يبدو أن الجهود المبذولة لصيانة المخيمات الصيفية وتهيئتها في أحسن حلة من حيث السلامة الصحية وجودة الحياة العامة، لا تتناغم مع مزاج بعض المسؤولين الترابيين الذين يتخذون قرارات لا يمكن وصفها إلا بالضربة القاتلة للموسم التخييمي والمؤشر على عدم وجود تنسيق حكومي بين قطاع الشباب والداخلية في ما يتعلق باستغلال بنيات التخييم. والحالة هذه، فبعدما أعدم مخيم سيدي رحال، فوجئ النسيج الجمعوي التربوي برفض السلطة الترابية الإقليمية الترخيص لاستغلال مخيم «طماريس» ضمن بنيات الاستقبال للطفولة المغربية في الموسم التخييمي الجاري.
والغريب في الأمر أن الوزارة الوصية قامت بأشغال الصيانة والإصلاح وتغيير الأثاث وتهيئته بغلاف مالي مهم جدا، على أساس أن يستقبل أطفال المغاربة خلال مراحل التخييم، وبعد توزيع الحصيص على الجمعيات والتزامها مع الأطفال والأسر .ومعلوم ان هذا المخيم استقبل في ظروف صحية رجال الأمن في أوج وباء كورونا…
عدم الترخيص لمخيم «طماريس» يسائل الحكومة حول مدى انسجامها، إذ لا يمكن فهم هذه المفارقة حين تسهر وزارة الشباب على تهيئة وصيانة وتجديد مخيم بمواصفات محترمة بينما المسؤولون إقليميا يرفضون الترخيص للجمعيات التربوية باستثماره للتخييم الصيفي، وذلك لتوسيع العرض التربوي التخييمي عقب سنتين من الحجر الصحي وحرمان الطفولة المغربية من الترفيه والتنفيس مما علق بنفسها من آثار سلبية للحجر الصحي.
النسيج التربوي يتوجه لوزير الداخلية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعدم تعطيل مخيم «طماريس» بقرار إداري يضيق على الطفولة مساحات الترفيه، ويصلح ما يمكن إصلاحه لأن الوضع مؤشر خطير على تغول القرار الإداري ضد استراتيجية الدولة في قطاع الطفولة والتخييم…