استدعت النقابات التعليمية الأربع، أمس الجمعة، من طرف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لفتح ملف مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية من جديد، وإدخال التعديلات التي قدمتها النقابات قبل مصادقة مجلس الحكومة عليه بتاريخ 27 شتنبر2023.
لقاء النقابات الأربع مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بتكليف من رئيس الحكومة، الهدف منه البحث عن صيغة جديدة لنزع فتيل التوتر بين الأسرة التعليمية والنقابات، بعد أن رفضت النقابات التعليمية الجلوس إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والرياضة، بسبب ما اعتبرته خروجا عن المنهجية التشاركية والانفراد بإحالة مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على مجلس الحكومة للمصادقة، دون إتمام النقاش في كل مقتضياته، ودون الأخذ بالمطالب الملحة والعادلة لعموم الأسرة التعليمية ولا بما ورد في اتفاق المبادئ العامة الواردة في محضر 14 يناير2023.
وكانت النقابات التعليمية الأربع، النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية في الاتحاد العام للشغل بالمغرب، قد سطرت برنامجا نضاليا تصعيديا باعتصام إنذاري لأعضاء المجالس الوطنية للنقابات الخميس 02 نونبر2023.
وكان عزيز أخنوش رئيس الحكومة قد التقى النقابات التعليمية الأربع في بداية الأسبوع الحالي، لمعرفة المشاكل التي أدت إلى هذا الاحتقان بين النقابات والوزارة الوصية، بسبب مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية .
وأدانت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، بشدة، ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من خرق سافر للمنهجية التشاركية والانفراد بإخراج نظام أساسي معيب لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم ولا يجيب عن المشاكل الفئوية المتراكمة.
وعبرت عن استغرابها من تصريحات وزير التربية الوطنية المستفزة، وأكدت أن الذاكرة التعليمية تحتفظ بالاتفاق المرحلي الذي وقعت عليه النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووزير التربية الوطنية، والذي يمكن الرجوع إليه للوقوف على الملفات والقضايا التي تمت مناقشتها مع الوزارة.
ورفضت مضامين النظام الأساسي الصادر بالجريدة الرسمية عدد د 7237بتاريخ 9 اكتوبر2023 وأعلنت دعمها المبدئي والميداني لكل نضالات الشغيلة التعليمية.
وطالبت الحكومة بالزيادة في الأجور والتعويضات بما يحمي القدرة الشرائية لكافة رجال ونساء التعليم، والتعاطي بالجدية اللازمة مع المطالب المحقة والملحة لعموم الشغيلة التعليمية وبإعادة النظر في مقتضيات النظام الأساسي الجديد بما ينصف كل الفئات المتضررة ويرتقي بأوضاعها المادية والاجتماعية ويعيد لها الاعتبار.
من جهته تسبب نظام القانون الأساسي الجديد الذي تبنته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في خوض إضرابات متتالية، وإخراج العشرات والمئات من أساتذة التعليم بسوس وبأسلاكه الثلاثة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت صباح الخميس 2 نونبر2023 أمام مقر المديرية الإقليمية لأكادير إداوتنان.
وعرفت الوقفة الاحتجاجية حضورا مكثفا لأساتذة وأستاذات التعليم، رفع من خلالها المحتجون لافتات ورددوا شعارات منتقدة للنظام الأساسي الجديد وللكيفية التي يراد بها تنزيله، منتقدين مضامينه، التي رأى الكثير منهم على أنها تتضمن عقوبات قاسية، وتكليفات إدارية جديدة، وأنشطة أخرى للدعم والتوجيه، وغيرها من المهام الجديدة التي تنضاف إلى مهام التدريس داخل الأقسام، والإعداد للدروس خارج الفصل، والتصحيح للمراقبات المستمرة والامتحانات الموحدة والإشهادية وغيرها.
وطالب المحتجون بسحب هذا القانون الأساسي، مشددين في وقفتهم على أن «الوزارة انفردت بإخراجه»، منتقدين ما اعتبروه «تراجعا خطيرا عن المكتسبات السابقة»، ومؤكدين بالمقابل على مواصلة الإضراب والاحتجاج صونا لكرامتهم التي صرحوا بأن «القانون الأساسي الجديد داس عليها»، حيث تم الحرص في الشعارات التي جرى ترديدها على التشبث بمطالبهم وعلى الإلحاح في الاستمرار في النضال تنزيلا للبرنامج الوطني، بما في ذلك الاستجابة للإضراب الوطني الذي تم تنفيذه من 31 أكتوبر إلى 3 نونبر2023، مع التلويح بخوض الإضراب الوطني المقبل، تنزيلا لذات البرنامج الوطني ابتداء من أيام 7 و8 و9 نونبر 2023.
ويشهد قطاع التربية والتكوين العديد من الأشكال الاحتجاجية لمختلف الفئات المنتسبة إليه، حيث تم تنظيم وقفات احتجاجية متعددة وإضرابات متتالية، كما هو الحال بالنسبة لإضراب الأربعاء فاتح نونبر، وهو الوضع الذي يرخي بظلاله على المدرسة العمومية، وعلى مستقبل خريطتها الدراسية لهذا الموسم الدراسي التي يطبعها الغموض، مما يزيد من حجم الهوّة، الأمر الذي يمكن أن ينطوي على تبعات متعددة، في ظل عدم تفاعل الوزارة الوصية مع مطالب المحتجين واستمرار غياب التلاميذ عن مقاعدهم الدراسية، الذين بات يفصلهم عن مقرراتهم مسافات ليست بالهينة تجعلهم بعيدين بشكل أو بآخر عن الزمن المدرسي؟