هل يفتح والي جهة الدارالبيضاء سطات ملفها لتصحيح وضعيتها

ارتفعت أعداد الدور المتداعية للسقوط، بإلحاق عدد مهم من البنايات بقائمتها خلال السنتين الأخيرتين، في مجموعة من الأحياء البيضاوية، خاصة بتراب عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدارالبيضاء. وإذا كانت بعض هذه المنازل توجد بالفعل في وضعية «هشة» تهدد ساكنتها ومحيطها بالتداعي في كل وقت وحين والتسبب في خسائر مختلفة، بشرية وغيرها، فإن البعض الآخر، تتطلب وضعيتها تدعيما وإصلاحات جزئية، تمكّنها من استعادة عافيتها التعميرية، بينما الصنف الثالث من هذه الدور، هو لا يشكل أي تهديد، إلا أنه ورغم ذلك، ورغبة من «تبدال العتبة»، من طرف مالكيها أو بعض قاطنيها، أو لأبعاد تجارية صرفة، تم تصنيفها كدور آيلة للسقوط بشكل من الأشكال، مما جعل الكثير من قاطنيها يجدون أنفسهم مطالبين بمغادرتها؟
خطوات لـ «ترحيل» ساكنة، يعتبر الكثير منها من الأسر البسيطة، التي ليست لها إمكانيات مالية تخوّل لها أداء مستحقات الشقق الممنوحة في إطار إعادة إسكان قاطني الدور الآيلة للسقوط، ولا للانتقال والبحث عن تأجير غرفة أو أكثر بعد القيام بالإغلاق والإخلاء، بل أن عددا منهم هم من المسنين والمسنّات، الذين توصلوا بالقرارات الجماعية دون أن يكونوا على علم بمضمونها وبأشكال الطعن التي يمكنهم القيام بها، كما أنه لا وضيعتهم العمرية ولا الصحية لا المادية، تتيح لهم سلك هذه المسطرة الشائكة، التي قد تجعلهم يعيشون تيها وتزيدهم عبئا ومعاناة إلى الأعباء التي يعيشونها، والذين هم في غنى عنها.
هذه الوضعية، التي تسيل لعاب البعض، خاصة في بعدها المرتبط بما هو مادي وربحي صرف، تدفع عددا من المتتبعين للشأن المحلي، إلى التنبيه إليها ووضع آمال عريضة في والي جهة الدارالبيضاء سطات، لإيلاء هذا الملف الأهمية التي يستحقها، خاصة باستحضار تبعاته الاجتماعية المتعددة، والعمل على فتح صفحاته والنبش في تفاصيله وإعادة تقييم فعلي لكل المنازل المصنفة ضمن خانة الدور المتداعية للسقوط. تقييم يؤكد المعنيون على أن الهدف منه التحقق من وضعية هذه الدور، صونا لحقوق المكترين، أفرادا وجماعات، والحدّ من كل أشكال التدبير غير الشفاف وغير السليم لهذا الملف، الذي فاحت رائحته في عدد من أحياء درب السلطان نموذجا، على مستوى تراب الملحقة الإدارية 17 وغيرها؟
ويرى عدد من المتتبعين أن خطوة التدقيق هاته، وإلى جانب صونها وحمايتها لحقوق المواطنين البسطاء، فإنها ستمكّن كذلك من الحفاظ على المال العام الموجّه لهدم المنازل المصنّفة كدور متداعية للسقوط، والتي يقدّر عددها في درب السلطان لوحدها بحوالي ألف و 200 منزل، تتوزع ما بين درب الفقراء، وبوشنتوف، والبلدية، والسمارة، وحي بوجدور، وحي الداخلة وغيرها، فضلا عن الدور الأخرى الموزعة على أحياء تراب مدينة الدارالبيضاء، التي من المهم التعاطي مع ملفها بكل جدية ومسؤولية، سواء لحماية سلامة المواطنين من كل خطر قد يتسبب فيه أي انهيار محتمل، أو لصون حقوقهم وضمان عدم تشريدهم بقرارات مجانبة للصواب في حال تأكيد سلامة هذه البنايات من كل خطر.