مصادر أكدت أن مشروعه استنسخ الخطوط العريضة لاستراتيجية

2021

خلف تكليف الحكم الدولي المغربي – الأمريكي، إسماعيل الفتح، يوم الثلاثاء 18 مارس الجاري، بمهمة إجراء خبرة شاملة لمنظومة التحكيم الوطني، الكثير من ردود الأفعال، لأن هذا التعيين ضرب في العمق عملا دام عشرات السنين من أجل تأهيل هذا القطاع، وتمكينه من الاستقلالية المطلقة، ومنحه سبل الارتقاء.
لقد بلغ التحكيم المغربي أوجه يوم 12 يوليوز من سنة 1998، حينما نال الحكم الدولي الراحل سعيد بلقولة شرف قيادة نهائي كأس العالم بين فرنسا والبرازيل، وقبلها عين لقيادة نهائي أمم إفريقيا ببوركينا فاصو، يوم 28 فبراير 1998، بين مصر وجنوب إفريقيا، كما أن الحكام المغاربة بصموا على أداء رفيع في الاستحقاقات التي كلفوا بإدارتها، ولاسيما في محطاتها الساخنة، وكلنا يشهد على الملاحم التي صنعها رضوان جيد في إفريقيا، لكنه – مع الأسف – عندما تحمل مسؤولية الإشراف على مديرية التحكيم ارتكب أخطاء استراتيجية.
واستغرب العديد من المختصين بشؤون التحكيم المغربي كيف أن الأجهزة الوصية على شؤون كرة القدم المغربية أحدثت أكثر من ستة تغييرات على المستوى الهيكلي للقطاع في ظرف موسم واحد، وهو ما يعكس حجم الارتباك الذي يشهده المجال، حيث تحول إلى مجرد أداة في يد بعض النافذين يستعملونها كيف يشاؤون.
وأكدت المصادر ذاتها أن التحكيم المغربي لا يحتاج إلى كل هذا اللغط والبهرجة، بقدر ما يحتاج إلى تعزيز الأخلاقيات المهنية، وضمان الاستقلالية، والتي كانت من الأسباب المباشرة التي دفعت عبد الرحيم المتمني إلى تقديم استقالته من رئاسة اللجنة المركزية للتحكيم قبل أشهر.
وتُعد استقلالية الحكام ركيزة أساسية لضمان حيادية القرارات داخل الملعب، ويتطلب ذلك حماية الحكام من أي شكل من أشكال التدخل، سواء كان سياسيًا أو ماليًا أو غيره.
وتتيح هذه الاستقلالية للحكام التركيز فقط على تطبيق قوانين اللعبة دون التعرض لأي ضغوط خارجية.
أما تعزيز الأخلاقيات المهنية، فهي عنصر لا يقل أهمية عن سابقه، وبموجبه ينبغي أن يتحلى الحكام بالنزاهة، الصدق، والشفافية أثناء أداء مهامهم. من خلال تعزيز ثقافة أخلاقية، يتم تعزيز ثقة اللاعبين، المدربين، والجماهير في التحكيم، وهو أمر ضروري لمصداقية كرة القدم.
وتستدل مصادرنا على جودة قطاع التحكيم المغربي بالاستراتيجية التي وضعتها اللجنة المركزية للتحكيم، وعرضت خطوطها العريضة في اليوم الدراسي المحوري، الذي نظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل ثلاث سنوات، تحت إشراف الفيفا، وترأسه رئيس قسم تطوير التحكيم بالكاف بمعية خبراء في المجال على المستويين القاري والعالمي. وألمحت مصادرنا إلى أن العرض المغربي حظي بإشادة كبيرة من طرف مسؤولي الكاف، الذين طلبوا من الحاضرين التصفيق بحرارة، اندهاشا بقيمة التوجه الاستراتيجي للجامعة الملكية المغربية في تطوير التحكيم.
واعتبرت مصادرنا أن أكثر الفترات التي تمتع فيها التحكيم المغربي بالاستقلالية كانت ما بين 2009 و2014، حيث تم وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة، نالت إعجاب مسؤولي الجامعة حينها، وكذا المدير التقني الوطني آنذاك، بيير مورلان، الذي ثمنها وأشاد بها كثيرا.
ومنذ 2014 إلى الآن شهد قطاع التحكيم المغربي حالة مد وجزر، بسبب الحسابات المصلحية والمصالح السياسية، ما أفقد القطاع استقلاليته، وحوله إلى ملحقة للأجهزة المشرفة على كرة القدم الوطني، فاستغله أعضاء نافذون لخدمة مصالح فرقهم بشكل فاضح.
وأجمعت العديد من المصادر، التي ربطنا بها الاتصال مباشرة بعد تعيين الفتح، على أن هذا القرار قد تكون له تبعات سلبية على القطاع، لأن الفتح قادم من بطولة غير قوية، ومساره التحكيمي عاد جدا، لأن الدوري الأمريكي لكرة القدم، وباستثناء الأموال، يبقى متواضعا، وأقل حدة وتنافسية من الدوري المغربي. يضاف إلى كل هذا عدم معرفته الدقيقة بخبايا المجال.
واستغربت مصادرنا كيف أنه عين يوم 18 مارس، وبعد أربعة أيام فقط أعلن عن مشروع الخبرة التقييمة، والتي تضمنت الخطوط العريضة للاستراتيجية التي أعلنت عنها اللجنة المركزية قبل ثلاث سنوات، وحاول أحد المسؤولين الحاليين السطو عليها، قبل أن يفضحه زميل له أمام رئيس الجامعة.