المحكمة التجارية تعلن عن تلقي العروض من أجل تفويت أصول « سامير»

هل ستتعاون الحكومة وبماذا سيرد الناطق الرسمي باسمها ؟

 

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، إعلانا جديدا لتلقي العروض من أجل تفويت أصول شركة «سامير» والشركات الفرعية التابعة لها، أول أمس الثلاثاء 31 يناير 2023 .
وأعلن «سنديك» التصفية القضائية للشركة المغربية لصناعة التكرير باختصار «سامير» الكائنة بالطريق الشاطئية بالمحمدية، والصادر في مواجهتها حكم بالتصفية القضائية مع استمرارية النشاط رقم 38 بتاريخ 21 مارس 2016 في الملف رقم 23-8302-2016 ، أنه بناء على أمر السيد القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 30 يناير 2017 في الملف 593 -8304 – 2016 أمر عدد 14 – 2017 الذي يأذن «للسنديك» بالسعي إلى الحصول على عروض تفويت وحدات الإنتاج المكونة من أصول شركة «سامير» وكذا جميع الأصول التابعة لها ودون خصومها، أنه على الراغبين في تقديم عروض اقتناء أصول شركة «سامير» في طور التصفية القضائية والمتخصصة في صناعة تكرير المواد البترولية ونقلها وتوزيعها، أن تكون عروضهم معززة بالضمانات التي تثبت جديتها متضمنة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 636 من مدونة التجارة .
وفي تصريح الحسين اليماني منسق الجبهة الوطنية للدفاع عن «سامير» قال : « يظهر من خلال هذا الإعلان الجديد، أن المحكمة ما زالت متشبثة بأمل بيع كل أصول شركة «سامير» وبدون خصومها، بغاية الوصول لاستئناف الإنتاج بالشركة والمحافظة على مناصب الشغل وتغطية ما يمكن من الديون من منتوج البيع للشركة «.
وختم اليماني متسائلا : « فهل ستتعاون حكومة أخنوش في بيع الشركة وإنقاذها من الخراب وتستحضر وتقدر المصلحة العليا للمغرب المرتبطة بهذه الشركة وهذه الصناعة؟ المحكمة تبيع أصول شركة «سامير» دون الخصوم، فبماذا سيرد الناطق الرسمي للحكومة وغيره؟ «
وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قد أصدرت حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة “سامير”، التي تواجه مسطرة التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
وقضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الخميس 26 يناير 2023، بالإذن باستمرار النشاط لشركة «سامير» المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016. وتتوخى المحكمة من خلال هذا الحكم، استمرار سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره شركة» سامير»، وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
الإذن باستمرار شركة «سامير» لمدة 3 أشهر إضافية سيكون ابتداء من إنهاء تاريخ الأجل السابق في ملف رقم 12/8319/2023، ويتيح هذا الحكم، الذي يتم إصداره كل ثلاثة أشهر، المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة. ويتم ذلك وفق المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أومصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائياً أو بطلب من “السانديك” أو وكيل الملك.
ويفتح التمديد أيضاً الأمل من جديد في مواصلة المساعي بغاية التفويت القضائي لأصول شركة “سامير” من أجل المحافظة على التشغيل، وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة على الشركة، التي يمثل فيها المال العام حوالي 80 في المائة.


الكاتب : مصطفى الإدريسي

  

بتاريخ : 02/02/2023