تنتظر المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يومه الثلاثاء، جواب الحكومة على مطالبها التي تم الاستماع لها من طرف عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، بتكليف من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في إطار الحوار الاجتماعي المتعثر منذ سنوات ما بين الفرقاء الاجتماعيين و»الباطرونا» والحكومة .
وتوصلت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لدعوة وزير الداخلية للاجتماع، كل مركزية على حدة، للاستماع إلى جواب الحكومة عن مطالب الشغيلة المغربية التي قدمتها النقابات في لقاءات سابقة مع الحكومة، وفي هذا الصدد صرح « للجريدة « عبد القادر الزاير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل،» أننا توصلنا بدعوة من وزارة الداخلية تدعو فيها المركزية النقابية للحضور يومه الثلاثاء في الساعة الرابعة مساء، وسننتظر في هذا اللقاء جواب الحكومة عن مطالبنا « .
ومن بين مطالب النقابات، الزيادة في الأجور والتعويضات، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 . وهو آخر اتفاق موقع بين الحكومة والنقابات في عهد حكومة عباس الفاسي، كان قد انتهى بزيادة 600 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي 2011. بالإضافة إلى عدد من المطالب التي تم تأجيل النظر فيها لاحقا، لكنها بقيت عالقة في عهد حكومة بنكيران السابقة وحكومة العثماني الحالية، وهو أحد الأسباب التي أدت إلى فشل الحوار الاجتماعي وقرار النقابات مقاطعة اجتماعات رئيس الحكومة ومقاطعة جلسات اللجان التقنية التي تم تشكيلها بغرض تعميق النقاش حول المقترحات المطروحة ورفع خلاصاتها إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.
وكان الملك محمد السادس طالب الحكومة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين بإنجاح الحوار المتعثر من خلال «استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص».