تعقيدات الاستثمار تدفع الكفاءات المغربية نحو العزوف
210 مليار درهم من ودائع الجالية دون خدمات مصرفية تليق بها
رغم المكانة التي يحتلها مغاربة العالم في صلب المشروع الوطني الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، ورغم ما خصهم به من إشادة متكررة في العديد من خطاباته، فإن السياسات العمومية ما زالت دون المستوى المطلوب، تتخلف عن مرافقة التوجيهات الملكية، وتعجز عن تقديم أجوبة عملية لانتظارات شريحة تمثل ركيزة مركزية في الاقتصاد الوطني ورمزا للانتماء الثقافي والروحي للمغرب.
فقد شدد جلالة الملك، في أكثر من مناسبة، على ضرورة إصلاح المؤسسات المعنية بالجالية المغربية، وخلق جسور تواصل فعالة معها، مع ما يقتضيه ذلك من إعادة الهيكلة وتوضيح الاختصاصات وتجويد الخدمات. غير أن ما تحقق على مستوى الواقع ظل محدودا، بل يكاد يكون رمزيا، إذا ما قورن بكثافة الخطاب الملكي ومضامينه الداعية إلى تمكين الجالية وتحفيزها على الانخراط في مسار التنمية الوطنية، دون أن تشعر بالتهميش أو النسيان.
موسم العودة يكشف مجددا هشاشة العلاقة بين الدولة والجالية
مع بداية موسم الصيف، توافد ما يقارب 2.8 مليون مغربي من المقيمين بالخارج، وهو رقم قياسي يعكس استمرار الارتباط بالوطن، لكنه أيضا يفضح هشاشة الاستعدادات الحكومية، حيث اصطدم الوافدون بجملة من الاختلالات البنيوية، أبرزها الغلاء الفاحش لتذاكر السفر، وارتفاع أسعار الإقامة والخدمات السياحية، وضعف البنيات التحتية في عدد من المناطق المستقبلة.
وقد أعلنت الحكومة، قبل انطلاق عملية «مرحبا»، عن توفير تذاكر في متناول الأسر، بأسعار تتراوح بين 300 و600 درهم، غير أن هذه الوعود تبخرت على أرض الواقع. فالتذاكر التي كان يفترض أن تحفز على العودة، تحولت إلى كابوس، بعدما تجاوزت كلفة رحلة واحدة لعائلة صغيرة أكثر من 35 ألف درهم، ما اضطر العديد من المهاجرين إلى مراجعة خططهم، وتقليص مدة الإقامة أو استبدال المغرب بوجهات أخرى أقل كلفة وأكثر تنظيما.
وبالإضافة إلى مشكل النقل، عانى الكثير من العائدين من المضاربة في أسعار الكراء والإقامة، إذ تراوحت أسعار الليلة الواحدة في بعض الفنادق أو الشقق المتوسطة بين 2000 و4000 درهم، ما جعل كثيرين يشعرون بأن زيارتهم أصبحت عبئا ماليا ثقيلا. وفي غياب تدخل جدي من السلطات المعنية، تفاقمت مظاهر الاستغلال الموسمي.
تعثر مساطر الاستثمار يدفع الكفاءات إلى العزوف
لم تقتصر مشكلات الجالية على موسم العودة، بل تعدته إلى مجالات أكثر عمقا، مثل الاستثمار وتدبير الشؤون العقارية، حيث اصطدمت مبادرات كثيرة بجدران البيروقراطية القاسية، والعراقيل الإدارية التي لم تجد طريقها بعد إلى الحل رغم كل الوعود. وقد شكلت أزمة «الكيتيس» العقاري أو الإبراء الضريبي نموذجا فاضحا لهذه المعاناة، إذ أدت هذه الشهادة –التي تُطلب لإتمام المعاملات العقارية– إلى تعطيل عدد كبير من المشاريع، وتجميد رؤوس أموال المهاجرين، وجعلتهم عرضة للتأخير والخسائر.
وبدل أن تحفزهم الدولة على تحويل مدخراتهم إلى مشاريع منتجة داخل الوطن، يجد المهاجرون أنفسهم مجبرين على خوض مساطر معقدة، تتطلب تنقلات متعددة، ومواعيد طويلة، واشتراطات غير منسقة بين الإدارات. النتيجة أن كثيرا من الكفاءات بدأت تفقد الثقة في جدوى العودة أو الاستثمار، وبدأت تبحث عن صيغ أخرى للارتباط الرمزي فقط، دون مغامرة مالية أو مشروع استثماري حقيقي داخل المغرب.
