فوجئ الرأي العام الثقافي والفكري بالمغرب، بلائحة الدعم الاستثنائي، التي أصدرتها وزارة الثقافة المغربية يوم الاثنين الأخير، لدعم دور النشر والمكتبات ضمن المخطط الوطني المغربي لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا. لأن هذا القطاع الحيوي من حيث دوره في تعميم شروط الثقافة والاستهلاك الفكري والمعرفي والأدبي بالمغرب، واجه صعوبات كبيرة، أصبحت تهدد الكثير من دور النشر والمكتبات بالإغلاق والإفلاس.
ولعل سبب المفاجأة والصدمة آت من إقصاء دور نشر ومكتبات وازنة ومهمة جدا، لعبت لسنوات دورا محوريا في دعم صناعة الكتاب الثقافي والفكري بالمغرب، وشكلت كذلك جسرا لحضور المنتوج الثقافي والأدبي والفكري المغربي بمختلف المعارض الدولية، سواء في أوربا أو إفريقيا أو بالعالم العربي، وبتضحيات خاصة بدون أي دعم من وزارة الثقافة المغربية، بينما تم دعم دور نشر مغمورة لا دور لها وازن في المشهد الإنتاجي بالمغرب على مستوى النشر والكتاب وعلى مستوى حجم الموظفين والعاملين. لأنه بمقاييس لجنة الدعم المشكلة للتقرير في تلك اللائحة، فإن من الشروط الواجبة إحصاءات النشر خلال سنتي 2019 و 2020، التي تجعل أصحاب ذات الشرط يخرقونه حين قدموا دعما سخيا بالملايين لدور نشر لم تصدر سوى كتابا واحدا، أو بالكاد أصدرت عنوانين أو ثلاثة عناوين خلال كل هذه الفترة الزمنية. بينما غابت أسماء دور نشر ومكتبات أصدرت أكثر من 100 عنوان لمؤلفين مغاربة خلال ذات الفترة الزمنية، مما يطرح سؤالا كبيرا حول المقاييس المعتمدة من قبل وزارة الثقافة المغربية في هذا الباب. مثلما أن بعض دور النشر العريقة والوازنة (مثل دار توبقال) قد حازت أقل مما حازته دور نشر جد مغمورة ولا أثر لها وازن في المنظومة المنتجة للكتاب وتوزيعه وبيعه، بمدن مراكش والدار البيضاء والرباط وفاس.
في المقابل تم إقصاء دور نشر ومكتبات عريقة مثل المركز الثقافي العربي بالدار البيضاء، وأخرى لها تأثير وتجربة وطنية ودولية خدمت دوما صورة المغرب ثقافيا وفكريا، وأعطت إشعاعا لأسماء مغربية من مختلف الأجيال من الكتاب والمبدعين مثل مؤسسة المركز الثقافي للكتاب (التي فاز معها المفكر والكاتب المغربي بنسالم حميش بجائزة الشيخ زايد للكتاب سنة 2019), هناك من قال إن سبب إقصاء 3 دور نشر كبيرة ومكتبات مهمة، راجع إلى أن أصحابها مشارقة وليسوا مغاربة، ويطبعون خارج المغرب، وهو تبرير عجيب مردود عليه، حين نجد بعض دور النشر استفادت وأصحابها فرنسيون ويطبعون أيضا خارج المغرب، وكذا بعض دور النشر مغربية تطبع بتركيا وإسبانيا. وتم أيضا تسجيل استفادة البعض من دعم مزدوج، يتمثل في الاستفادة من رقم دسم كدار نشر والاستفادة برقم مماثل كمكتبة (هناك أربع أو خمس حالات، ربما حصلت على النصف الإجمالي للدعم). وتعتقد جهات متعددة أن السبب راجع لتأثيرات من خارج الوزارة بسبب علاقات قرابة أو صداقة مع المسؤولين الكبار بالوزارة، مما يفسر على أنه مناسبة لتصفية الحساب ضد البعض من قبل بعض المستفيدين من سوق النشر والكتاب والمشاركة في المعارض الدولية.
الأمر يتطلب، ضروريا، توضيحا وتفسيرا من وزير الثقافة ومصالحه، لأن الأمور تثير علامات الاستفهام والشك.