يتطلع الممرضون المجازون من الدولة ذوو سنتين من التكوين إلى ما سيسفر عنه اجتماع اللجنة المركزية للحوار الاجتماعي الذي سينعقد يوم الثلاثاء 23 مارس، والمرتبطة مضامينه بأجرأة الحلول المتعلقة بتسوية وضعية هذه الفئة التي ظلت لسنوات تطالب بالإنصاف وبتحقيق العدالة المهنية، وتمكينها من الترقية التي حرم منها المعنيون، ورفع الضرر الذي جاء به مرسوم أكتوبر 2017 الذي يحمل رقم 2.17.535 المتعلق بفئة الممرضين وتقنيات الصحة.
وكانت عدة اتصالات جرت قبل أيام تشير إلى إمكانية طي صفحات هذا الملف بأثر رجعي، وبالتالي إعادة الحق إلى أصحابه، وهو ما ينتظر المعنيون بالأمر ترسيمه وتنزيله حتى لا يبقى حديث المجالس الخاصة فحسب، وهم الذين نظموا الوقفات والأشكال الاحتجاجية المتعددة ورفعوا الشعارات مرات ومرات، التي تؤكد أن الممرض هو ضحية لمجموعة من الممارسات الإدارية وغيرها، التي تبخسه حقه وتتسبب له في معاناة مزدوجة، مادية ومعنوية، مع عدم مراعاة المجهود الذي بذلته هذه الفئة من الممرضات والممرضين في تطوير المنظومة الصحية وخاصة في محاربة الأمراض الوبائية.
وكان عدد من المتضررين قد أكدوا لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن من المعنيين بالأمر من قضى 20 و 30 سنة في القيام بواجبه المهني، وهو اليوم على مشارف التقاعد، ويجد نفسه محروما من ترقية تعتبر حقا من حقوقه، وهم الذين أفنوا زهرة عمرهم في خدمة الصحة العمومية، مستدلين بالأرقام والمؤشرات الصحية التي تؤكد ذلك، خاصة بالنسبة لبرامج التلقيح التي منحت المغرب مناعة على مستوى بعض الأمراض، حيث قامت هذه الفئة بمجهود كبير في هذا الصدد، ولا تزال وفية لعملها وتقوم بواجبها الوطني والمهني على أكمل وجه.