وقد زاد هذا الواقع من أزمة الثقة بين الجالية ومؤسسات الدولة، خاصة وأن الوعود التي صاحبت «الجيل الجديد من مراكز الاستثمار الجهوية» لم تتحول إلى خدمات فعلية، فيما غاب التوجيه البنكي الكفيل بمواكبة المهاجرين سواء عبر التمويل أو التسهيلات القانونية.
التحويلات المالية تكشف التناقض الصارخ بين العطاء والإهمال
في سنة 2024، بلغت تحويلات مغاربة العالم نحو المغرب 117.7 مليار درهم، ما يمثل أكثر من 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام. هذا الرقم الضخم يثبت أن الجالية ليست فقط مصدر فخر معنوي أو ارتباط وجداني، بل هي أيضا دعامة اقتصادية جوهرية. ومع ذلك، فإن الطريقة التي تعامل بها هذه الفئة لا تعكس هذا الثقل، بل توحي أحيانا بأنها مجرد صراف خارجي يستدعى موسميا لإنعاش الاقتصاد.
وبينما تشير توقعات سنة 2025 إلى تراجع هذه التحويلات بنسبة 3.3 في المائة، يطرح سؤال مقلق: هل بدأت الجالية تعيد النظر في علاقتها الاقتصادية بالمغرب؟ وهل يمكن أن يتحول التهميش الإداري وغلاء المعيشة ونقص التحفيز إلى دافع لوقف الدعم المالي الطوعي؟ فالمهاجر، كما أنه يحب بلده، يفكر أيضا بعقلية المواطن العالمي، الذي يوازن بين الانتماء والمصلحة، ويقارن بين ما يمنحه وما يناله.
ومن الضروري استحضار الأوضاع الاقتصادية التي يعانيها المغاربة في دول المهجر، حيث ألقت مظاهر التضخم العالمي بظلالها على ميزانية الأسر المغربية في الخارج ولم يعد بإمكانها تكوين ما يكفي من المدخرات جانبا كما في السابق، وهو ما يجعل زيارة المغرب السنوية تستعصي على الكثير من المغاربة، خصوصا في البلدان البعيدة (كندا الولايات المتحدة الأمريكية، استراليا وغيرها…) خصوصا مع التهاب أسعار تذاكر الطائرات وما يعنيه الأمر حين تتكون الأسرة الواحدة من 4 أو 5 أفراد.
وتزداد هذه المفارقة حدّة إذا علمنا أن ودائع مغاربة العالم في الأبناك المغربية تجاوزت، إلى حدود أبريل 2025، مبلغ 210.9 مليار درهم، دون أن تقابلها عروض بنكية جادة، أو خدمات مالية مصممة خصيصا لهذه الفئة. فلا تحفيزات، ولا تأمينات، ولا صيغ ادخار مشجعة، وكأن البنوك تنعم بالأموال دون أن تلزم نفسها بشيء تجاه أصحابها.
أسبوع الاستثمار خطوة محدودة في غياب رؤية شاملة
في محاولة لإعادة بناء الثقة، أطلقت الحكومة «أسبوع استثمار مغاربة العالم»، ما بين 11 و15 غشت 2025، بغرض استقطاب المشاريع والمبادرات الجديدة. ورغم أهمية الفكرة، إلا أن تفعيلها ظل محدودا، إذ اقتصرت المشاركة على عدد من الكفاءات التي لم تجد إلى اليوم من يرافقها ميدانيا بعد انتهاء الفعالية. كما لم تعلَن أي نتائج ملموسة عن المشاريع المعروضة، ولا عن آليات التمويل أو المرافقة.
ومن الواضح أن مثل هذه المبادرات، رغم رمزيتها، لا يمكن أن تعوض غياب سياسة عمومية متكاملة، ولا يمكن أن تنهي عزوف الكفاءات عن الاستثمار، ما لم تُرفق بإجراءات هيكلية، وتعديلات قانونية، وإصلاحات حقيقية في منظومة التحفيز، تشمل تسهيلات ضريبية، وشباكًا موحدًا فعالًا، وبرامج إدماجية مرنة.
دعوة ملكية واضحة تنتظر ترجمة مؤسساتية
في خطاب العرش لسنة 2022، قال جلالة الملك محمد السادس: «ندعو إلى خلق علاقة هيكلية دائمة مع الكفاءات المغربية في الخارج، بما في ذلك المغاربة اليهود، لدعم كفاءاتهم ومبادراتهم». كما أكد على ضرورة مراجعة نموذج الحكامة المؤسساتية، وتجاوز التشتت الذي تعاني منه القطاعات المكلفة بشؤون الجالية.
