنزيل أخف عقوبة لطي الملف نهائيا لكن ممثلي الموظفين رفضوا ذلك وانسحبوا بعد توقيعهم على لوائح الحضور فقط دون توقيع محاضر المجالس.
كما انتهت جلسة لجنة الابتدائي – جهة الشرق واقترحت الإدارة ثلاث اقتراحات : توبيخ في حق أستاذ واحد – توقيف لمدة 15 يوما في حق أستاذين – توقيف لمدة شهر في حق أستاذ ، وهو ما لم يوافق عليه ممثلو الموظفين رافضين التوقيع.
أما جهة الشرق تأهيلي فاقترحت الإدارة : التوقيف لأسبوع في حق أستاذين – التوقيف ل 15 يوما في حق أستاذ – التوقيف لشهر واحد في حق ستة أساتذة، ورفض ممثلو الموظفين التوقيع.
بالنسبة لجهة فاس مكناس فئة الثانوي التأهيلي اقترحت الإدارة عقوبة التوبيخ في حق 7 حالات، وعقوبة التوقيف لمدة شهر لحالتين، وتمسك ممثلو النقابات بحفظ الملف ورفضوا التوقيع .
وبجهة طنجة تطوان الحسيمة بالثانوي التأهيلي والابتدائي تم الاتفاق على إرجاع الأساتذة إلى عملهم، أمس الاثنين، مع التوصل بأجرة أربعة أشهر كاملة وتوقيع عقوبة التوبيخ في حقهم.
وفي تفسيره للعقوبات من الناحية القانونية وما يمكن أن يترتب عنها بالنسبة للأساتذة الموقوفين في مسارهم المهني، قال مولاي امحمد الشهيبات إن عقوبتي الإنذار والتوبيخ تعدان أبسط عقوبتين، ويتم محوهما من ملف الأستاذ المعاقب في ظرف سنة واحدة، ولا تؤثران على المسار المهني للأستاذ حيث يستفيد من أجرته كاملة، دون اقتطاعات أو أي مشكل في ما يخص التقاعد أو باقي الصناديق، بخلاف عقوبة الإقصاء المؤقت التي لا تمحى من ملف الأستاذ المعاقب إلا بعد عشر سنوات تقريبا، كما أن طوال مدة توقيفه عليه أن يسدد، من ماله الخاص، كل الاقتطاعات سواء اقتطاعات التقاعد أو «الكنوبس» أو غيرها، زيادة أن الإقصاء المؤقت يؤثر على الترقية والحرمان من جميع الحقوق، وفي مقدمتها الأقدمية العامة، حيث تعتبر تلك المدة التي أوقف فيها غير موجودة في مساره المهني، فالإقصاء المؤقت عقوبة مركبة تترتب عنها تبعات خطيرة على المسار المهني والاجتماعي للأستاذ المعني بها.
هذا وينتظر الأساتذة الموقوفون التوصل بالقرارات المتضمنة للعقوبات التي اقترحتها الإدارة، بعد الموافقة عليها من طرف الوزارة، في القادم من الأيام.