ومع ذلك، لم يسجّل أي تحول نوعي منذ ذلك الخطاب. لا تزال مؤسسة مجلس الجالية المغربية بالخارج في حالة جمود دستوري، ولا تزال مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بعيدة عن التوقعات. كما لا وجود فعلي لآليات محلية تستقبل أفراد الجالية بشكل فعال، باستثناء بعض المحاولات الفردية هنا وهناك.
وبينما يستمر التأخر في التنزيل العملي لهذه التوجيهات، يزداد منسوب الإحباط لدى المهاجرين، ويخفت وهج الحماسة للعودة أو المشاركة، ويطرح السؤال العميق: لماذا لا تملك الحكومة الإرادة السياسية لترجمة ما قاله الملك مرارا بخصوص الجالية إلى خطط وبرامج ومؤسسات في مستوى الخطاب؟
ضعف الحضور السياسي للجالية يعمق الإحساس بالتهميش
من بين أوجه الخلل التي تعمّق فجوة الثقة بين مغاربة المهجر والدولة، يبرز ضعف التمثيل السياسي لهم داخل البرلمان، وغياب آليات إشراكهم في القرار الوطني. ورغم أن الدستور يعترف بحقوقهم، فإن تنزيل هذه الحقوق ظل معلقا لعقود، حيث تطرح كل مرة عقبة تقنية جديدة لتبرير الإقصاء، بينما يستمر شعورهم بأنهم مواطنون من درجة ثانية في بلدهم الأم.
هذه الفجوة تمس جوهر المواطنة، وتطرح تحديات على مستقبل العلاقة بين الوطن وأبنائه في الخارج. فالأمر لم يعد يقتصر على تحويلات مالية موسمية أو زيارات عائلية، بل باتت الجالية تطالب بالمشاركة الفعلية في رسم السياسات التي تهمها، وفي صياغة القوانين التي تمسّ مصالحها، وفي مراقبة المؤسسات التي يُفترض أن تخدمها.
دراسة تكشف أعطاب الاستثمار والتمثيلية السياسية في علاقة الدولة بالجالية المغربية
في آخر دراسة له حول الموضوع، كشف مرصد العمل الحكومي واقعا مثقلا بالاختلالات التي تعيق اندماج مغاربة العالم في السياسات العمومية، خاصة في شقّي الاستثمار والمشاركة السياسية، حيث أزاحت الورقة التحليلية للمرصد الستار عن قصور مؤسسي مزمن وارتباك واضح في الرؤية الاستراتيجية للدولة تجاه ما يفوق خمسة ملايين مغربي مقيم بالخارج.
ففي مجال الاستثمار، أكدت الدراسة أن الجالية، رغم توفرها على إمكانات مالية وخبرات مهنية هائلة، لا تزال تعاني من غياب رؤية استراتيجية متكاملة ومندمجة تمكنها من الانخراط الفعلي في النسيج الاستثماري الوطني. السياسات الحالية، بحسب الوثيقة، تفتقر إلى خطط مُحكمة تستهدف استثمارات الجالية بشكل مدروس، وتُهمل تمامًا تصميم خرائط استثمارية تُظهر فرص النمو في المناطق المهمّشة أو المتأخرة تنمويًا، ما يجعل المغرب يخسر فرصًا ثمينة لتعبئة موارد مادية وبشرية عالية الكفاءة.
وتتجلى أبرز العوائق التي تحول دون تحفيز مغاربة المهجر على الاستثمار في بلادهم في محدودية آليات التمويل المتاحة لهم، وهو ما تؤكده أرقام مقلقة؛ حيث لم ينجح صندوق “MAD invest”، الذي أُحدث في 2002 بغرض دعم مشاريع الجالية، سوى في تمويل 48 مشروعا، ما يعكس ضعف الأداء وغياب الأثر الفعلي على الأرض. كما أن غياب صناديق بديلة يعمق من الإشكال، ويؤكد – حسب الدراسة – غياب رؤية شاملة تستثمر الطاقات المالية للمغتربين في اتجاه التنمية الوطنية.
المعضلة لا تتوقف عند التمويل، بل تتسع لتشمل ضعف المواكبة البنكية، وتدني مستوى الدعم التقني، وعدم توفير معطيات دقيقة حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، فضلًا عن غياب بنك مشاريع يُفصَّل حسب القطاعات والجهات، ما يجعل المستثمرين المحتملين في وضعية ارتباك وغموض، ويحول دون اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، بل يدفع بعضهم إلى العزوف أو نقل رؤوس أموالهم إلى بلدان بديلة.
وعلى مستوى المساطر، لا تزال الإجراءات الإدارية المعقدة تمثل عائقًا مركزيًا، حيث يضطر العديد من المستثمرين إلى التنقل شخصيًا إلى المغرب لإتمام مراحل الترخيص أو التأسيس، ما يُشكل عبئًا لوجستيًا وماليًا كبيرًا، يستهلك الوقت والجهد، وينتهي غالبًا إلى التأجيل أو التخلّي عن الفكرة كليًا. هذه الصعوبات لا تعكس فقط فجوة في تدبير العلاقة مع الجالية، بل تُفقد المغرب جاذبيته كمركز آمن للاستثمار لدى أبنائه في الخارج.
في الجانب السياسي، سلطت الدراسة الضوء على غياب فعلي لمغاربة العالم عن مواقع التأثير في صنع القرار. فعلى الرغم من إحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج كمؤسسة استشارية، إلا أن تأثيره ظل محدودًا، ولا يوازي حجم انتظارات الجالية أو رهانات المرحلة. بل الأكثر من ذلك، تغيب تمثيلية الجالية عن مؤسسات استراتيجية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهيئات محاربة الفساد، ومؤسسات الحكامة والتقييم، ما يكرّس التهميش ويُعزز شعور الإقصاء من المشاركة السياسية الفعلية.
وإن كانت بعض المبادرات قد ظهرت، كتخصيص مقاعد برلمانية عبر اللوائح الجهوية، إلا أن هذه الخطوة تظل جزئية وهامشية، ولا ترقى إلى بناء تمثيلية سياسية حقيقية تُمكن الجالية من إيصال صوتها، والتأثير في التشريعات والسياسات العمومية التي تمس مصالحها. الفجوة بين ما تريده الجالية من انخراط سياسي وما تقدمه الدولة، لا تزال شاسعة، وتزيد من حالة الفتور التي تهيمن على العلاقة بين الطرفين.
ولم تَغفل الدراسة الجانب الإداري، حيث رصدت مستوى مرهقًا من البيروقراطية التي يواجهها أفراد الجالية أثناء قضاء مصالحهم بالمغرب، والتي تتجسد في تعدد الوثائق، تعقيد المساطر، غياب التنسيق بين الإدارات، وعدم توفر خدمات موحدة رقمية أو نوافذ إدارية خاصة بهم. والأخطر من ذلك، هو ما كشفته الورقة من تعرض الجالية لممارسات فساد متكررة، كالرشوة واستغلال النفوذ، وسط نظرة نمطية تعتبرهم قادرين على دفع «تكاليف إضافية» من أجل تسريع الخدمات، ما يكرّس اللاعدالة ويفقدهم الثقة في الإدارة المغربية.
وفي مواجهة هذه الإخفاقات، أوصى مرصد العمل الحكومي بوضع خطة وطنية لإدماج الجالية في الدورة الاقتصادية، تبدأ بتحديد القطاعات ذات الأولوية كالطاقات المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعة التحويلية، والفلاحة، مع توفير منصة رقمية موحدة تتضمن معطيات محينة عن المشاريع والفرص، إلى جانب خلق صناديق تمويلية مخصصة تقدم قروضًا ميسرة وضمانات حقيقية، وإعادة هيكلة الصناديق القديمة لتكون أكثر فاعلية.
كما دعت الدراسة إلى رقمنة المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار، وتفعيل خدمات عن بعد تُغني الجالية عن التنقل، مع إنشاء مكاتب تمثيلية في الدول ذات الكثافة العالية من المغاربة لتقديم الإرشاد والتأطير. أما في الشق السياسي، فقد طالبت بتخصيص مقاعد للجالية داخل مؤسسات الحكامة، وتفعيل آليات المشاركة في الانتخابات، مع تقوية البنية القانونية التي تضمن تمثيلية حقيقية وفاعلة لهذه الفئة.
وفي إطار تسهيل عودة الجالية وربطهم بالوطن، اقترحت الدراسة تعزيز النقل البحري والجوي عبر شركة وطنية تقدم خدمات بأسعار تنافسية، خصوصًا للجالية القادمة من أوروبا وأمريكا الشمالية، مع زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ والمطارات، وتبسيط المساطر الجمركية باعتماد نظام رقمي متكامل، وإنشاء فرق دعم موسمية لتيسير عبور المهاجرين خلال فترات الذروة.
أما في ما يتعلق بإصلاح الإدارة ومحاربة الفساد، فقد دعت الهيئة إلى خلق شباك موحد خاص بالجالية داخل الإدارات العمومية، وتعميم الرقمنة لتقليص التعامل الورقي، بالإضافة إلى إطلاق منصات رقمية للإبلاغ عن الفساد، مع توفير الحماية القانونية للمبلّغين، بما يعزز من شفافية العلاقة بين الجالية والدولة.
